د ۱۴۰۰ بودیجې مسوده کې د ښوونکو او ملکي کارمنانو تنخاوې لوړې شوې

د افغانستان د مالیې وزارت د بودیجې په مسوده کې د ښوونکو او ټیټ پوړو ملکي کارکوونکو د معاشونو د لوړولو خبر ور کړی دی. د دغې مسودې پر بنسټ پتېیل شوې چې د روان مالي کال تر نیمايي د ښوونکو او ټیټ پوړو کارکوونکو معاشونه لوړ شي.

ورته مهال د مالیې وزارت سرپرست خبرداری ورکړی چې د بوديجې په تصویب کې ځنډ به افغانستان ته بدې پایلې ولري.

د افغانستان د مالیې وزارت وايي، د ۱۴۰۰ مالي کال د بودیجې په طرحه کې د ولسي جرګې کابو ټولې معقولې غوښتنې منل شوي چې د ټیټ پوړو دولتي کارکوونکو د معاشونو لوړېدل هم پکې شامل دي.

د مالیې وزارت سرپرست محمد خالد پاینده په یوه خبري غونډه کې وویل، د بودیجې په درېیمه طرحه کې یې د معاشونو لپاره ځانګړی کوډ رامنځته کړی چې دمګړۍ پکې یو اعشاریه اوه میلیارده افغانۍ شته او د کال تر نیمايي به یې اندازه تر شپږ میلیاردو افغانیو ورسي چې بیا به د ښوونکو او ټیټ پوړو دولتي کارکوونکو د معاشونو په لوړوالي کې وکارول شي.

ښاغلي پاینده وویل، د دغې پرېکړې د عملي کولو لپاره باید قوانین تعدیل شي چې د قوانینو تعدیل هم څو میاشتې وخت نیسي:

"زموږ ژمنه دا ده چې د څوارلس سوم مالي کال په بودیجه کې به پاموړ زیاتوالی راشي. طبعاً دا خپلې تخنیکي چارې لري، سپما غواړي او په قوانینو کې باید تعدیلات راشي چې دوه درې میاشتې وخت نیسي، خو انشاالله د کال د نیمايي تر اروزنې به دا مسله حل شي."

د مالیې وزارت سرپرست د هر ښوونکي یا ټیټ پوړي دولتي کارکوونکي د زیاتېدونکي معاش اندازه په ډاګه نه کړه، خو په ولسي جرګه کې سرچینو بي بي سي ته وویل، د حکومت له خوا د معاشونو د زیاتېدو په پام کې نیول شوې اندازه ډېره کمه ده.

۴۲۰ زره ملکي مامورین

د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د خپلواک کمېسیون د شمېرو له مخې، افغان دولت ټول ۴۲۰ زره ملکي مامورین لري چې له لومړي تر اتم بسته کار کوي چې په ډله کې یې شاوخوا ۲۰۰ زره ښوونکي دي.

د ماليې وزارت په خبره، د تېر کال په بودیجه کې یې د این ټي اې پروسې له لارې ۲۴ زره کسان په دندو ګومارلي چې په کلنی معاش یې ۱۲ میلیارد افغانۍ و.

د مالیې وزارت د معلوماتو له مخې، د این ټي اې پروسې معاشونه له اتو زرو افغانیو پیلېږي او ۲۵۰ زرو ته رسېږي.

د مالیې وزارت مالي مرستیال عبدالحبیب ځدران چې له سرپرست وزیر سره یو ځای یې خبري غونډي ته معلومات ور کول، وویل، که د بودیجه تصویب وځنډېږي، د اوبو چارو پر مدیریت، کرنې او له کورونا سره پر مبارزې به منفي اغېز وکړي.

د افغانستان ولسي جرګې د ۱۴۰۰ مالي کال بودیجې طرحه تر اوسه دوه ځلي د بېلابېلو لاملونو له مخې، لکه ناانډولوالي، د دولتي کارکوونکو د معاشونو نامعیاريتوب او د حکومت د اضافي لګښتونو په سبب رد کړې ده.

د بودیجې درېیمه طرحه څو ورځې وړاندې ولسي جرګې ته استول شوې او پتېیل شوې چې وکیلان یې راتلونکې اونۍ په اړه پرېکړه وکړي.

د څوارلس سوم کال د بودیجې طرحه د ارګ او ولسي جرګې ترمنځ جنجالي شوې ده او څه مودې راهیسې دواړه لوري یو پر بل لفظي بریدونه کوي.

افغان ولسمشر محمد اشرف غني کابو درې اونۍ وړاندې په ننګرهار کې ادعا وکړه چې وکیلانو د بودیجې د تصویب لپاره۲ زره پروژې غوښتې دي.

خو د ولسي جرګې غړو دغه ادعا رد کړه او ویې ویل، بودیجه د ملت شتمني ده او ولسمشر له ملت او بودیجې سند سره شاهي چلند کوي.