د ټاکنو کمېسيون د تشکيلاتو د قانون پر سر اختلافونه
د افغانستان ملي شورا وايي د هغو اختلافونو د هوارولو لپاره يې هلې ځلې گړندۍ کړي چې د ټاکنو د کمېسيون د تشکيلاتو د قانون پر سر د دغې شورا د دواړو جرگو تر منځ راټوکېدلې دي .
دغه څرگندونې تر هغې وروسته مخې ته راغلې چې د ازادو او عادلانه ټاکنو بنسټ فيفا او د مدني ټولنې ځينو بنسټونو د دغه قانون د تصويب په برخه کې د ځنډولو په تړاو نيوکې وکړې.
د قانون دغه مسوده چې شاوخوا څلور مياشتې وړاندې د ولسي جرگې له خوا تصويب شوې وه ، مشرانو جرگې د دغه کمېسيون د کميشنرانو د گومارلو او د ټاکنو د شکايتونو د اورېدلو په کمېسيون کې د بهرنيو استازو د شته والي سره مخالفت څرگند کړى .
د افغانستان د اساسي قانون له مخې کله چې د قانون د مسودې پر سر د ملي شورا د دواړو جرگو تر منځ د نظرونو توپير رادبره کېږي ، نو بيا له دواړو جرگو نه گډ کمېسيون ټاکل کېږي چې د دغو توپيرونو له منځه وړلو لپاره گډ کار وکړي ، خو د ټاکنو د کمېسيون د تشکيلاتو قانون چې په ولسي جرگه کې يې له تصويبه څلور مياشتې تېرېږي لا هم بې برخليکه پاتې دى .
د مشرانو جرګې د لومړي مرستیال غبرګون
د مشرانو جرگې لومړى مرستيال محمد علم ايزديار دا نه مني چې گواکې دغه قانون دې ځنډول شوى وي، هغه وايي ژمنيو تعطيلاتو د دغه قانون تصويب ځنډولى و ، د هغه په ټکو ښايي په راتلونکو ورځو کې دغه راټوکېدلي اختلافات هم لرې شي :
بله غاړه د افغانستان د ازادو او عادلانه ټاکنو کمېسيون فيفا وايي چې که له يوې خوا په دغه قانون کې د خنډ او ځنډ راوستلو پر سر اندېښمن دي ، نو له بله پلوه د دوى غوښتنه دا هم ده، چې د ټاکنو په کمېسيون کې دې داسې بې پرې کسان پر دندو وگومارل شي چې د خلکو ويسا او باور پرې ورمات شي.
ولسي جرگې په دغه تصويب شوي مسوده کې تر ډېره د کمېسيون د کميشنرانو په گومارلو کې د ولسمشر لاسونه لنډ کړي وو او ويلي يې وو، چې دغه کميشنران بايد د يو داسې څانگې له خوا ولسمشر ته وروپېژندل شي چې وروسته يې هغه د ورلېږل شوي نوملړه وټاکي چې تر ډېره مدني ټولنه هم له همدې سره همغږې ده.
بل توپير دا دى چې د شکايتونو د اورېدو په کمېسيون کې ولسي جرگې د دوه تنه بهرنيو گومارل هم اړين بللي وو، چې مشرانو جرگې له دغې مادې سره هم مخالفت څرگند کړى.
په ټوله کې د مدني ټولنې د بنسټونو غوښتنه دا ده چې د ټاکنو خپلواک کمېسيون دې داسې جوړښت ولري چې د چارواکو او حکومت له اغېزه بچ وساتل شي، چې دغه دريځ د ولسي جرگې د مصوبې سره همغاړى دريځ بلل کېږي، خو مشرانو جرگه يې په مخالفت کې ولاړه ده.
اوس دا معلومه نه ده چې د دواړو جرگو نه به جوړه شوې جرگگۍ د نظر يوالي ته ورسېږي، که څنگه؟
خو که بيا هم د دواړو جرگو استازي سره يوه خوله نه شوو، بله پاتې لاره دا ده چې همدغه مصوبه يو ځلې بيا ولسي جرگې ته واستول شي، که د ولسي جرگې دوه په دريمې برخې غړو يې بيا په پلوى رايې وکارولې نو سملاسي د قانون بڼه خپلوي چې په هغې توگه بيا د ولسمشر لاسليک کولو ته يې هم اړتيا نه ليدله کېږي.
