نړیوال بانک: د طالبانو حکومت تېر کال شاوخوا ۹۷ میلیارده افغانۍ امنیتي برخې ته ځانګړې کړې وې

نړيوال بانک

د عکس سرچینه، Getty Images

نړيوال بانک په يوه راپور کې ويلي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ۲۰۲۵ مالي کال په لومړيو نهو مياشتو کې له راټولو شویو ۲۰۰ میلياردو افغانیو عوايدو شاوخوا ۹۶.۶ ميليارده افغانۍ په امنيتي برخه کې لګولې دي. دا د ټولو لګښتونو نژدې ۴۸ سلنه جوړوي.

د افغانستان د اقتصادي وضعيت په نامه راپور چې د تېر کال په ډسمبر کې چمتو شوی او په دې وروستيو کې خپور شوی، راغلي چې د طالبانو حکومت پراختيايي لګښتونه ۱۵.۷ ميليارده افغانيو ته رسېدلي چې د تېر کال پرتله ۵۱.۷ سلنه زياتوالی ښيي.

نړيوال بانک د طالبانو حکومت د بودیجې لګښتونه تشريح کړي او ليکلي یې دي چې له ټولو عوايدو ۱۰۶ ميليارده افغانۍ (۵۲.۲ سلنه) ملکي سکتور او د چوپړونو وړاندې کولو ته ځانګړې شوې.

د يادې ادارې په وینا، د طالبانو حکومت د ۲۰۲۵ مالي کال په لومړيو نهو مياشتو کې ۲۰۲.۹ ميليارده افغانۍ لګولې چې د ۲۰۰.۹ ميليارده افغانيو په عوايدو سره یې د بوديجې کسر دوه میليارده افغانۍ ښودل شوی دی.

بي بي سي هڅه وکړه چې د دې راپور په اړه د طالبانو حکومت غبرګون ترلاسه کړي خو د دې راپور تر ليکلو نه يو بريالي شوي.

د ۲۰۲۵ کال په لومړیو ۹ میاشتو کې په مختلفو سکتورونو کې د طالبانو د حکومت عواید

عوايد چېرته لګول شوي؟

د نړيوال بانک راپور وايي د ۲۰۲۵ مالي کال په لومړيو نهو مياشتو کې د طالبانو حکومت له ۲۰۲.۹ ميليارده افغانيو ۱۱۴.۸ ميليارده افغانۍ په معاشونو لګولې دي. ۴۲.۵ میليارده افغانۍ د توکو په اخيستلو او چوپړونو لګول شوې.

په راپور کې راغلي چې ۱۷.۷ ميليارده افغانۍ سبسډیو او مرستو ته ځانګړې شوې چې په هغو کې له ګاونډيو هېوادونو راستنېدونکو کډوالو، زلزله ځپليو، د شهيدانو او معلولينو له کورنيو سره او تقاعد ورکړه شامل دی.

د طالبانو حکومت عايداتي سرچينې کومې دي؟

د ۲۰۲۵ کال په لومړیو ۹ میاشتو کې په مختلفو سکتورونو کې د طالبانو د حکومت عواید

د نړيوال بانک راپور د ۲۰۲۵ مالي کال په لومړيو نهو مياشتو کې د طالبانو د حکومت ټول عوايد ۲۰۰.۹ ميليارده افغانۍ چې شاوخوا دری ميليارده ډالر کېږي ښودلي چې د ناخالص کورني توليد ۱۳ سلنې سره برابر دي او د تېر کابل پرتله ۱۵ سلنه زياتوالی ښيي.

په راپور کې راغلي چې د ماليې له لارې ۸۰.۹ میليارده افغانۍ راټولې شوې چې د تېرکال د ورته مودې پرتله ۲۲.۲ سلنه زياتوالی ښيي. له ګمرکي عوايدو هم ۵۲.۱ میليارده افغانۍ راټولې شوې چې د تېر کال پرتله ۱۶.۶ سلنه زياتوالی په کې ليدل کېږي. په دې موده کې د طالبانو حکومت غيرمالياتي عوايد ۶۷.۴ ميليارده افغانۍ ښودل شوي چې د تېر کال پرتله ۱۰.۵ سلنه زيات دي. په دې عوايدو کې د سړکونو او ټرانسپورټ ماليات، د پاسپورټ فيسونه، هوايي الوتنې، د اورګاډي پټلۍ او مخابراتو عوايد راغلي شوي دي.

د کډوالو راستنېدو او له پاکستان سره کړکېچ اقتصاد اغېزمن کړی

نړیوال بانک په خپل نوي راپور کې لیکلي دي چې د کډوالو د راستنېدو او له پاکستان سره د دروازو د اوږدې مودې تړل کېدو له امله د افغانستان اقتصاد تر فشار لاندې راوستی دی.

په راپور کې راغلي چې د محدودې اقتصادي ودې او د ټیټ انفلاسیون لامل دا دی چې د حکومت عواید زیات شوي، خو کمې پانګونې د تولیداتو د زیاتوالي مخه نیولې ده.

نړیوال بانک وړاندوینه کړې چې د سړي سر ناخالص کورنی تولید ښايي په ۲۰۲۵ مالي کال کې شاوخوا ۴ سلنه کم، او په پایله کې به بېوزلۍ همداسې پراخه پاتې شي.

دغې ادارې همدا راز ویلي چې د پاکستان او افغانستان تر منځ د دروازو تړل کېدو د افغانستان سوداګرۍ برخه کې د پام وړ خنډونه رامنځته کړي. که څه هم د پاکستان پر ځای د ايران او منځنۍ اسيا له لارې د اغېزو کمولو هڅې شوې خو ويل کېږي کافي نه وې.

د راپور له مخې د ډسمبر په میاشت کې د تېرو پنځو میاشتو پرتله د سوداګرۍ کسر ۱.۰۲ میلیارد ډالره ښودل شوی، او اصلي لامل یې بهر ته د افغانستان په صادراتو کې د پام وړ کمښت او د ترانسپورت لوړ لګښتونه او په بدیلو لارو کې لوژستیکي ځنډونه ياد کړي دي.

کوم هېوادونه له افغانستان سره سوداګري لري؟

د سیمې له هېوادونو سره د افغانستان د سوداګرۍ جدول

د نړیوال بانک د راپور له مخې ایران له افغانستان سره ترټولو ډېره سوداګري لري، او زیاته کړې یې ده چې کابل په ۲۰۲۵ مالي کال کې د خپلو توکو ۳۰.۳ سلنه له ایران څخه وارد کړي دي. له هغې وروسته، متحده عرب امارات ۱۸.۵ سلنه، پاکستان ۸.۹ سلنه او چین د ۸.۳ سلنه ښودل شوی دي.

راپور وايي د طالبانو حکومت کورني عواید د ۲۰۲۵ کال په دسمبر کې ۲۴.۱ میلیارد افغانیو ته رسېدلي، چې د تیرې میاشتې پرتله ۲.۹ سلنه زیاتوالی او د تېر کال د ورته مودې پرتله ۱۸ سلنه زیاتوالی په کې ليدل کېږي.

راپور کې له پاکستان سره د افغانستان په ختیځ او سویلي سیمو کې د لارو د تړلو اغېزو ته اشاره شوې، او وايي دا ستونزه د مالیې راټولولو ښه کېدو او د سوداګرۍ بدليو لارو سره جبران شوې ده.