د ملګرو ملتونو امنیت شورا د څار ډلې پرېکړې ته د طالبانو حکومت غبرګون

د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پرېکړه‌لیک تصویبولو ته په افغانستان کې د طالبانو حکومت غبرګون ښودلی چې د طالبانو پرضد د بندیزونو د څار ډلې ماموریت یې د ۱۲ نورو میاشتو لپاره وغځاوه.‌

د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد وايي دا یوه ''ناعادلانه پرېکړه" او د هغو پخوانیو "ناکامو تجربو تکرار" دی چې کومه څرګنده نتیجه یې نه ده ورکړې.‌

"دا د یوه ملت پر حقونو سترګې پټول او پښه اېښودل دي، له بده مرغه چې د ملګرو ملتونو له ادرسه دا تکرارېږي".

نوموړی وايي، اوس افغانستان امنیت او ثبات لري چې د نړۍ او ټولو هېوادونو په ګټه دی او حکومت یې له ټولو اړخونو سره ښه تعامل او نېکې اړیکې غواړي.

"په دې وخت کې چې څوک د جګړې د وخت پالیسۍ یا ناکامې تجربې تکراروي، یو خو دا منطقي نه ده او هېڅ ګټه هم نه لري. د ملګرو ملتونو له لوري داسې مکرراً اعلان د تاسف وړ خبره ده او دا هم په ګوته کوي چې دغه سازمان پخپلو پرېکړو کې بې‌پرې نه دی او د هغو هېوادونو تر تاثیر لاندې دی چې په افغانستان کې ښکېل پاتې شوي، په دې هېواد کې یې جګړه روانه ساتلې وه، اشغال یې کړی و او هماغه مهال یې پالیسۍ طرحه‌ریزي کړې وې چې تر اوسه دوام لري".

د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د چهارشنبې په ورځ (د دلو ۲۳مه) په خپله غونډه کې د ۲۸۱۶ (۲۰۱۶) پرېکړه‌لیک په تصویبولو سره، د طالبانو پر ضد د بندیزونو د څار ټیم ماموریت د نورو ۱۲ میاشتو لپاره تمدید کړ.

دا بندیزونه پر چا دي؟

د امنیت شورا د وینا له مخې، غړو د بشري حقونو او د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه د نظر اختلاف درلود.

په دې غونډه کې، د ملګرو ملتونو د منشور د اووم فصل پر بنسټ پرېکړه وشوه چې ټول هېوادونه باید د ۲۲۵۵ (۲۰۱۵) پرېکړه‌لیک له مخې لګول شوي بندیزونه همداسې عملي کړي.

دا بندیزونه هم پر طالبانو او هم پر هغو "افرادو، ډلو، شرکتونو او بنسټونو" لګېږي چې د امنیت شورا په وینا "د افغانستان سولې، ثبات او امنیت ته ګواښ پېښوي."

د دې پرېکړې له مخې، د څار ټیم ماموریت چې د افغانستان د بندیزونو کمېټې سره د مرستې مسؤلیت لري او په ۱۹۸۸ (۲۰۱۱) کمېټه کې جوړ شوی و، د خپلې مخکنۍ مودې تر پای وروسته د نورو ۱۲ میاشتو لپاره تمدید شو.

امنیت شورا دغه ټیم ته دنده وسپارله چې د بندیزونو د نه عملي کېدو په اړه معلومات راټول کړي، کمېټه پرې خبره کړي او د سرغړونو د څېړلو لپاره لازمې سپارښتنې وړاندې کړي.

په دې غونډه کې د امریکا استازي د طالبانو "کرکجن تاکتیکونه" یاد کړل او ویې ویل چې "برمته کول او پر ښځو او نجونو تاوتریخوالی" د دغو کړنو برخه ده.

هغه، چې د دې پرېکړه‌لیک مسوده یې هم چمتو کړې وه، د څار ټیم رول ډېر مهم وباله او ویې ویل چې دا ټیم د افغانستان د وضعیت، په ځانګړي ډول د بشري حقونو او د ښځو او نجونو د ستونزو په اړه مهم تحلیلونه وړاندې کوي.

هغه زیاته کړه چې د طالبانو لخوا د امریکا او نورو هېوادونو پر ضد د فشار لپاره برمته کول د منلو وړ نه دي، او بندیزونه لا هم د دغو "د افسوس وړ تاکتیکونو" پر وړاندې یوه مهمه وسیله ده.

د چین استازي وویل: "نوی تصویب شوی پرېکړه‌لیک په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو په اړه اندېښنه ښيي او بیا ټینګار کوي چې د افغانستان خاوره باید د ترهګرۍ د ملاتړ او یا د نورو هېوادونو د امنیت د ګواښ لپاره ونه کارول شي."

هغه زیاته کړه چې د افغانستان حکومت باید د "ترهګریزو ځواکونو د له منځه وړلو" لپاره هڅه وکړي او د څار ټیم باید بې‌ پرې چلند ولري او د امنیت شورا د غړو نظرونه په پام کې ونیسي.

هغه وویل، طالبان له څلورو کلونو راهیسې په واک کې دي، نو امنیت شورا باید د بندیزونو د بیا کتنې او سمون لور ته لاړه شي، څو له اوسنیو واقعیتونو سره سمون ولري.

د روسیې استازي هم د څار ټیم د ماموریت د تمدید هرکلی وکړ او د داعش او نورو ترهګرو ډلو له لوري د رامنځته کېدونکو ګواښونو یادونه یې وستایله.

هغه وویل: "خو متن په ښکاره ډول له هغو مطالبو ډک دی چې د ۱۹۸۸ بندیزونو له تطبیق سره مستقیم تړاو نه لري."

هغه خبرداری ورکړ چې د ځینو استازو هڅې د بشري حقونو د بدلون لپاره به برعکس پایله ولري او د څار ټیم پام به له خپلې اصلي دندې واړوي.

د پاکستان استازي د افغانستان په خاوره کې د "ترهګرو ډلو د حضور" په اړه ژوره اندېښنه وښوده او ویې ویل چې دا ډلې د پاکستان پر وړاندې د برمته کولو په ګډون د ځینو تر ټولو خونړیو بریدونو مسؤلې دي.

هغه وویل، یوازې په روانه میاشت (فبروري) کې ۸۰ بې‌ګناه کسان په ترهګریزو بریدونو کې وژل شوي دي.

تور لېست یعنې څه؟

هغه د دې پرېکړه‌لیک تصویب د طالبانو لپاره د امنیت شورا یو روښانه پیغام وباله او ویې ویل چې په متن کې د افغانستان د خلکو پر وړاندې پرتو ستونزو ته اشاره شوې، لکه "د نشه‌یي توکو قاچاق، بشري بحرانونه، او د افغان ښځو او نجونو د حقونو وضعیت."

هغه له طالبانو وغوښتل چې سملاسي دې دغو ستونزو ته رسېدنه وکړي او خپله تګلاره بدله کړي، او زیاته یې کړه: "دا د طالبانو په لاس کې ده چې افغانستان ته کومه لاره ټاکي؛ د انزوا لاره که د سولې او سوکالۍ لاره، د نړیوالې ټولنې د یوه مسؤل غړي په توګه."

په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو سره تړلي کسان ډېری د ۱۲۶۷ (۱۹۹۹) او ۱۹۸۸ (۲۰۱۱) کمېټو تر صلاحیت لاندې راځي. لومړۍ کمېټه د القاعده او داعش پر ضد بندیزونه څاري او دویمه د طالبانو پر ضد بندیزونه، چې د امنیت شورا ټول ۱۵ غړي پکې شامل دي.

د ۱۹۸۸ کمېټې د بندیزونو په لېست کې د ۱۷۰ څخه د زیاتو کسانو او پنځو افغان بنسټونو نومونه شامل دي (د حقاني شبکه، دوه صرافيانې او دوه شرکتونه). ډېری یې د طالبانو او حقاني شبکې مشران او فعال غړي دي، لکه عبدالرؤف ذاکر.

د تور لېست اصلي مفهوم دا دی چې یاد کس یا بنسټ د نړیوال امنیت لپاره خطر بلل کېږي. که دا کس وي، باید یا ونیول شي، یا ځان وسپاري او یا خپل چلند بدل کړي.

له همدې امله، تمه کېږي چې ټول هېوادونه او وګړي د بندیزونو د موخو د پوره کولو لپاره له ملګرو ملتونو او له "انټرپول" پولیسو سره همکاري وکړي.