مشاور پوتین: رئیس جمهوری اوکراین نازی و فاقد مشروعیت است

در آستانه امضای معاهده همکاری اقتصادی اوکراین و اتحادیه اروپا، یک مقام دولتی روسیه رئیس جمهوری اوکراین را نازی و این معاهده را فاقد مشروعیت خواند.

سرگئی گلازیف، یکی از مشاروان ارشد ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، موافقت دولت اوکراین با معاهده همکاری اقتصادی و تجاری با اتحادیه اروپا را به شدت محکوم کرده و گفته است که این معاهده و امضاکننده آن فاقد مشروعیت هستند.

روز جمعه، ٦ تیر (٢٧ ژوئن)، معاهده جدید اوکراین و اتحادیه اروپا در اجلاس رهبران کشورهای عضو در بروکسل امضا شد و در نتیجه آن، اوکراین به عنوان "عضو وابسته" اتحادیه از تسهیلات تجاری ویژه و کمک‌های اقتصادی اتحادیه اروپا برخوردار شده است. پترو پروشنکو، رئیس جمهوری جدید اوکراین، در مراسم امضای این معاهده حضور داشت. در ماه مارس سال جاری، بخش سیاسی این معاهده شامل ارتباط نزدیکتر با اروپائیان توسط دولت موقت اوکراین امضا شده بود.

همراه بر اوکراین، معاهده‌های مشابهی نیز با گرجستان و مولداوی، دو جمهوری دیگر تشکیل دهنده اتحاد شوروی سابق امضا شده در حالیکه دولت روسیه روابط نزدیک همسایگان خود با اروپائیان را به شدت محکوم کرده و آن را مداخله غرب در "حوزه نفوذ" خود دانسته بود.

در واکنش به این معاهده، سرگئی گلازیف در مصاحبه با بی‌بی‌سی، اروپائیان را متهم کرد که "در اوکراین دست به کودتای نظامی زدند و نازی‌ها را روی کار آوردند." او افزود: "این دولت نازی در اوکراین بزرگترین منطقه آن کشور را بمباران کرده است."

آقای گلازیف در پاسخ به این سئوال که آیا پترو پروشنکو، رئیس جمهوری جدید اوکراین را "نازی" می‌داند گفت که "البته." پیش از این هم برخی دیگر از مقامات روسیه ملی‌گرایان اوکراینی را نازی و راهزن توصیف کرده بودند و در مقابل، مقامات اوکراینی از شبه‌نظامیان جدایی طلب تحت حمایت روسیه با عنوان "تروریست" نام می‌برند.

مشاور ارشد ولادیمیر پوتین در مورد نتیجه امضای این معاهده هشدار داد و گفت: "فکر می‌کنم که پس از امضای توافقنامه با اتحادیه اروپا، وقتی که این فرانکشتاین نازی که به دست بورکرات‌ها و سیاستمداران اروپایی متولد شده بر در کشورهای اروپایی نیز بکوبد، آن وقت است که مردم اروپا متعحب خواهند شد." این مقام روسی گفت که پترو پروشنکو "فاقد مشروعیت" است زیرا ساکنان برخی از مناطق اوکراین در انتخابات ریاست جمهوری در ماه مه شرکت نکردند. بر اساس برخی گزارش‌ها، مقامات روسیه نظرات آقای گلازیف را منعکس کننده نظر رسمی دولت خود ندانسته‌اند.

بحران سیاسی اوکراین از پائیز سال گذشته و زمانی آغاز شد که ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهوری وقت آن کشور، اعلام کرد که سیاست همکاری با اتحادیه اروپا را منتفی می‌داند و به جای آن، در نظر دارد همکاری تجاری و اقتصادی با روسیه را توسعه دهد. پیش از آن قرار بود دولت اوکراین معاهده ای را با اتحادیه اروپا امضا کند که محتوای آن کمابیش مشابه معاهده کنونی است.

در واکنش به تصمیم آقای یانوکویچ، تظاهراتی در پایتخت اوکراین برگزار شد که ماهها ادامه داشت و سرانجام، پس از کشته شدن بیش از هشتاد تن از تظاهرکنندگان در ماه فوریه سال جاری، پارلمان اوکراین به برکناری رئیس جمهوری به اتهام ارتباط با کشتار مردم و فساد مالی رای داد و با اعلام زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ماه مه، یک رئیس جمهوری و دولت انتقالی را منصوب کرد. رئیس جمهوری مخلوع اوکراین به روسیه گریخت و مقامات روسی اعلام کردند که او را همچنان رهبر قانونی اوکراین می‌دانند.

در پی برکناری ویکتور یانوکوویچ و در حالیکه شبه نظامیان "ناشناس" کنترل شبه جزیره کریمه را در دست گرفته بودند، پارلمان جمهوری خودگردان کریمه، که اکثر ساکنان آن را روس‌تباران تشکیل می‌دهند، به جدایی از اوکراین و الحاق به روسیه رای داد و در ماه مارس، رئیس جمهوری روسیه قانون انضمام این شبه‌ جزیره به خاک روسیه را امضا کرد.

در حالیکه اقدام دولت روسیه با انتقاد بین‌المللی مواجه بود، مقامات روسی اعلام کردند که خود را به حمایت از روس زبانان در مناطق شرق اوکراین هم ملزم می‌دانند و درحالیکه شبه‌نظامیان جدایی‌طلب بر بخش‌های از این مناطق مسلط بودند، پارلمان روسیه به ولادیمیر پوتین اجازه داد برای حمایت از "شهروندان روسی" ساکن اوکراین، نیروی نظامی به کار برد. این هفته، پارلمان روسیه به درخواست آقای پوتین این مجوز را لغو کرد.

اقدام روسیه در آنچه که کشورهای غربی "دخالت" در امور داخلی اوکراین توصیف کرده‌اند باعث وضع تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه شده و اروپاییان هشدار داده بودند که در صورت ادامه این روش، تحریم‌های شدیدتری را علیه روسیه وضع خواهند کرد. گفته می‌شود که احتمالا این هشدار باعث تغییر در مواضع دولت روسیه شده است.

اظهارات سرگئی گلازیف در حالی انتشار می‌یابد که ولادیمیر پوتین اخیرا از تماس با رئیس جمهوری جدید اوکراین جهت حل بحران کنونی استقبال کرده است. دولت روسیه گفته است که برای حل بحران کنونی، باید در اوکراین نظام فدرال همراه با اختیارات گسترده برای مناطق دارای اکثریت روس‌تبار برقرار شود اما مخالفان این نظر با اشاره به انضمام "جمهوری خودگردان کریمه" به خاک روسیه، این پیشنهاد را زمینه‌ساز تجزیه اوکراین دانسته‌اند.

در خبری دیگر از اوکراین، منابع سازمان امنیت و همکاری اروپا گفته‌اند که جدایی‌طلبان مسلح شرق اوکراین چهار تن از ناظران این سازمان را که در اختیار داشتند آزاد کرده‌اند هر چند هنوز چهار تن دیگر از گروگان‌ها آزاد نشده‌اند. افراد آزاد شده از شهروندان سوئیس، ترکیه، استونی و دانمارک هستند و به عنوان اعضای یک هیات یکصد نفره برای بررسی اوضاع اوکراین و تلاش برای کاهش تنش در ماه آوریل به شرق اوکراین رفته بودند که شبه نظامی طرفدار روسیه آنان را بازداشت و به جاسوسی متهم کردند.

الکساندر برودای، رئیس جمهوری حکومت خودخوانده "جمهوری خلق دونتسک" در شرق اوکراین گفته است که چهار عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا را به نشانه "حسن نیت" و بدون هیچ پیش شرط یا چشمداشتی آزاد کرده است هر چند برخی ناظران این اقدام را ناشی از تلاش روسیه برای جلوگیری از وارد شدن فشار بیشتر از سوی غرب دانسته‌اند.

درگیری بین نیروهای دولتی و شبه‌نظامیان جدایی‌طلب که با اعزام نیروهای دولتی به مناطق تحت تصرف جدایی‌طلبان در ماه آوریل آغاز شد هنوز ادامه دارد. مدت آتش بسی که بین دو طرف برقرار شده بود، تا اواخر روز جمعه پایان می‌یابد هر چند این آتش بس هم از وقوع درگیری ممانعت نکرده و گفته می‌شود تا کنون بیش از چهارصد کشته برجای گذاشته است. روسیه اقدام نظامی دولت اوکراین علیه جدایی طلبان را محکوم دانسته و با تاکید بر لزوم دادن امتیازاتی به مناطق شرقی اوکراین، اعزام نفرات ارتش روسیه و ارسال کمک نظامی به جدایی‌طلبان را تکذیب کرده است.

در تحولی دیگر در مورد اوکراین، رئیس جمهوری این کشور گفته است که با وجود پایان یافتن مدت آتش بس کنونی، وی این آتش بس را به طور یکجانبه به مدت سه روز دیگر تمدید می‌کند. رئیس جمهوری روسیه خواستار "آتش بس بلند مدت" شده بود تا دولت اوکراین و مخالفان فرصت لازم را برای مذاکره داشته باشند هر چند ممکن است طرفداران دولت اوکراین هدف از این پیشنهاد را تثبیت موقعیت شبه‌نظامیان مسلح طرفدار روسیه بدانند.

همزمان، اتحادیه اروپا تا دوشنبه به روسیه مهلت داده است تا سیاست خود در قبال اوکراین را تغییر دهد و در غیر اینصورت، با تحریم‌های شدیدتر مواجه خواهد شد.