نشست بینالمللی بررسی وضعیت ونزوئلا بدون روسیه برگزار میشود

منبع تصویر، AFP
اجلاس کشورهای تماس برای ونزوئلا به منظور بررسی راههای حل مسالمتآمیز بحران سیاسی این کشور تشکیل جلسه میدهند ولی روسیه به این جلسه دعوت نشده است.
روز پنجشنبه، ۱۸ بهمن (۷ فوریه)، رهبران و نمایندگان شماری از کشورهای اروپایی و آمریکای لاتین در مونتهویدئو، پایتخت اروگوئه، تشکیل جلسه خواهند داد تا راههای مسالمتآمیز حل بحران سیاسی ونزوئلا را بررسی کنند. قرار است کشورهای عضو اتحادیه اروپا، هشت کشور دیگر اروپایی و پنج کشور آمریکای لاتین در این نشست حضور داشته باشند.
گروه تماس در ابتدا به ابتکار مکزیک و اروگوئه به عنوان تشکلی از "کشورهای بیطرف" تشکیل شد.
این گروه از کشورها، که خود را گروه تماس برای ونزوئلا میخوانند، در مقایسه با ایالات متحده، کشورهای بزرگ آمریکای لاتین و برخی کشورهای اروپایی که خواستار کنارهگیری فوری نیکلاس مادورو از مقام ریاست جمهوری ونزوئلا و مداخله برای تحقق این هدف هستند، شیوههای معتدلتری را توصیه کردهاند.
همزمان، سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، به خبرگزاری ریا نووستی گفته است که این کشور به اجلاس مونتهویدئو دعوت نشده است. آقای ریابکوف گفته است: "ما روی این حساب میکردیم که روسیه امکان مشارکت در کارهای نشست امروز مونتهویدتو را داشته باشد اما به ما گفته شده است که چنین مشارکتی امکانپذیر نیست."
معاون وزیر خارجه روسیه مشخص نکرده است که چه نهادی حضور روسیه را امکانپذیر ندانسته اما افزوده است: "در حال حاضر، مداخله ویرانگر خارجی، به خصوص مداخله نظامی، در امور داخلی ونزوئلا بدترین سناریوی قابل تصور است."

منبع تصویر، EPA
اکثر کشورهای اروپایی و آمریکای لاتین، از جمله اروگوئه، ایالات متحده و کانادا خواستار کنارهگیری نیکلاس مادورو و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری جدید هستند اما روسیه و چند کشور دیگر از ادامه زمامداری نیکلاس مادورو حمایت میکنند. ایران، سوریه، ترکیه، چین، کامبوج، کوبا، بولیوی و نیکاراگوئه از جمله حامیان آقای مادورو هستند.
روز گذشته آقای مادورو، که ضربالاجل اتحادیه اروپا برای کنارهگیری و برگزاری انتخابات جدید را رد کرده بود، از برگزاری نشست گروه تماس در روز پنجشنبه استقبال کرد و گفت که "با هر اقدامی برای گفتگو و تفاهم" موافق است اما خوان گوایدو، رئیس پارلمان که روز ۲۳ ژانویه خود را رئیس جمهوری انتقالی اعلام کرد، بر انجام انتخابات آزاد تاکید کرده و گفته است که اگر آقای مادورو خود را رئیس جمهوری مورد نظر مردم ونزوئلا میداند نباید از رقابت در یک انتخابات آزاد و قرار گرفتن در معرض داوری مردم بیمی داشته باشد.
آقای گوایدو گفته است که نیکلاس مادورو با استقبال از نشست گروه تماس صرفا در صدد خرید وقت، فرسایش حمایت بینالمللی از مخالفان و آمادگی برای سرکوب خواست مردم است.

منبع تصویر، Getty Images
بحران سیاسی ونزوئلا با انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۶ و پیروزی چشمگیر ائتلاف احزاب مخالف دولت آغاز شد. پیش از آن، حزب چپگرا به رهبری هوگو چاوز، رئیس جمهوری قبلی، و آقای مادورو اکثریت قابل توجه کرسی های پارلمان را در دست داشت. وخامت شرایط اقتصادی و گسترش فساد از عوامل شکست این حزب در انتخابات پارلمانی عنوان شده است.
با آغاز به کار پارلمان جدید، رئیس جمهوری از امضای مصوباتی که آنها را قابل قبول نمی دانست از جمله آزادی مخالفان سیاسی خودداری کرد و مراجعه پارلمان به دیوان عالی این کشور، که قضات آن در دوره ریاست جمهوری آقایان چاوز و مادورو منصوب شده و به آنان وفادار بودند، برای اجرایی کردن مصوبات پارلمان بی نتیجه ماند.
دیوان عالی همچنین درخواست کناره گیری آقای مادورو را هم که چند هزار نفر از رایدهندگان امضا کرده بودند قابل قبول ندانست و آن را رد کرد. در قانون اساسی ونزوئلا، جمعآوری امضا برای مجبور کردن رئیس جمهوری به کناره گیری پیشبینی شده است.
دیوان عالی بعدا پارلمان را فاقد صلاحیت دانست و با صدور دستور برگزاری انتخابات مجلس موسسان برای تغییر قانون اساسی، اختیارات پارلمان را نیز به این مجلس واگذار کرد. تقریبا تمامی نمایندگان مجلس موسسان از طرفداران آقای مادورو هستند.
مجلس موسسان برگزاری انتخابات پیش از موعد ریاست جمهوری و تمدید دوره ریاست جمهوری نیکلاس مادورو را تصویب کرد و به اجرا گذاشت و انتخابات ریاست جمهوری بدون حضور مخالفان و با پیروزی چشمگیر آقای مادورو برگزار شد
با کاهش بهای نفت در سال ۲۰۱۴، اقتصاد ونزوئلا که به شدت به عواید نفتی وابسته بود با دشواری مواجه شد و بحران اقتصادی این کشور در سالهای اخیر عمق و شدت بیشتری یافته است. ونزوئلا با تورم لجام گسیخته، فقر، بیکاری و مهاجرت نیروی کار و کمبود شدید اقلام اساسی مواجه بوده است. دولت ونزوئلا کشورهای خارجی به خصوص آمریکا و ایادی داخلی آنها را مسئول بحران اقتصادی دانسته اما مخالفان دولت گفتهاند که سالها مدیریت ناکارآمد، ناکارآیی و فساد گسترده عامل این بحران بوده است.










