پرویز مشرف به اتهام خیانت به دادگاه می رود
پروز مشرف، رهبر نظامی سابق پاکستان، به اتهام خیانت به دادگاه می رود.
آقای مشرف که درخواستش برای محاکمه در دادگاه نظامی یک روز پیش رد شد، قرار است در دادگاهی ویژه در اسلام آباد محاکمه شود.
اتهام آقای مشرف به تصمیم او در سال ۲۰۰۷ برای تعلیق قانون اساسی و اجرای وضعیت اضطراری در کشور باز می گردد.
پرویز مشرف که در چند اتهام دیگر نیز به حکم وثیقه آزاد است می گوید تمام اتهام ها علیه او با انگیزه سیاسی مطرح شده اند.
این سیاستمدار ۷۰ ساله در عین حال با اتهام قتل و ممانعت از اجرای عدالت روبروست.
پرویز مشرف اولین رهبر نظامی پاکستان است که به اتهام خیانت محاکمه می شود.
'فرار نمی کنم'
آقای مشرف سال ۱۹۹۹ در یک کودتای نظامی قدرت را در پاکستان به دست گرفت و تا سال ۲۰۰۸ زمانی که دولت منتخب او را مجبور به استعفا کرد، رییس جمهوری کشور ماند.
او بعد از روی کار آمدن دولت تازه زندگی در تبعید در لندن و دوبی را انتخاب کرد.
روز دوشنبه وکلای آقای مشرف، استدلال کرده بودند که موکلشان در سال ۲۰۰۷ فرمانده ارتش کشور بوده و تنها یک دادگاه نظامی صلاحیت بررسی اتهامات او را دارد اما موفق نشدند.
دادگاه عالی پاکستان درخواست وکلای آقای مشرف را رد کرد و اعتراضات آنها نسبت به انتصاب قضات و دادستان ها را نیز نپذیرفت.
پرویز مشرف در کودتایی بدون خونریزی قدرت را از نواز شریف رهبر وقت پاکستان گرفت.
ماه مارس، زمانی که این رهبر پیشین پاکستان از تبعید به کشور بازگشت امیدوار بود بتواند رهبری حزب خود در انتخابات را به دست بگیرد اما رد صلاحیت شد و در عوض درگیر سلسله اتهاماتی مربوط به دوره سردمداری اش در پاکستان شد.
آقای مشرف هفته گذشته از نحوه مدیریت خود در ۹ سال ریاست جمهوری اش دفاع کرد و گفت: "هرکار کردم برای رفاه و بهبود وضع پاکستان و مردمش بود. من با تمام اتهاماتم مواجه می شوم. فرار نمی کنم."
