چرا سیاست امنیتی ژاپن تغییر می‌کند؟

دولت شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن، تفسیر جدید و مهمی از مفاد امنیتی قانون اساسی سال ۱۹۴۷ این کشور ارائه کرده که به ارتش این کشور اجازه می‌دهد برای نخستین بار در فعالیت‌های مرتبط با دفاع جمعی مشارکت کند.

ارتش ژاپن در آینده قادر خواهد بود در شرایطی که بقا و امنیت ژاپن یا شهروندانش در خطر باشد، به نیروهای یک کشور خارجی کمک کند. تفسیر جدید از قانون اساسی به شدت جنجال برانگیز شده، چرا که تغییری آشکار از اجماع سیاسی موجود از زمان جنگ جهانی دوم به‌حساب می‌آید. این اجماع در اصل نهم قانون اساسی ژاپن متجلی شده، که صراحتا امکان توسل ژاپن به نیروی نظامی را منحصرا به دفاع از قلمرو و مردم این کشور محدود می‌کند. بعد از جنگ جهانی دوم، احساسات صلح‌طلبانه در ژاپن چنان قوی بوده که با وجود اتحاد دیرینه این کشور با آمریکا، ارتش ژاپن نتوانسته همکاری نظامی‌اش با آمریکا را از نقشی محدود فراتر ببرد.

طبق تفسیر جدید، حالا طیفی از سناریوهایی مطرحند که طبق آنها اقدامات دفاعی مورد نظر می‌توانند گسترش یابند. مثال‌هایی از چنین اقداماتی می‌تواند ارائه پشتیبانی دفاعی به نیروهای تحت تهاجم آمریکایی در نزدیکی ژاپن، همکاری نظامی با نیروهای آمریکایی برای حفاظت از شهروندان ژاپنی که در خارج از کشور در خطر هستند، مشارکت در فعالیت‌های مین‌روبی در زمان جنگ، یا اعزام نیروهای ژاپنی برای حفاظت از دسترسی این کشور به منابع انرژی یا خطوط دریای بسیار مهم که برای بقای ژاپن حیاتی هستند را شامل شود.

مسلما تفسیر جدید در تئوری به ژاپن اجازه می‌دهد با هر کشور خارجی که با آن "پیوندهای نزدیک" دارد، همکاری کند، و در نتیجه، دامنه همکاری‌های نظامی آن با کشورهای مختلف گسترش می‌یابد و از حوزه محدود دفاع از قلمرو فراتر می‌رود.

چک سفید؟

طبق نظرسنجی اخیر موسسه نیکی (Nikkei) در ژاپن بر سر به مصلحت بودن این تغییر اختلاف وجود دارد؛ ۵۰ درصد پاسخ‌دهندگان با تفسیر جدید مخالفند، و ۳۴ درصد موافق. انگیزه‌های مخالفان با هم متفاوت است و تا حدی منعکس کننده بحث حل‌نشده و جاری بر سر هویت سیاسی ژاپن در دوران بعد از جنگ جهانی دوم است.

از سوی دیگر، در مورد اهداف امنیتی درازمدت دولت آقای آبه هم اطمینان کامل وجود ندارد. متفکران ترقی‌خواه استدلال می‌کنند که این تغییرات آن‌دسته سنت‌ها و پیمان‌های صلح‌طلبانه قانونی و عرفی را برهم می‌زند که پس از جنگ جهانی دوم برقرار بوده اند و درگیر نشدن دوباره ژاپن در منازعات فرامرزی را تضمین می‌کنند. با توجه به حساسیت و اهمیت این هنجارهای سیاسی، منتقدان می‌گویند که تغییر آنها تنها با بازنگری در قانون اساسی امکان‌پذیر است.

با اینکه حزب آقای آبه اکثریت را در هردو مجلس پارلمان ژاپن در اختیار دارد، مطمئن نیست بتواند به‌سرعت قانون اساسی را اصلاح کند، و منتقدان در مورد مشروعیت سیاسی قرائت جدید اظهار تردید می‌کنند. همچنین در داخل ژاپن و نزد همسایگان نزدیکش، از همه مهم‌تر چین و کره جنوبی، این بیم وجود دارد که هدف از تفسیر جدید قانون اساسی این است که دولت ژاپن آزادانه بتواند نیروهایش را در طیف گسترده‌ای از موضوعات دخالت دهد.

اما دولت آقای آبه صراحتا توسل به چنین گزینه‌هایی را رد کرده، و سعی کرده به‌دقت میان دفاع مشروع جمعی (با هدف حفاظت از منافع و دارایی‌های ملی ژاپن) و حوزه امنیت جمعی – که در آن کشورها برای حفاظت از منافع متقابلشان در مقابل تهاجم خارجی با هم همکاری می‌کنند – تفاوت بگذارد. خود آقای آبه تصریح کرده که نیروهای ژاپنی در جنگ‌هایی نظیر جنگ خلیج فارس و جنگ عراق شرکت نخواهند کرد.

مخاطره استراتژیک

بنظر می‌رسد آقای آبه از طرح تفسیر جدید چند هدف دارد. این تفسیر دست ژاپن را در تقویت همکاری نظامی‌اش با آمریکا به‌مراتب بازتر می‌گذارد. واشنگتن از چنین چیزی استقبال می‌کند و آن را گامی در راستای بازنگری جاری در دستورالعمل‌های دفاعی مشترک آمریکا و ژاپن می‌داند که از سال ۱۹۹۷ تغییر نکرده اند.

علاوه بر این، تفسیر جدید می‌تواند درب را به‌روی همکاری‌های دفاعی فعالانه‌تر با کشورهای حوزه آسیا و اقیانوس آرام، نظیر استرالیا و فیلیپین که هر دو از این تغییرات استقبال کرده اند، باز کند. این کشورها نگران مواضع چین در دریاهای جنوبی و شرقی چین هستند؛ مواضعی که به‌نحو فزاینده‌ای بی‌محاباتر می‌شوند.

در تصویری کلی‌تر، تفسیر جدید احتمالا این تلقی را که ژاپن از نظر توانایی کمک سازنده به امنیت منطقه‌ای و جهانی به کشوری "عادی‌تر" تبدیل شده را تقویت می‌کند.

منافع سیاسی و دیپلماتیک چنین تغییر رفتاری احتمالا قابل توجه خواهد بود، و می‌تواند در محقق شدن خواسته دیرینه ژاپن مبنی بر داشتن یک کرسی دایمی در شورای امنیت سازمان ملل موثر باشد و به استراتژی آقای آبه در زمینه "مشارکت فعالانه‌تر در ایجاد صلح و آرامش" کمک کند. اما این رهیافت جدید خالی از مخاطره نیست. در حالی که احزاب سیاسی عمده ژاپن همچنان ضعیف و دستخوش اختلافات هستند، فعالیت‌های مدنی در مخالفت با این تغییرات، به‌خصوص در چارچوب سیاست‌ورزی در سطح محلی، می‌تواند شدید باشد. انتقادها از رهیافت دولت در سطح استان‌ها، شهرها، شهرک‌ها و روستاها زیاد بوده و می‌تواند باعث کاهش حمایت‌ها از دولت در انتخابات بهار سال ۲۰۱۵ شود.

در خارج از کشور، اقدامات جدید قاعدتا به تضعیف بیشتر روابط با کره جنوبی و تشدید تنش‌های ارضی و سیاسی با چین منجر خواهد شد. نکته آخر اینکه ابهامی که عمدا پیرامون جزئیات تفسیر جدید ایجاد شده، فضای مانور مفیدی را در اعزام و بکارگیری نیروها در خارج از کشور برای دولت فراهم می‌کند، اما در عین حال پتانسیل مخاطرات تاکتیکی و راهبردی را در زمانی که تنش‌های امنیتی در منطقه رو به شدت گرفتن هستند، بیشتر می‌کند.

برای دولت ژاپن که تجربه محدودی در مواجهه چالش‌های شدید ناشی از تصمیم‌گیری در زمینه امنیت ملی و مدیریت بحران دارد، شاید این اتفاق کاملا مثبتی نباشد.