محکومیت یک فعال ارشد مخالف دولت در تاجیکستان

دادگاهی در تاجیکستان یک عضو ارشد حزب نهضت اسلامی، تنها حزب مذهبی و عمدهترین حزب مخالف دولت را به تحمل پنج سال زندان محکوم کرده است.
دادگاه ناحیه "حصار" در غرب شهر دوشنبه، جلالالدین محمود، عضو ریاست عالی حزب نهضت اسلامی را در حمل و نگهداری و پنهان کردن سلاح مجرم شناخت و او را برای پنج سال روانه زندان کرد.
آقای محمود روز ۱۰ فوریه سال جاری به دست مأموران امنیتی بازداشت شد. آن زمان وی عضو کمیسیون مرکز انتخابات تاجیکستان بود و بازداشتش حدود سه هفته قبل از انتخابات پارلمانی اول مارس صورت گرفت.
اعضای کمیسیون مرکزی انتخابات و همهپرسی تاجیکستان معمولاً با پیشنهاد رئیسجمهوری انتخاب میشوند.
کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در زمان بازداشت این فعال حزب نهضت اسلامی اعلام کرد که در منزل یکی از همسایگان او دو تپانچه ماکاروف و مقداری گلوله پیدا شده و صاحب خانه گفته است که این مهمات به آقای محمود تعلق دارد.
طبق گزارش مأموران امنیتی، آقای محمود متهم شده بود که در سال ۱۹۹۶ این مهمات را به همسایهاش داده و گفته است که مخفی کند، چون ممکن است "یک زمان لازم شود."
اما حزب نهضت اسلامی با صدور بیانیهای بازداشت این عضو ارشد خود را در آستانه انتخابات پارلمانی اقدامی "طرح ریزی شده" و دارای انگیزههای سیاسی خواند و خواستار رسیدگی منصفانه به این قضیه شد.
فعالان حزب گفتند که مأموران امنیتی این سلاحها را در سال ۲۰۱۳ کشف کرده بودند، ولی بازداشت آقای محمود بعد از دو سال در آستانه انتخابات پارلمانی هدفمندانه صورت گرفته است.
محیالدین کبیری، رهبر حزب نهضت اسلامی، آن زمان گفته بود که آقای محمود در سال ۱۹۹۶ به نمایندگی از مخالفان معاون ریاست مشترک کمیسیون آتشبس بود و حق داشت با خود تپانچه حمل کند و سلاح کشف شده احتمالاً همان است.
برخی از حقوقدانها هم میگویند که جرائم صورت گرفته در دوران جنگ داخلی سالهای ۱۹۹۲ -۱۹۹۷ در تاجیکستان در چارچوب سازشنامه صلح امضا شده میان دولت و مخالفان در تابستان سال ۱۹۹۷، مشمول عفو شده است.
محکومیت یک عضو ارشد حزب نهضت اسلامی به زندان در حالی است که طی ماههای اخیر صدها نفر از اعضای آن در شهر و نواحی مختلف تاجیکستان از فشار مقامات محلی برای خارج شدن از حزب خبر دادهاند.
در راستای آنچه "کارزار ضد نهضتی" نامیده میشود، تلویزیونهای دولتی نیز تصاویری از خارج شدن گروهی اعضای حزب نهضت اسلامی و "درخواستهای مکرر شهروندان" برای بستن این حزب را پخش کردهاند.
دو هفته پیش دادستان کل تاجیکستان در بیانیه ای محیالدین کبیری، رهبر این حزب را به دست داشتن در "زمین فروشی" متهم کرد. هرچند منابع دادستانی گفتند که این نهاد هنوز هیچ پروندهای علیه او باز نکرده است.
دادستانی همچنین با اشاره به "خارج شدن گروهی" اعضای حزب در مناطق مختلف تاجیکستان اعلام کرد که حزب نهضت اسلامی "مقام یک حزب سیاسی را در کشور" از دست داده است.
آقای کبیری بعد از انتخابات پارلمانی اول مارس تاجیکستان را ترک کرد و تا حال در خارج از کشور به سر میبرد.
انتظار میرفت او در آستانه روز امضای سازشنامه صلح (۲۷ ژوئن) به تاجیکستان برگردد، ولی با توجه به اتهامات مطرح شده علیه او فعالان حزبی از آقای کبیری خواستند که به کشور برنگردد.











