سیاست امنیتی ژاپن تغییر کرد

دولت ژاپن ایجاد تغییری اساسی در سیاست‌های امنیتی این کشور را تصویب کرد.

طبق طرح تصویب شده در کابینه ژاپن، دولت این کشور تفسیر خود از قانون اساسی را تغییر می‌دهد.

با تغییرات ایجاد شده، ژاپن این امکان را خواهد یافت که از نیروهای نظامی خود راحت‌تر در موارد ضروری استفاده کند.

با این تفسیر، نیروهای نظامی ژاپن خواهند توانست در صورتی که قوای یکی از متحدان این کشور هدف حمله قرار بگیرد، وارد عمل شوند.

طبق تفسیری از قانون اساسی که تا کنون مورد استفاده قرار می‌گرفت، ژاپن تنها در صورت تهدید مستقیم، می‌توانست از نیروهای نظامی خود برای دفاع استفاده کند.

چین با تفسیر جدید دولت ژاپن از قانون اساسی و تغییر در سیاست امنیتی این کشور مخالفت ورزیده اما آمریکا از آن استقبال کرده است.

قرار است این طرح هم اکنون در مجلس ژاپن به رای گذاشته شود و انتظار می‌رود بدون مخالفت چندانی، تائید شود.

شینزو آبه، نخست‌وزیر ژاپن از مدت‌ها پیش خواهان این بود که تفسیر قانون اساسی تغییر کند. او گفته بود که با توجه به تغییر شرایط امنیتی، ژاپن باید خود را با شرایط جدید وفق دهد.

آقای آبه پس از نشست کابینه به خبرنگاران گفت که در هر شرایطی، از مردم ژاپن حفاظت خواهد کرد. او تاکید کرده که تغییر ایجاد شده به معنای مشارکت ژاپن در جنگ‌های خارجی نیست و تنها یک اقدام دفاعی به شمار می‌رود.

از آنجا که اقدام دولت آقای آبه تنها شامل تغییر در تفسیر قانون اساسی بوده و نه تغییر در خود قانون، این تغییر نیازی به برگزاری همه‌پرسی ندارد. در صورتی که او درصدد بازبینی قانون اساسی بود، تائید آن مستلزم همه‌پرسی بود.

روز یکشنبه یک مرد ژاپنی در اعتراض به این تغییر خود را در مرکز توکیو به آتش کشید. همچنین روز دوشنبه هزاران نفر در توکیو در اعتراض به این اقدام دست به تظاهرات زدند.