مایک پنس، معاون ترامپ خواهان لغو قانون قانونی بودن سقط جنین در آمریکا شد

مایک پنس، معاون سابق رئیس‌جمهوری آمریکا از دیوان عالی خواسته است تا رای تاریخی صادر شده در پرونده "رو در برابر وید" را که در سال ۱۹۷۳ باعث قانونی شدن سقط جنین شد، لغو کند.

آقای پنس که در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، معاون او بود این رای را "یک تصمیم اشتباه" خواند که به میلیون‌ها نوزاد متولد نشده آسیب رسانده است.

اگر دیوان عالی آمریکا تصمیمی مغایر با آن رای بگیرد، میلیون‌ها زن در این کشور از امکان سقط جنین محروم خواهند شد.

از امروز چهارشنبه، اول دسامبر، دیوان عالی آمریکا رسیدگی به قانون می سی سی پی مبنی بر ممنوعیت سقط جنین پس از ۱۵ هفته را آغاز می‌کند و انتظار می‌رود تا تابستان آینده رای صادر کند.

آقای پنس در یک نشست خبری گفت امیدوار است دیوان عالی با لغو آن رای "تاریخ‌ساز" شود.

رای صادر شده در پرونده "رو در برابر وید" در سال ۱۹۷۳ به زنان حق مطلق سقط جنین در سه ماه اول بارداری و حقوق محدود در سه ماهه دوم داد.

آقای پنس گفت: "ما از دیوان عالی ایالات متحده می‌خواهیم تا "رو در برابر وید" را لغو کرده و قداست زندگی انسانی را به کانون قانون برگرداند."

آقای پنس افزود "قضات غیر‌منتخب" منعکس کننده افکار عمومی در ایالات متحده نیستند.

او معتقد است که مقامات انتخابی و مقامات ایالتی در موقعیت بهتری برای نگارش قوانین سقط جنین برای حوزه های منتخب خود هستند.

ممنوعیت سقط جنین در سراسر آمریکا هنوز در افق دیده نمی‌شود، اما اگر دیوان عالی آمریکا به نفع ایالتی که محدودیت ایجاد کرده بدهد، به این معنی خواهد بود که سایر ایالات هم می‌توانند قوانین سقط جنین خود را تدوین کنند.

کارشناسان معتقدند که سقط جنین به زودی در بیش از ۲۰ ایالت دیگر غیرقانونی خواهد شد.

دوازده ایالت قوانین به اصطلاح "ماشه‌ای" را تصویب کرده‌اند که در صورت لغو قانون سقط جنین در دیوان عالی، سقط جنین به طور خودکار در این ایالات ممنوع می‌شود. سایر ایالات یا ممنوعیت‌های غیرقانونی سقط جنین را در سال‌های پس از رای "رو در برابر وید" تصویب کرده‌اند (که دوباره احیا می‌شوند)، یا محدودیت‌های سقط جنین را از قبل از این رای حفظ کرده‌اند، که در حال حاضر غیر قابل اجرا هستند.

کاترین فرانک، مدیر مرکز قوانین جنسیت و تمایلات جنسی در دانشگاه کلمبیا، به بی‌بی‌سی گفت چنین اقدامی برای زنان قشر کم درآمد "ویرانگر" خواهد بود.

او افزود این مساله مرگ و میر مادران و فقر را افزایش خواهد داد.

نظرسنجی مرکز تحقیقات پیو در ماه مه ۲۰۲۱ نشان داد که از هر ۱۰ آمریکایی، ۶ نفر معتقدند که سقط جنین تقریبا در همه شرایط باید قانونی باشد. همین نظرسنجی نشان داد که از هر ۱۰ آمریکایی ۴ نفر معتقدند که سقط جنین در همه موارد باید غیرقانونی باشد.