پرویز مشرف باید در دادگاه حاضر شود
دادگاهی در اسلامآباد، پایتخت پاکستان، رای داده است که پرویز مشرف، رئیس جمهوری سابق پاکستان، به رغم بیماری باید در جلسه آتی دادگاه (۱۶ ژانویه) حضور پیدا کند.
هفته گذشته آقای مشرف، به بیمارستان منتقل شد.
آقای مشرف که قرار بود روز پنجشنبه (۲ ژانویه) و بر اساس دستور مقامات قضایی در جلسه دادگاهی در اسلامآباد حاضر شود در مسیر عزیمت به دادگاه به بیمارستان انتقال یافت.
پیشتر وکلای آقای مشرف از مقامات دادگاه خواسته بودند تا موکلشان از حضور در جلسه محاکمه معاف شود، اما با این درخواست مخالفت شد.
اکنون نیز دادستان میگوید که در پرونده پزشکی آقای مشرف دلیلی برای اینکه او در جلسه هفته آینده دادگاه شرکت نکند دیده نمیشود.
احمد رضا قصوری، از وکلای آقای مشرف، به بیبیسی فارسی گفت که دادگاه در حکم خود در واقع قبول کرده است که آقای مشرف "بیمار" است.
اما به هر صورت به گفته آقای قصوری، رئیس جمهور سابق پاکستان و فرمانده سابق ارتش این کشور، که ۷۰ سال سن دارد از بیماری قلبی رنج میبرد و درصورتی که در وضعیت وی بنابه گفته پزشکان مشکل خاصی بوجود نیاید وی در دادگاه حاضر خواهد شد.
وکیل آقای مشرف در همین رابطه تاکید کرد که وی داوطلبانه به کشور برگشته است و در مقابل موارد اتهامی از خود دفاع کرده است.
مشکلات قلبی
ژنرال مشرف هنگامی که هفته گذشته عازم دادگاه بود "با مشکلات قلبی" روبرو شد و به همین دلیل به بیمارستان انتقال یافت.
آقای مشرف ابتدا قرار بود روز چهارشنبه (۱ ژانویه) در ارتباط با پرونده اتهام به "خیانت" در دادگاه حاضر شود. اما در جلسه دادگاه حضور نیافت.
وکلای رئیس جمهور سابق پاکستان به دادگاه گفتند که وی به دلیل عدم امنیت کافی، قادر به حضور در دادگاه نبوده است. پیشتر هم جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اتهامی علیه پرویز مشرف پس از گزارشهایی درباره پیدا شدن مواد منفجره در مسیر راه اقامتگاه او به دادگاه، به تاخیر افتاده بود.
اتهام آقای مشرف به تصمیم او در سال ۲۰۰۷ برای تعلیق قانون اساسی و برقراری وضعیت اضطراری در کشور باز میگردد.
پرویز مشرف که در چند اتهام دیگر نیز به حکم وثیقه آزاد است میگوید تمام اتهامها علیه او ساختگی بوده و با انگیزه سیاسی مطرح شده است.
وی اولین رهبر سابق نظامی پاکستان است که به اتهام "خیانت" محاکمه میشود.
پیشتر درخواست آقای مشرف برای محاکمه در دادگاه نظامی رد شده بود.
وکلای آقای مشرف، استدلال کردند که موکلشان در سال ۲۰۰۷ فرمانده ارتش کشور بوده و تنها یک دادگاه نظامی صلاحیت بررسی اتهامات او را دارد.
دادگاه عالی پاکستان درخواست وکلای آقای مشرف را رد کرد و اعتراضات آنها نسبت به انتصاب قضات و دادستان را نیز نپذیرفت.
وکلای آقای مشرف میگویند که موکل آنها نمیتواند محاکمهای عادلانه در پاکستان داشته باشند. انور منصور از اعضای گروه وکلای مدافع آقای مشرف گفته است که نواز شریف، نخست وزیر پاکستان نمیتواند "بی طرفی را رعایت کند."
