سایه چین بر مناسبات ژاپن و آمریکا

سفر یک هفته‌ای شینزو آبه، نخست‌وزیر ژاپن به آمریکا در روزهای پایانی ماه آوریل از چند جهت مهم و تاریخی قلمداد شده است. او سه هدف عمده در این سه سفر دنبال می‌کرد که به عرصه‌های نظامی و اقتصادی مربوط می‌شدند.

آبه در این سفر امکان یافت که به عنوان اولین نخست‌وزیر ژاپن در کنگره آمریکا سخنرانی کند. حرف‌های که او در این سخنرانی در باره نقش کشورش در جنایات جنگ جهانی دوم زد، اگرچه آمریکایی‌ها را نسبتا خوشنود کرد، ولی به مذاق همسایگان ژاپن، از جمله کره جنوبی، چین و کره شمالی خوش نیامد و آنها را سرخورده و خشمگین ساخت.

کشورهای یادشده پیوسته از ژاپن خواسته‌اند که ۷۰ سال پس از پایان جنگ جهانی دوم از همسایگانش به سبب اقداماتی مانند کاربرد گازهای سمی، انجام آزمایش‌های خطرناک پزشکی روی اسرای همسایگان و نیز به خاطر به بردگی‌‌گرفتن ده‌‌ها هزار زن آسیایی برای ارضای جنسی سربازان ژاپنی در جریان جنگ، عذر بخواهد.

این تقاضا بعضا، به دلیل نوسان در موضع‌گیری‌های مقام‌های ژاپنی و به‌خصوص اقدامات آنها در تجلیل بحث‌انگیز از سربازان ژاپنی حاضر در جنگ جهانی دوم گاه و بی‌گاه به جنگ لفظی بدل می‌شود. بهره‌گیری دولت‌های همسایه ژاپن از اختلاف یادشده با ژاپن برای تشدید افکار ملی‌گرایی و انحراف افکار عمومی از مسائل داخلی نیز در بروز گاه و بی‌گاه این تنش و جنگ لفظی بی‌تاثیر نیست.

آبه در سخنرانی‌اش در برابر کنگره از "تاسف عمیق" مردم ژاپن و "همدردی جاودانه" آنها با روح و روان آمریکایی‌هایی که قربانی جنگ شدند سخن گفت. او همچنین تصریح کرد که "اقدامات ما در جریان جنگ رنج و مرارت برای مردم آسیا به بار آورد و ما اجازه نداریم در برابر این رنج و دردهاچشمان خود را ببندیم."

با این همه او بر خلاف برخی از نخست‌وزیران پیشین ژاپن تا آن حد نرفت که صراحتا از مردم آسیا عذر بخواهد. این امتناع آبه علاوه بر موضع شخصی خود او ناشی از ملاحظه نظر اکثریت حزب لیبرال دموکرات حاکم هم است. نوع مناسبات کنونی ژاپن با چین نیز در این زمینه بی‌تاثیر نیست و در زمانه‌ای که رقابت مناقشه‌آمیز ژاپن با چین در منطقه به سطحی بی‌سابقه رسیده، آبه عذرخواهی را تقویت مواضع چین در این مناقشه می‌انگارد.

ارتشی مجهز و مدرن

سخنان آبه در برابر کنگره دست‌کم برای محافل سیاسی آمریکا راضی‌کننده بود و تحقق سایر اهداف این سفر را هم کم‌وبیش تسهیل کرد.

یکی از این اهداف یعنی امضای قرارداد جدید امنیتی و نظامی میان آمریکا و ژاپن از بعدی دیگر به سفر آبه جنبه تاریخی داد و باز هم به رقابت ژاپن با چین در حوزه اقیانوس آرام بی‌ارتباط نبود.

بنا بر این قرارداد از این پس ژاپن اجازه دارد با نیروی نظامی به کمک متحدان خود برود. این تحول به معنای گسست با ماده ۹ قانون اساسی ژاپن است که این کشور را صرفا در داشتن یک نیروی دفاع از خود مجاز ساخته، ورود آن را به هر گونه اقدامات مسلحانه ممنوع کرده و ایجاد نیروهای زمینی و هوایی و دریایی را مجاز نمی‌داند.

البته این بند قانون اساسی قبلا هم زیاد رعایت نشده، زیرا به رغم آن که ارتش ژاپن به لحاظ کارکرد بیشتر به کلاه‌ آبی‌های سازمان ملل شبیه است، ولی ۲۵۰ هزار پرسنل دارد، جزء ده ارتش مجهز و مدرن جهان به شمار می‌رود و به لحاظ هزینه‌های نظامی در مقام ششم جهان ایستاده است.

اولین قرارداد نظامی میان آمریکا و ژاپن در سال ۱۹۵۱ و همزمان با قرارداد صلح میان دو کشور، امضاء شد. در آن زمان ژاپن هنوز در اشغال نیروهای آمریکایی بود. قرارداد یادشده داده حاوی امتیاز ویژه‌ای به آمریکاست و به موجب آن این کشور می‌تواند به طور دایم نیرو در ژاپن مستقر کند. وظیفه این نیروها هم دفاع از ژاپن، تامین صلح بین‌المللی و سرکوب عصیان‌های داخلی تعریف شده است. از سال ۱۹۶۰ بخش عمده هزینه استقرار نیروهای آمریکایی که شمارشان به ۴۷ هزار نفر می‌رسد، به عهده ژاپن است. این هزینه سالانه بر ۴ میلیارد دلار بالغ می‌شود. بخش عمده نیروهای آمریکایی در جزیره استراتژیک اوکیناوا مستقر هستند.

قرارداد جدید با آمریکا به ژاپن امکان می‌دهد که در صورت حمله به کشتی‌های آمریکایی به کمک آنها برود یا موشک‌های شلیک‌شده از کره شمالی به سوی آمریکا را ره‌گیری و نابود کند.

این قرارداد به نوعی یادآور تلاش نابوسوکه کیشی، پدر بزرگ آبه است که سال ۱۹۶۰ در توافق با آمریکا قرارداد سال ۱۹۵۱ را تا حدودی تغییر داد، به گونه‌ای که ژاپن بتواند صاحب نیروهای "دفاع از خود" شود. این اقدام با مخالفت اکثریت ژاپنی‌ها و تظاهرات گسترده آنها روبرو شد. مخالفت‌ها به حدی بود که کیشی دعوت از آیزنهاور، رئیس جمهور آمریکا برای سفر به ژاپن جهت امضای قرارداد تازه را با این استدلال که قادر به تامین امنیت او نیست، پس گرفت. خود کیشی نیز پس از امضای قرارداد استعفاء داد.

تلاش برای تغییر قانون اساسی

آبه در سال‌های اخیر، به ویژه متاثر از قدرت‌گیری روز‌افزون چین، در تلاش بوده است که بند ۹ قانون اساسی را تغییر دهد تا به قول خودش ژاپن به لحاظ نظامی به "یک کشور عادی" بدل شود و متناسب با وزن سیاسی و اقتصادی خود از قدرت نظامی هم برخوردار باشد.

بند ۹ قانون اساسی می‌گوید که ژاپن به لحاظ نظامی صرفا می‌تواند نیرویی محدود برای دفاع از خود داشته باشد، اجازه ورود به جنگ و حل مسائل سیاسی از این طریق را ندارد و نباید نیروی زمینی، هوایی و دریایی تشکیل دهد.

تلاش‌های آبه در راستای این تغییر در اواسط سال ۲۰۱۴ به مصوبه‌ای در هیات دولت منجر شد که به موجب آن ژاپن زمانی که یکی از متحدانش مورد حمله قرار گیرند یا موجودیت خودش یا هستی و آزادی شهرونداش در معرض خطر قرار گیرد می‌تواند به لحاظ نظامی وارد عمل شود. ولی شرکت در عملیاتی مانند جنگ عراق (۲۰۰۳) همچنان برای ژاپن ممنوع است.

قرارداد جدید آمریکا نیز مبتنی بر همین مصوبه است. با این همه آبه هم برای محکم‌کردن پشتوانه مصوبه دولت، هم برای آن که ژاپن پرونده خود در جنگ جهانی دوم را ببندد و مجدداً به لحاظ نظامی هم در "قد و قواره یک قدرت اقتصادی دنیا" برآمد کند، و به‌‌ویژه برای آن که متناسب با برآمد نظامی وسیاسی چین در همسایگی‌ این کشور، وزن و قدرت نظامی لازم را داشته باشد ارجحیت را بر تغییر ماده ۹ قانون اساسی گذاشته است. در همین راستا او پس از بازگشت از سفر آمریکا، بلافاصله دستور داد که کمیسیون‌ مسئول این تغییر که از دو سال پیش تشکیل شده فعالیت بیشتری داشته باشد.

مشکل آبه این است که اکثریت ژاپنی‌ها با تغییر بند ۹ قانون اساسی مخالفند و ترکیب مجلس کنونی هم به گونه‌ای نیست که دوسوم نمایندگان آن با چنین تغییری موافقت کنند. از همین رو، او امیدوار است که ترکیب مجلس آتی که انتخاباتش سال ۲۰۱۶ برگزار می‌شود راه را برای تغییر یادشده باز کند.

همه آری، چین نه

بخشی از سفر آبه به آمریکا به پیشبرد مذاکرات مربوط به قرارداد جامع اقتصادی و ایجاد منطقه تجاری آزاد میان کشورهای حوزه اقیانوس آرام برمی‌گشت. تلاش برای تحقق این قرارداد نیز قسما اقدامی برای به دست‌گرفتن ابتکار عمل در قبال قدرت‌گیری اقتصادی چین در منطقه است.

به عبارت دیگر، آمریکا که بیش از پیش حوزه آسیا-اقیانوسیه را کانون اصلی استراتژی امنیتی و اقتصادی خود تعریف می‌کند و ژاپن که دیگر قدرت بزرگ اقتصادی این منطقه‌ است در تلاشند که قبل از آن که چین شریان‌های اصلی اقتصادحوزه اقیانوس آرام را به دست گیرد و در میان کشورهای منطقه یارگیری کند خود چنین نقشی را به عهده بگیرند.

در مذاکرات پیرامون قرارداد جامع اقتصادی حوزه اقیانوس آرام (TTP/ Trans-Pacific Partnership) که از سال ۲۰۰۹ شروع شده ۱۲ کشور حوزه اقیانوس آرام حضور دارند و تنها چین است که آگاهانه کنار گذاشته شده. به غیر از آمریکا و ژاپن، کانادا، شیلی، مکزیک، استرالیا، ویتنام و کره جنوبی از جمله‌ ۱۲ کشور یادشده هستند که مجموعا یک سوم تولید ناخالص ملی جهان را به خود اختصاص می‌دهند.

گرچه عملی‌شدن این قرارداد می‌تواند تاریخی قلمداد شود، ولی هنوز تا آن زمان موانع بعضا دشواری باید از سر راه برداشته شوند. برای مثال، به رغم آن که جمهوریخواهان آمریکا برای پیشبرد مذاکرات مربوط به این قرارداد به اوباما اختیارات گسترده‌ای داده‌اند، جناح نزدیک به اتحادیه‌های کارگری در حزب دموکرات آمریکا نگران آن است که امضای چنین قراردادی به انتقال محل‌های اشتغال از آمریکا به کشورهای دارای دستمزد پایین مانند ویتنام منتقل شود.

گرچه مذاکرات آبه در آمریکا نقطه عطفی در مباحث مربوط به TTP به وجود نیاورد، اما دولت اوباما امیدوار است که تا انتخابات ریاست جمهوری آینده آمریکا این مذاکرات را به سرانجام برساند.

ژاپن و پاشنه‌های آشیل اقتصاد

سفر آبه به سیلیکون ولی، مرکز عمده تکنولوژی اطلاعاتی و دیجیتال آمریکا نیز فاقد اهمیت نبود. ژاپن در عرصه‌ این فناوری‌های روز که چشم‌انداز مساعدی برای آینده آن هم پیش‌بینی می‌شود، کم و بیش عقب افتاده است.

این عقب‌افتادگی در کنار ناپویایی و بحران‌های مزمن (کاهش بازدهی تولید، تورم منفی و ...) اقتصاد ژاپن را از این که به قدر کافی در رقابت با سایر اقتصادها چابک و توانمند باشد بازداشته‌ و به نظرنمی‌آید که صرف تحقق TTP این مشکل را حل کند. از این رو آبه در کنار پیشبرد کژدار و مریز شماری از اصلاحات اقتصادی، گوشه چشمی هم به سوق اقتصاد ژاپن به سوی فناوری‌های آینده دارد، به ویژه که در این عرصه‌ها رقیبانی همچون کره جنوبی و چین حرف‌هایی برای گفتن دارند.

در مجموع سفر مهم آبه به آمریکا در چارچوب تلاش‌هایی ارزیابی می‌شود که ژاپن نیز بسان بسیاری از کشورها در راستای دمسازی خود با شرایط شناور جهان و جا به جایی کانون‌های قدرت اقتصادی، سیاسی و نظامی دنیا انجام می‌دهند. این که ژاپن بالاخره در روان‌سازی مناسبات خود با همسایگان مهمی همچون چین و کره جنوبی هم وارد تلاش لازم شود و در درون کشور نیز اکثریت طرح‌های آبه را همراهی کنند، پرسشی است که در حال حاضر پاسخ مثبتی برای آن در دست نیست.