دادخواهی حزب نهضت اسلامی از میانجیگران صلح تاجیکستان در دهه نود میلادی

حزب نهضت اسلامی تاجیکستان خواستار مداخله برخی از سازمان‌های بین‌المللی و دولت‌های سهیم در مذاکرات صلح تاجیکان در اواسط دهه ۱۹۹۰ برای پایان دادن به سرکوب مخالفان از سوی دولت این کشور شده است.

این حزب روز چهارشنبه ۱۰ تیر با ارسال نامه‌ای به سازمان ملل متحد، سازمان امنیت و همکاری اروپا، اتحادیه اروپا، سازمان همکاری‌های اسلامی و کشورهای ضامن صلح تاجیکستان، مانند روسیه، ایران، افغانستان و پاکستان، قزاقستان و قرقیزستان و ترکمنستان، از آنها خواسته است دولت تاجیکستان را به رعایت توافقات صلح وادار کنند.

در این نامه از جمله آمده است: "طرف‌های صلح (آن زمان) توافق کردند که با حسن احترام و تفاهم همدیگر و رعایت قانون، یک کشور آزاد و دموکراتیک می‌سازند که در آن آزادی سخن، وجدان، انتخابات و امکانات و شرایط برابر اقتصادی و تجارتی برای تمام شهروندان، ناوابسته به دین و مذهب، حزبیت و زبان فراهم باشد."

اما با گذشت ۱۸ سال از امضای سازشنامه صلحی که به جنگ داخلی پنج ساله (۱۹۹۲ تا ۱۹۹۷) در تاجیکستان پایان داد، حزب نهضت اسلامی مدعی است که دولت تاجیکستان نه تنها دیگر به سازشنامه صلح پایبند نیست، بلکه "سیاستهای انتقام جویانه و سرکوب و فشار بر اعضا و جانبداران این حزب را به اوج اعلا رسانده است."

حزب نهضت اسلامی مقامات تاجیکستان را به تلاش برای قطع فعالیت این حزب متهم کرده و می‌گوید که دولت طی سالهای اخیر نمایندگان مخالفان را از ساختارهای اجرایی‌ و قانون‌‌گذاری بیرون رانده و از طریق فشار و تعقیب و پرونده‌های ساختگی هزاران نفر از اعضای این حزب را به خارج شدن از حزب وادار کرده است.

در نامه حزب نهضت اسلامی خطاب به میانجیگران صلح تاجیکستان آمده است: "ریاست عالی حزب نهضت اسلامی چنین رفتار مقامات دولتی تاجیکستان را نه تنها مخالف قانون اساسی و سازشنامه صلح ارزیابی می‌کند، بلکه آن را برای آرامش و امنیت منطقه آسیای میانه خطرناک می‌داند. هزارها نفر از نبودن قانون، عدالت و امکانات آزاد فعالیت سیاسی و اقتصادی ناامید گشته، ترک وطن کردند و حتی عده‌ای به گروه‌های تندرو پیوستند."

نامه حزب نهضت اسلامی به دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی در حالی منتشر است که محی‌الدین کبیری، رهبر این حزب، طی چند ماه اخیر در تبعیدی خودخواسته در خارج از کشور به سر می‌برد. وی بعد از انتخابات پارلمانی اول ماه مارس، پس از آن که حزبش هیچ کرسی در مجلس به دست نیاورد، تاجیکستان را ترک کرد.

آقای کبیری هرچند در مصاحبه های مطبوعاتی خود قبلا اعلام کرده بود که تا روز جشن وحدت ملی یا سالگرد امضای سازش نامه صلح (۲۷ ژوئن) به تاجیکستان بر می‌گردد، ولی این جشن بدون حضور او برگزار شد. در آستانه روز وحدت، نشریه رسمی "جمهوریت" در مقاله‌ای آقای کبیری را به زمین فروشی متهم کرد و در پی آن فعالان حزب نهضت اسلامی از او خواستند که با توجه به خطر بازداشت شدن از بازگشت به تاجیکستان خودداری کند.

فعالان حزب نهضت اسلامی که تنها حزب مذهبی در کشورهای آسیای میانه است و در زمان جنگ داخلی تاجیکستان نیروی عمده مخالفان دولت امامعلی رحمان به شمار می‌رفت، می‌گویند که تلاش مقامات برای بستن این حزب اسلام‌گرای معتدل راه را برای گسترش افراط‌گرایی در تاجیکستان هموار خواهد ساخت.

به گفته آنها "در حالی که جامعه جهانی راه‌های مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی را جستجو می‌کند، مقامات دولتی تاجیکستان با این گونه سیاست‌های اشتباهی زمینه ساز پیدایش و رشد پدیده‌های منفی در کشور و منطقه گشته اند. می‌توان گفت که ناکام گشتن تجربه نادر صلح و وحدت ساز ملت تاجیک که با کمک و دستگیری جامعه جهانی به دست آمد، به روندهای منبعده کشور ما و منطقه در آینده تأثیر منفی خواهد گذاشت."

رهبر حزب نهضت اسلامی می‌گوید اقدامات "سرکوب گرایانه" نهادهای دولتی علیه اعضا و طرفداران این حزب از چهار سال پیش، بعد از انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۰ شروع شده است.

به گفته ناظران، آن زمان این حزب آرای بخش قابل توجهی از مردم را به دست آورد، هرچند رسما تنها دو نماینده آن وارد پارلمان شدند.

بویژه طی دو سال اخیر، در آستانه انتخابات ریاست جمهوری نوامبر ۲۰۱۳ و انتخابات پارلمانی اول ماه مارس گذشته فعالیت اعضا و طرفداران حزب نهضت اسلامی موضوع نقد و نکوهش بسیاری از نشریه ها و تلویزیونهای دولتی تاجیکستان بوده است.

از جمله در مجموعه‌ای از گزارشهای تلویزیونی برخی از فعالان این حزب به دست داشتن در فساد اخلاقی و جرایم دیگر متهم شده اند. گزارش‌ها حاکی است که مقامات محلی در مناطق مختلف تاجیکستان بسیاری از اعضای حزب نهضت اسلامی را از جمله با تهیه نامه‌های گروهی به ترک این حزب وادار کرده‌اند.