سازمان ملل عربستان را به خاطر تبعیض علیه دختران محکوم کرد

یک نهاد مسئول حمایت از کودکان دولت عربستان سعودی را به خاطر نحوه رفتار با کودکان مورد انتقاد شدید قرار داده است.

روز جمعه، ۱۶ مهر (۷ اکتبر)، کمیته حقوق کودکان سازمان ملل متحد، که ماموریت آن بررسی و نظارت بر حسن اجرای کنوانسیون حقوق کودک و دیگر اسناد مرتبط با آن در کشورهای مختلف است، در اطلاعیه‌ای از دولت عربستان سعودی خواست تا به "تبعیض شدید" علیه دخترها خاتمه دهد و قوانینی را که سنگسار، قطع اندام‌ها، شلاق زدن و اعدام افراد زیر سن قانونی را مجاز می‌داند، لغو کند.

این کمیته همچنین ائتلاف به رهبری عربستان سعودی را متهم کرد که در جریان حملات هوایی به مواضع شورشیان مخالف دولت یمن، جان کودکان را در معرض خطر قرار می‌دهد و همچنین از تحریم غذایی مناطق تحت تسلط شورشیان برای وادار کردن آنان به تسلیم استفاده می کند. به گفته کمیته، این روش امنیت غذایی و سلامت کودکان ساکن این مناطق را به مخاطره می‌اندازد و از نظر جامعه بین‌المللی محکوم است.

کمیته حقوق کودک سازمان ملل از هجده کارشناس مستقل تشکیل شده و بر نحوه اجرای معاهدات بین‌المللی مرتبط با حمایت از افراد زیر هجده سال توسط کشورهای مختلف نظارت دارد.

این کمیته در گزارش خود در مورد عربستان سعودی گفته است که دولت آن کشور هنوز هم برای دختران حقوق کامل و مساوی دختران را مورد شناسایی قرار نداده و در مورد آنان تبعیض روا می‌دارد. به گفته این کمیته، در عربستان سعودی همچنان نظام حقوقی مبتنی بر قیمومت مردان بر زنان وجود دارد. در گزارش کمیته آمده است که نظام آموزشی عربستان سعودی هم از نظر دسترسی به امکانات و محتوای درسی، حاوی تبعیض آموزشی علیه فرزندان اقلیت‌های مذهبی از جمله شیعیان است .

در عربستان سعودی، کودکان بالای سن پانزده سال "بالغ" تلقی می‌شوند و مانعی برای صدور حکم اعدام علیه آنان وجود ندارد. کمیته حقوق کودک یادآور شده است که در میان چهل و هفت نفری که روز ۲ ژانویه سال جاری به اتهام ارتکاب جرایم امنیتی در عربستان اعدام شدند، دست کم چهار نفر هنگام بازداشت کمتر از هجده سال سن داشتند.

کمیته حقوق کودک از دولت عربستان خواسته استس تا تمامی قوانینی را که اجازه صدور احکامی مانند سنگسار، قطع اندام‌ها و شلاق زدن کودکان را می دهد فورا لغو کند. همچنین، لازم است استفاده از حبس انفرادی و صدور احکام حبس ابد برای کودکان و حضور کودکان در محل‌های اجرای احکام اعدام ممنوع شود.

رئیس کمیسیون حقوق بشر عربستان که به نمایندگی از سوی آن کشور در نشست کمیته حقوق کودک حضور داشت گفت که در کشور او، قوانین اسلامی بر تمامی قوانین و معاهدات برتری دارد و نمی توان احکام شرعی را ممنوع کرد. وی در عین حال افزود که دولت او دارای "اراده سیاسی" برای حمایت از کودکان است و در صورت امکان، شرایط مساعدتری برای کودکان منظور می شود و در سال‌های اخیر، اجرای مجازات های سنگین به ندرت در مورد کودکان به اجرا درآمده است.

عربستان سعودی از امضاکنندگان کنوانسیون حقوق کودک است اما در اجرای آن، در مورد "اصولی که با موازین اسلامی و قوانین شرع تعارض دارد" برای خود حق تحفظ قایل شده است.

ایران نیز کشور دیگری است که از حق تحفظ بر اساس ملاحظات دینی استفاده کرده است. جمهوری اسلامی هنگام پیوستن به این کنوانسیون اعلام کرد که "در هر زمان و در هر موردی که محتوای کنوانسیون با قوانین داخلی و ضوابط اسلامی تعارض داشته باشد یا تعارض بیابد، جمهوری اسلامی ایران خود را ملزم به اجرای آن نمی داند."