د افغانستان ملي شتمني او پولي سياست؛ د بايډڼ پرېکړې ته کتنه

د دې دمخه چې د افغانستان اسعاري زېرمو په اړه بحث وکړم، دا لازمه ګڼم چې پیسه تعریف کړم ترڅو د اسعاري زېرمو په اهمیت پوه شو.

لومړی- پیسې

پیسې هغه توکي دي، چې د اقتصادي تبادلې د یوې وسیلې په توګه د یو هېواد لخوا په عمومي رضايت سره مجاز پېژندل شوي وي.

په دې وسیله کې قیمتونه او ارزښتونه بیانېږي. له یو شخص نه بل ته او له یو هېواه بل هېواد ته په مستعار ډول ګرځي، په دې توګه د سوداګرۍ اسانتیا برابروي او دا د شتمنۍ اصلي اندازه ده.

د افغانستان بانک قانون د پیسې تعریف داسې کوي:

"د مبادلې وسیله ده، چې د افغانستان یا بل هیواد لخوا مجاز پیژندل شوې او د منلو وړ ګرځېدلې وي"

په پخوا زمانو کې دا وسیله د جنس په جنس، سره زر په جنس، نقره او نور منل شوی ارزښت و. د وخت په تېرېدو دا ارزښت په پیسو بدل شو او بیا بازار ته عرضه شو او هر هېواد په کور د ننه د اقتصادي تبادلې او تجارت لپاره بېلا بېل اوراق د ارزښت په توګه ومنل.

اوس هر هېواد له نورو هېوادونو سره، په ځانګړي ډول له هغو سره، چې سوداګري کوي، د اقتصادي تبادلې او تجارت لپاره منلې شوې وسیلي وړاندې کوي.

دویم- د پیسو ارزښت

هغه هېوادونه چې په وارداتو تکیه وي، د توکو د قيمتونو او د پیسو د ثبات لپاره د تبادلې نرخ له وارداتي اقتصاد سره موزون ټاکي.

په دې حالت کې دغه هېوادونه د خپلو سوداګریزو همکارانو، یعنې هغو هېوادونو چې ورڅخه زیات واردات لري، د خپلې پیسې نرخ یا ارزښت لوړ ساتي ترڅو توکي د هېواد په دننه کې ارزانه تمام شي او د خلکو د اخيستلو قدرت زیات اوسي.

دغه اصل ته په کتو افغانستان هم د پاکستان، مرکزي آسیا او ایران هېوادونو د کرنسیو (پیسو) په نسبت د افغانیو نرخ لوړ ټاکلی دی، څو افغانان وکولای شي، له یادو هېوادونو مالونه په ارزانه بیه وارد او په کور د ننه وپلوري.

د دې لپاره چې په افغانستان کې د مبادلې نرخ ثابت وساتل شي او قیمتونه لوړ نه شي، د افغانستان پولي سياست داسې عيار شوی، چې تر ټولو زيات د غونډو (مجموعي) پيسو پر پراخوالي تمرکز کېږي، تر څو له يوې خوا د خلکو غوښتنه د نقدو افغانيو بيلانس د ساتلو لپاره پوره کړای شي او په عين وخت کې انفلاسيون (پيسو پړسوب) کنټرول او د اسعارو د تبادلې د يوه ثابت نرخ په ساتلو سره اقتصادي پرمختګ ته لاره هواره شي.

په مالي بازارونو کې د ناوړه حالت د مخنیوي لپاره د افغانستان بانک هڅه کوله د اضافي سیالیت (نغدو پیسو) د له منځه وړلو لپاره په اوونۍ کې یو ځل او کله ناکله دوه یا درې ځله د بهرنیو اسعارو لیلام تر سره کاوه.

د بهرنیو اسعارو زېرمې یا د ملي اسعارو‌ د ذخیرو سرچینې

د افغانستان د ملي اسعارو ذخیره له لاندې منابعو جوړه شوې ده:

له ۲۰۰۱ کال وروسته چې کله بهرنیان افغانستان ته راغلل، د خپلو احتیاجاتو پوره کولو لپاره به یې پیسې په خاص ډول په ډالرو رالېږلې.

دا ډالر به د افغانستان بانک په هغو حسابونو کې چې په بهرنیو هېوادونو په ځانګړي ډول امریکا، اروپا او خلیجې هېوادونو بانکونو کې وو، زېرمه کېدلې او په بدل کې به یې په افغانستان کې د افغانستان بانک لخوا افغانۍ د ورځني نرخ په مقابل کې ورکول کېدې.

که چېرته د افغانستان بانک د پولي تګلارې په بنسټ د نوی نشر اجازه نه درلوده نو بیا یې د اسعارو د لیلام له لارې د بازار څخه اضافي افغانۍ راټولولې او خپل بانک مشتریان چې مرستندویه هېوادونه او د مالیې وزارت و، ورکولې. همدا د افغانیو د ثبات وسیله هم ګرځېده.

همدا پروسه د ملي بودیجې په برخه کې هم پلې کېده، ځکه ملي بودیجه هم بهرنیو مرستندویه هېوادونو تمویلوله.

دا اسعار دومره زیات وو، چې د افغانستان د تادیاتو برخه یې مثبته ګرځولې وه.

په ۲۰۰۳ مارچ کې د افغانستان بانک ملي اسعاري ذخیره ۴۲۶ میلیونه ډالر وه، چې په دې وخت کې ټولې نوې افغانۍ په چلند کې شل میلیارده افغانۍ وې. د وخت په تېرېدو، چې څومره اقتصاد ده کوله، د افغانیو چلن زیاتېده او د افغانستان بانک اسعارو ملي ذخیره هم زیاتېده.

د جمهوریت تر سقوط، یعنې د ۲۰۲۱ کال د اګسټ تر ۱۵مې، چې وروسته بیا د نړیوالو او امریکا متحده ایالاتو لخوا دا پیسې کنګل شوې، مقدار یې ۹.۱ میلیارده ډالرو ته رسېدلی و.

په دې کې ۱.۲ میلیاردو ډالرو په ارزښت سره زر دي او پاتې نوره برخه یې ډالر، پوند، یورو، دولتي بانډونه (بهادار اسناد) او پاکستانۍ کلداره او د عربي اماراتو درهم شامل دي. په یاد ولرئ چې په دی کې هغه طلا چې د افغانستان بانک د ارګ په خزانه (باختر خزانه) کې ساتل کېږي، شامله نه ده.

بهرنيو اسعارو ليلام او لګښت

کله چې د افغانستان د پولي سیاست بنسټ کېښودل شو او نوې افغانۍ معرفې شوې، د افغانستان بانک د دې لپاره چې د افغانيو او امريکايي ډالرو تر منځ يو نسبي ثبات وساتې شي، داسې پاليسي غوره کړه چې د هغې په اساس د بهرنيو اسعارو د ليلام سره په بازار کې په دوره ايزه توګه مداخله وکړي. دا ليلامونه په دې هيله ترسره کېدل ترڅو د یوې خوا د تبادلې د نرخ خوځښتونه په هوارۍ ترسره شي او له بلې خوا د پيسو زيواتوالې د انفلاسيون پاليسي او اقتصادي ودې د هدفونو سره سم عيارې شي.

د ملي ذخیرې لګښت د لاندې اهدافو لپاره ترسره کېږي:

۱. د افغانیو د ثبات او انفلاسیون (د پیسو پړسوب) د کنټرول لپاره

۲. د افغانستان بانک د پولي سیاست سره سم د نغدو پیسو د احتیاجاتو رفع کولو لپاره

۳. مالي او اقتصادي شوک لپاره

۴. د تجارتي حسابونو د تادیاتو (تصفیه او تسویه) په ځانګړې توګه نړیوال تادیات

امریکا ولې د افغانستان ملي ذخیره ګنګل کړه؟

د ۲۰۰۱ کال له ۹/۱۱ پېښې وروسته، طالبان د امریکا د متحده ایالاتو لخوا په تور لېست کې د دې لپاره شامل کړل، چې د دغو بریدونو پر مهال یې د القاعده شبکې مشرانو ته پناه ورکړې وه.

د طالبانو د مشرانو او اعضاوو بانکي حسابونه او شتمنۍ کنګل شوې او په دوامداره شکل به بانکونو تعقیبولې.

د نیویارک په فدرالي محکمه کې د ۹/۱۱ د پېښې د مسؤلینو خلاف د هغو کورنیو لخوا چې خپلوان یې قرباني شوي وو او یا یې جایدادونه زيانمن شوي او یا هغه کمپنیانو چې تاوانونه یې کړي وو، لکه د بیمې کمپنیانو، د غرامت اخیستلو محکمه وشوه.

پدې محکمه کې د القاعدې سربېره په عراق کې د ځينو ګروپونو او همدارنګه د طالبانو اسلامي تحریک نوم هم شامل و.

دا چې طالبان حاضر نشول (په هر دلیل چې و/حضور یې ناممکن هم وه) چې د تحریک دفاع وکړي، نو د نیویارک فدرالي محکمې د القاعده او په عراق کې د ځينو ګروپونو سربېره د طالبانو د شتمنۍ ضبطولو او په غرامت کې یې د ۹/۱۱ پېښې قربانیانو کورنیو او متضررینو ته د ورکولو حکم وکړ.

د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو تر منځ د سولې د هوکړې له لاسلیک وروسته، تمه دا وه، چې د سولې پروسه نتیجه ورکړي او افغانستان به یو‌ ټول شموله دولت ولري چې په دی دولت کې به د طالبانو ادغام په داسې ډول تر سره شي، چې د وخت په تېرېدو به طالبان له تور لېست وایستل شي او بندیزونه به ترې لېرې شي او دوی به فرصت پیدا کړي، چې د نیویارک په فدرالي محکمه کې له ځانه دفاع وکړي.

کله چې د ۲۰۲۱ کال د اګسټ پر ۱۵مه، ولسمشر اشرف غني هېواد پرېښود، طالبانو د دولت په ګډون دافغانستان بانک واګي په لاس کې واخیستل او د سولې پروسه کامیابه نشوه، نو د طالبانو سیاسي موقف او وضعیت له نړۍ او امریکا سره د تېر په څېر پاتې شو او هېڅ بهرني هېواد د طالبانو حکومت په رسمت ونه پېژانده او نه یې اقتصادي بندیزونو کې تغیر راوست.

د امریکا متحده آیالاتو سملاسي په امریکا کې ټولو مالي اداراتو او بانکونو ته مکتوب واستوه چې دوی د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی او پخواني بندیزونه پخپل حال دي.

له افغانستان سره ټول مالي کومکونه او د افغانستان اسعاري زېرمه، چې د افغانستان بانک مدیریت کوله، د امریکا لخوا په دې دلیل، چې طالبان لا تر اوسه په تور لېست کې دي او اوس یې د دولت واګي په لاس کې اخیستي، کنګل یا بلاک کړې.

د دی تغیراتو سره د افغانستان کرنسۍ یا افغانۍ په بې ساري توګه خپل ارزښت له لاسه ورکړ.

دغه راز په دې وخت کې د ۹/۱۱ پېښې یو شمېر قربانیان او متضررین یو ځل بیا د نیویارک فدرالي محکمې ته عارض شول، چې طالبان د افغانستان دولت او د افغانستان بانک شمتنیو کنټرول او مالکیت په لاس کې لري او د امریکا بانکونه د هغوی د دولت پیسې ساتي او لري، نو مونږ یې په خلاف له محکمې نه له شپږو ملیاردو ډالرو زیات د غرامت حکم لرو او دا پیسې دې مونږ ته راکول شي!

په مقابل کې نه د افغانستان پخواني دولت، نه طالبانو او نه هم کوم د افغانستان بانک پخواني چارواکي مقابل کې عریضه کړې ترڅو دا غوښتنه رد کړي.

نیویارک فدرالي محکمې د امریکا حکومت ته، چې ولسمشر جو بايډن یې مشري کوي، مکتوب ولېږه او پدې اړه یې د روان میلادي کال د فبرورۍ تر ۱۱مې پورې وخت ورکړ، چې د دغو پیسو برخلیک معلومولو په اړه پلان وړاندې کړي.

د ۲۰۲۲ کال د فبرورۍ په ۱۱مه، ولسمشر جو بایډن د یو اجرائیوي فرمان په لاسلیک سره د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ اسعاري زېرمې، هغه برخه چې د امریکا په بانکونو او د امریکا په مرکزي بانک کې ساتل کېږي او مقدار یې اووه میلیارد ډالر کېږي، په دوو مساوي برخو ووېشله.

د یاد فرمان له مخې به ددغو پیسو نیمه برخه ۳.۵ میلیارده ډالر افغانستان ته د بشري مرستو لپاره ولېږدول شي او پاتې ۳.۵ میلیارده به یې په امریکا کې پاتې وي، تر څو چې د ۹/۱۱ پېښې د قربانیانو او متضررینو د دعوې پرېکړه نه وي شوي.

ولسمشر جو بایډن دغه راز په امریکا کې‌ مرکزي بانک ته امر کړی، چې له ټولو هغو بانکونو څخه، چې امریکا کې د افغانستان بانک اسعاري ذخیرې لري، واخلي او یو واحد حساب کې وساتي.

د امریکا د ولسمشر اجرائیوي فرمان دوه اړخونه او امکانات لري:

لومړی: مطلق دا چې د محکمې د حکم لومړی مرحله تطبیق شوه او دوهمه یې محکمې ته د تفسیر لپاره استول شوې ترڅو د پېښې د مختلفو قربانیانو د غرامت سقف معلوم کړي، زما په پخپل اند دا ډېر کم امکان لري.

دوهم: د امریکا ولسمشر د خپل هېواد اقتصادي ګټو په پام دا ګام اخیستې ترڅو یو طرفه د افغانستان شتمنۍ خوندي کړي او بل چا ته ورنکړل شي، په همدی دلیل یې بانکونو ته مکتوب استولی چې د امریکا دولت د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني او بل طرف ته یې نورو هېوادونو ته ډاډ ورکړی چې دلته د هر هېواد شمتنۍ خوندي ده. زه خپله په همدی نظر یم.

د افغانستان بانک ولې د امریکا په مرکزي بانک او د امریکا په متحده ایالاتو کې پیسې ساتلې؟

بانکونه معمولاً په هغو هېوادونو او بانکونو کې حسابونه پرانيزي، چې په هغو کې د پانګونې فرصت، د اسعارو راټولو زمینه، تجارتي حسابونو تصفیه او تسویه وجود ولري.

کله چې نړیواله ټولنه افغانستان ته راغله او دلته یې د خپلو سفارتونو او عسکرو لپاره د پیسو ضرورت درلود، نو په دې دلیل د افغانستان بانک او زموږ نورو تجارتي بانکونو په هغو ځایونو کې د حساب درلودلو کوښښ کاوه، د کوم هېواد چې اسعار ډېر راتلل، ځکه دې حساب د مفاد او اسعارو پیدا کولو او تادیاتو لپاره ښه وسیله ګڼل کېده.

همدارنګه د افغانستان بانک په هغه هېوادونو کې، چې افغانستان ورسره تجارت لري د خپلو وارداتو او صادراتو د حسابونو د تصفیې لپاره حسابونه پرانيستل، ترڅو خپلو تجارتي بانکونو ته سیالیت (نغدې پیسې) ولري او بانکونه د سوداګرو پیسې ورکړای شي.

نو د مرکزي بانکونو د ذخیرې اساسي‌ هدف ګټه نه، بلکې خوندي ساتل وي او دا چې امریکا هم له جغرافیایي او هم د بانکونو د فعالیت له لحاظه د ډاډ وړ هېواد دی، په همدې دلیل د افغانستان بانک هلته خپله ډېره برخه اسعاري ذخیرې لري.

سربېره پر دې د افغانستان بانک په نورو هېوادونو، لکه د عربو متحده اماراتو، سعودي عربستان، سویس، جرمني، انګلستان، پاکستان، هندوستان او چین کې حسابونه لري، چې د اسعاري ذخیرې لپاره ترې استفاده کېږي.

د بانکي معاملاتو لاسلیک

د ولسمشر جو بایډن اجرائیوی فرمان یوه بڼه دا هم ده، چې د افغانستان په استازیتوب باید دا تقسیم بندي یو څوک لاسلیک کړي، په ځانکړې توګه هغه برخه چې بشري مرستو ته بېله شوې ده، دا ځکه چې د حساب صلاحیتدار د افغانستان دولت دی، نه د امریکا ولسمشر.

د امریکا حکومت وايي، چې د افغانستان اسعاري ذخیره یې د افغانستان د خلکو لپاره له بلاکه خلاصه کړه څو د افغانستان د خلکو مشکل حل شي.که په دې حالت کې د ټولې اسعاري ذخیرې بحث هم ونکړو او د دوی فرمان ومنل شي، نو د امریکا دولت کنګل شوې پیسې له کنګل خلاصې کړي او د مصرف نوعیت یې د افغانستان د دولت دی، ځکه چې د افغانستان د پیسو مالک د افغانستان دولت دی او نماینده ګي یې د افغانستان بانک کوي.

نو په دې دلیل د افغانستان بانک یو شخص باید دا معامله لاسلیک کړي، ترڅو حقوقي او بانکي پروسیجرونو په اساس بانکي شرايط مکمل کړي. که دا کار ونشي، نو هغه بانکونه چې د افغانستان بانک اسعاري حسابونه ساتي، د پیسو د مالک د لاسلیک د نشتوالي په صورت کې د برداشت صلاحیت نه لري او انتقالولی یې نشي.

دا چې د افغانستان بانک کوم رئیس به دا لاسلیک وکړي او که نه، وخت به یې معلومه کړي، خو دا به د افغانستان د مظلوم ملت په حق کې ستره جفا وي، ځکه دا پیسې د افغانستان د خلکو دي، د افغانیو د ثبات پشتوانه ده او د سوداګرۍ او اجناسو راوړلو وسیله.

او لکه چې ښاغلي بایډن په خپل فرمان کې ویلي، که چېرې دا پیسې په بله لاره مصرف شي، نو د افغانیو ارزښت به یو کاغذ ته ورپاتې شي او د افغانستان مالي او بانکي نظام به سقوط وکړي.

د حل لارې او نتیجه

د ولسمشر جو بایډن فرمان که لومړۍ فرضیه واخلو، بشري مرسته نه ده، بلکې بشري ناورین زیږوي او د یو هېواد اقتصاد له منځه وړي. دا چې امریکا د هېوادونو د اسعاري ذخیرو لپاره چې د پولي اقتصادي ثبات لپاره خوندي ځای بلل کېده او د بحران په حالت کې ورته لاسرسی کېده، د بایډن وروستي فرمان دا تصور غلط او ناسم ثابتوي.

نو په دې حساس وخت کې پکار ده، چې په ټولو هغو لارو چارو بحث وشي ترڅو په لومړي پړاو کې د دې پیسو د تلف کېدو مخه نیسي او هغه عوامل له منځه یوړل شي، چې د تلف کېدو زمینه برابروي.

هغه په لاندې ډول دي:

۱. د افغانستان سیاسیون، مدني ټولنې، خیریه بنسټونه او په بهر کې افغانان باید د ملي ذخیرې دا تقسیم ونه مني، په اړه یې خپل غږ پورته کړي او د امریکا له متحده ایالاتو څخه د پرېکړې د بیاکتنې غوښته وکړي.

۲. هڅه وشي چې ټولو خیریه سازمانونو ته قناعت ورکړل شي، چې دا پیسې وانخلي او که چېرې کوم سازمان پیدا کېږي، چې دا پیسې د بشري مرستو په نوم اخلي او بیایې لګوي، باید په افغانستان کې تر هغو د فعالیت اجازه ورنکړل شي، څو له خپله کاره منصرف شي.

۳. د افغانستان بانک له پخوانيو رهبریو سره باید تماس ونیول شي، چې د دې معاملاتو له لاسلیک څخه ډډه وکړي او همدارنګه په عواقبو یې نور هم پوه کړل شي.

۴. د افغانستان سرپرست حکومت باید داسې میکانیزم وړاندې کړي، چې د هغه په اساس نړیوالو ته دا قناعت ورکړل شي، چې دا پیسې به یوازې او یوازې د خپل اساسي هدف، چې د افغانستان بانک پولي سیاست دی، لپاره استعمالېږي او مصرفېږي.

۵. د افغانستان بانک باید آزادانه فعالیت ولري، عملاً باید دا استقلالیت او د تقنیني اسنادو د تطبیق اعلان وکړي.

۶. کله چې دا میکانیزم جوړ شو، د افغانستان بانک باید عاجل خپله عریضه د نیویارک په فدرال محکمه کې ثبت کړي او د خپلې ذخیرې دفاع وکړي.

۷. د طالبانو اسلامي تحریک باید عاجل د خپل عدم دخالت او همدارنګه دا چې فرصت نه دی ورکړل شوی، چې له ځانه دفاع وکړي، په نیویارک فدرال محکمه کې خپله عریضه ثبت کړي، ترڅو محکمه د شتمنۍ د وېشلو یو اړخيزه پرېکړه پلې نکړي.

۸. هر څوک کولای شي، چې د افغانستان په استازولۍ د نیویارک په فدرال محکمه کې د دې حکم په مقابل کې عریضه ورکړي.