ملګري ملتونه: ايران کې د لاريونونو ځپلو پر مهال د لږکيو بشري حقونه په 'نا انډوله توګه' تر پښو لاندې شوي

د ايران په چارو کې د ملګرو ملتونو د حقيقت موندنې کمېټې په خپل یوه تازه رپوټ کې ویلي، په ۲۰۲۲ کال د دولتي ضد احتجاجونو پر مهال د قومي او مذهبي لږکیو بشري حقونه په "نا انډول ډول" تر پښو لاندې شوي دي.

دغه رپوټ وايي د اوږدې مودې تبعیضي چلن په پایله کې کوردي او بلوڅ لږکي له تاوتریخوالي سره مخ شوي او د مظاهرو د ځپلو له کبله تر ټولو زيات اغېزمن شوي چې له "محاکمې پرته وژنې ، شکنجه او جنسي تېري" هم په کې شامل دي.

دغه لاريونونه وروسته له هغه د ۲۰۲۲ کال د سپټمبر پر ۲۵ پيل شول چې د مهسا اميني په نامه يوه مېرمن په زندان کې ووژل شوه.

د راپور له مخې د اذربایجان ترکان او عرب اقلیتونه هم د حکومت له خوا د ۲۰۲۲ کال د مظاهرو د ځپلو له امله اغېزمن شوي دي.

رپورټ وايي، دا وضعيت "د پخوانيو تبعيضونو مستقيمه پايله ده" چې دا يران حکومت يې د لږکيو پر وړاندې کوي چې "بايد سملاسي ودرېږي."

د ۲۰۲۲ کال ډسمبر مياشت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا، د يوه پرېکړه ليک په صادرولو سره د لاريونو پر مهال د وژنو او ځپنې په اړه د پلټنې او موندنو لپاره يو ځانګړی ميکانيزم جوړ کړ.

حقیقت موندونکې کمېټې د ۲۰۲۴ کال په مارچ کې، خپل لومړی راپور خپور کړ او ویې ویل ایران د "ښځه، ژوند، ازادۍ" د مظاهرو په ځپلو د "بشري حقونو له جدي سرغړونې" سره د "بشریت پر ضد جنایت" کړی دی.

یادې کمېټې په خپل تازه راپور کې د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا د اقلیتونو پر وړاندې د بشري حقونو پراخې سرغړونې مستندې کړې چې "غیرقانوني وژنې، له محکمې پرته اعدامونه، د وژونکي ځواک غیر ضروري استعمال، خپلسرې نیونې، شکنجې، جنسي تېري، په زوره ورکېدل، او د جنسیت پر بنسټ د ځورونې پېښې پکې شاملې دي.

په راپور کې د لږکیو د پراخو خپلسرو نیونو او توقیف په اړه هم یادونه شوې او پکې ویل شوي، امنیتي ځواکونو "توقیفیان په غیر انساني شرایطو کې ساتل چې له شکنجې، بد چلند او جنسي ځورونې او د تاوتریخوالي له نورو ډولونو سره مخامخ وو."

حقیقت موندونکې کمېټې په خپل راپور کې د "عادلانه محکمې او عادلانه طرزالعمل" په نه شتون کې د لږکیو له حقونو څخه سرغړونې ته اشاره کړې او وايي، حکومت د دوی فعالیت او اعتراضونه د ملي امنیت لپاره ګواښ ګڼي او توقیف شوي کسان یې په ناسمه توګه په امنیتي جرمونو تورن کړي دي.

ایران تر اوسه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا حقیقت موندونکې کمېټې د وروستيٍ راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو په تېره مارچ میاشت کې یې په دې تړاو د دغې کمېټې له خوا خپور راپور ناسم، بې بنسټه او سیاسي ګڼلی و.

د بشري حقونو شورا حقیقت موندونکې کمېټې چې مشري بنګله‌دیشۍ "سارا حسین" کوي، ویلي، ایران ور سره د راپور چمتو کولو کې مرسته نه ده کړې.

دغې کمېټې ویلي، وروستی راپور یې د هغو مرکو پر بنسټ جوړ کړی چې له نیمايي ډېر برخه وال یې قربانیان او عیني شاهدان دي او ترڅنګ یې په ګڼ مېشتو ولایتونو کې د شویو پېښو له مستندونو څخه پکې استفاده شوې ده.

ملګري ملتونه وايي په دې کړنو کې ښکېلو جګپوړو چارواکو څخه هېڅ ډول ماناداره پلټنې نه دي شوي.

دا رپورټ په داسې حال کې خپرېږي چې وړاندې د ایران د بشري حقونو سازمان ويلي وو چې، د روان کال لومړیو اووه میاشتو کې "ایران ۲۰ تنه افغانان" اعدام کړي.

د رپورټ له مخې په دغه موده کې یاد هېواد "لږ تر لږه ۳۰۰ کسان" د بېلابېلو جرمونو له کبله د اعدام په سزا رسولي دي. د ايران د بشري حقونو سازمان په رپوټ کې راغلي چې "۱۷۲ کسان د مخده موادو، ۱۱۰ کسان د عمدي قتلونو او ۱۵ نور د فساد په تورونو اعدام شوي دي."

په رپوټ کې زیاته شوې چې "۵ کسان بیا اسرائیلو ته په جاسوسۍ، ۵ نور اهل سنت ډولو سره د اړیکو او ۵ کسان بیا د سیاسي او امنیتي مسائلو کې د ښکيلتیا په تور اعدام شوي دي. "