معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ایران حذف می‌شود؟

بحث تحقیق و تفحص و حذف معاونت علمی ریاست جمهوری هر روز دامنه بیشتری پیدا می کند. این معاونت در دولت محمود احمدی نژاد با انتقال بخشی از وظایف وزارتخانه های علوم و فناوری، بهداشت و درمان و آموزش پرورش تشکیل شده است.

این نهاد از زمان تشکیل با اسامی متفاوت وظایف گوناگونی را در زمینه کمک به گسترش فناوری‌های نو بر عهده داشته است و دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به نهادی پر قدرت در زمینه سیاست‌گذاری در پژوهش و هدایت طرح‌های کلان پژوهشی ملی بدل شد.

گسترش دامنه نفوذ این نهاد انتقادهای بسیاری را حتی در داخل بدنه دولت نسبت به کارکرد و حوزه مسئولیت این نهاد بوجود آورد. دامنه این انتقادها تا آنجا بالا گرفت که بحث تحقیق و تفحص از معاونت علمی ریاست جمهوری در مجلس مطرح شد.

به نظر می رسد ماجرای این تحقیق و تفحص با دخالت علی لاریجانی رئیس مجلس منتفی شده است، چون محمد حسین فرهنگی عضو هیات رئیسه مجلس خطاب به علی لاریجانی در صحن علنی مجلس گفته است که طبق توصیه شما مبنی بر پایان یافتن عمر دولت، مهدی موسوی نژاد (نماینده مجلس از شهرستان دشتستان)، از تقاضای خود در خصوص تحقیق و تفحص از عملکرد معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور انصراف داده است.

موضوع معاونت علمی اما فراتر از این است و برخی به دنبال حذف معاونت علمی ریاست جمهوری یا کم و محدود کردن قدرت آن هستند. قدرتی که در زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد روز به روز بیشتر شده‌است و از انتقال بخشی از وظایف نهادهای دیگری مانند معاونت پژوهشی وزارت علوم به ریاست جمهوری بوجود آمده است.

از نظر کارشناسان، حذف معاونت علمی از مجموعه ریاست جمهوری با حذف بودجه طرح‌های پژوهشی بزرگ ملی از این معاونت و انتقال آن به دیگر نهادها از جمله شورای عالی تحقیقات و فناوری در بررسی بودجه ۱۳۹۲ شروع شده است و با رایزنی‌هایی در سکوت ادامه پیدا کرده است.

نسرین سلطانخواه معاون علمی رئیس جمهور با تائید ضمنی چنین رایزنی‌هایی گفته است که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بر اساس خواست رهبری شکل گرفته است و این خواسته مربوط به دولت‌های هفتم و هشتم نیز بوده است.

وی گفته که آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران از روسای جمهوری خواسته بود که معاونت علمی زیر نظر ریاست جمهوری ایجاد شود و خوشبختانه خواسته وی در دولت نهم توسط رئیس جمهور عملیاتی شد، از این رو تصور نمی‌کنم در دولت جدید هم به موضوع علم و فناوری توجه جدی نشود؛ ضمن آنکه برگشت به عقب به صلاح هیچ کس و به ویژه جامعه علم و فناوری نخواهد بود.

کارشناسان در این زمینه متفق القولند که اعلام اینکه تشکیل معاونت علمی ریاست جمهوری به فرمان رهبر ایران بوده‌است، پایان بخش منازعات موجود بین منتقدان و مدافعان وضعیت کنونی و آینده معاونت علمی ریاست جمهوری نیست.

مدیریت پژوهش

مدیریت پژوهش‌های علمی در کشور به دلیل تعدد دستگاه‌های تصمیم گیرنده، سرمایه گذار، مجری، و بهره‌بردار و همچنین اختلاف نظرهایی که ناشی از دیدگاه‌ها و نیازهای سازمانی نهادهای مختلف است؛ همیشه کاری بسیار مشکل بوده است. این وضعیت باعث هدر رفتن منابع ناچیز مالی و دوباره کاری در پژوهش و در بسیاری از موارد دور بودن موضوع پژوهش از نیازهای کشور بوده است. مشکلات فوق سبب شد تا مدیران ضرورت تشکیل نهادی را درک کنند که کل پژوهش کشور را زیر نظر بگیرد و آن را مدیریت کند و در نهایت شورای عالی تحقیقات و فناوری را که از هر وزارتخانه و نهادی عضوی در آن وجود دارد تشکیل دهند. این نهاد امروز بنام شورای عتف شناخته می‌شود.

علاوه بر مسایلی که سبب ساز تشکیل شورای عتف شد، ضرورت تصمیم گیری سریع و هدایت و کنترل پروژه‌های ملی به دور از علایق درون سازمانی، موجب تشکیل نهادی شد که بطور مستقیم زیر نظر بالاترین مقام اجرایی کشور باشد. اینگونه بود که به تقریب به طور همزمان با تشکیل شورای عالی تحقیقات، معاونت علمی ریاست جمهوری نیز تشکیل شد.

البته این نهاد از ابتدا به این نام خوانده نمی‌شد و قدرت اجرایی و مدیریتی چندانی نیز نداشت و این آقای احمدی نژاد بود که دفتر همکاری‌های فناوری ریاست جمهوری را به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تبدیل کرد. بطوریکه به گفته خانم سلطانخواه، معاون علمی رئیس جمهور، امروز بودجه معاونت علمی ۶درصد بودجه پژوهش فناوری کل کشور است که در قالب برنامه‌های دولت و مجلس در اختیار برنامه‌ها مربوط قرار می‌گیرد و این معاونت وظیفه مدیریت بخش دیگر بودجه‌های پژوهشی که در خارج از این معاونت است را نیز بر عهده دارد.

مدافعان معاونت علمی

مهمترین دلیل مدافعان معاونت علمی ریاست جمهوری برای بقای آن اشاره به یکی از بزرگترین ضعف‌های سیستم اداری کشور است؛ بروکراسی. مشکل گسترده و پیچیده‌ حاکم بر نهادهای دولتی که امکان هر حرکت سریع و نرمشی را می‌گیرد و گاهی بطور کلی حرکت در یک مسیر را ناممکن می‌کند.

این گروه معتقدند اگر قرار بود مدیریت برخی از پروژه‌های علمی در اختیار وزارتخانه‌های مسئول باشد، بعد از گذشت چند سال در عمل به هیچ دستآوردی نمی‌رسیدیم. این گروه به دستاوردهای ایران در حوزه زیست‌فناوری و نانو اشاره می‌کنند و وضعیت مناسب برخی از پروژه‌های ملی با وجود تحریم‌های گسترده تکنولوژیکی را شاهد می آورند.

آنها علاوه بر موفقیت‌های مختلف داخلی، به رشد ۸.۶ درصدی صادرات کالاهای دانش‌بنیان کشور در سال ۹۱ نسبت به سال ۹۰ اشاره می‌کنند و رسیدن درآمد ایران در این حوزه به ۹۰۰ میلیون دلار را دستاوردی مهم در این راه ارزیابی می‌کنند که بدون معاونت علمی، دستیابی به آن ناممکن یا بسیار مشکل بود. از دید مدافعان معاونت، حذف آن موجب نابودی ساختارها وسیستم‌های بوجود آمده در طی این چند سال و آسیب دیدن جدی طرح‌های ملی می‌شود.

مخالفان معاونت علمی

مخالفان معاونت علمی دلایل خود را به دو دسته کلی تقسیم می‌کنند؛ موازی کاری و عدم اشراف به حوزه کاری و مدیریت غلط در تخصیص منابع.

در زمینه موازی کاری، آنها معتقدند که بسیاری از کارهایی که مسئولان معاونت به عنوان دستآورد به آنها اشاره می‌کنند بطور کلی در حوزه مسئولیت آنها نیست و برای آن وظایف یا کارها سیستم‌ها و نهادهای مشخصی از سال‌ها پیش وجود داشته و هم‌اکنون نیز فعالند. برای مثال آمارهایی که در زمینه حمایت از نشریه‌های علمی یا انجمن‌های علمی توسط معاونت ارائه می‌شود، در اصل باید از سوی کمیسیون نشریات یا کمیسیون انجمن‌های علمی معاونت پژوهشی وزارت علوم ارائه می‌شد.

به بیان دیگر ریاست جمهوری با در اختیار گرفتن بودجه‌ای که متعلق به وزارت علوم است، کاری که سال‌ها بدون هیاهو دنبال می‌شد را به وسیله‌ای برای خود نمایی بدل کرده‌است. از دید منتقدان، امروز نهاد ریاست جمهوری وظایف معاونت‌های پژوهشی وزارتخانه‌های علوم، بهداشت، و آموزش و پرورش و همچنین شورای عتف را خود برعهده گرفته است در حالی که ضرورتی در این باره وجود نداشته است.

در زمینه مدیریت غلط مالی و عدم اشراف که شاید مهمترین مسئله مخالفان باشد، مخالفان مثال‌های متعددی می‌زنند که شاید ذکر یک نمونه از آنها برای درک موضوع بد نباشد. جبار کوچکی‌نژاد ارم‌ساداتی نماینده رشت در مجلس ضمن انتقاد از موازی‌کاری دستگاه‌ها در حوزه دانش و پژوهش گفته است که برخی از نهادها مثل بنیاد ملی نخبگان و معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری بخش عمده‌ای از بودجه‌های پژوهشی را می‌بلعند و فعالیت پارک‌های فناوری را که وظیفه تجاری کردن یافته‌های پژوهشی را دارند را تحت تاثیر قرار می‌دهند.

مدیریت غلط مالی و عدم اشراف چیزی است که موافقان معاونت نیز در ناکارآمدی نهادهای دیگر به آن اشاره می‌کنند. برای مثال آنها به تصویب طرح "بررسی سیر مفهومی فلسفه‌ی سیاسی اسلام " بعنوان طرح کلان ملی علوم انسانی در شورای عتف اشاره می‌کنند که مجری محوری آن موسسه‌ پژوهشی حکمت و فلسفه است. این طرح یک و نیم میلیارد تومانی در حالی تائید شده و پیش پرداخت آن نیز در اختیار مجری قرار گرفته است که نه چگونگی ارائه نتایج طرح در آن معلوم است و نه بهره برداران نهایی نتایج پژوهش مشخص شده‌اند.

فارغ از دلایلی که مخالفان و موافقان در بحث‌ها مطرح می‌کنند، برخی از کارشناسان نیز معتقدند که هدف اصلی حذف معاونت علمی، محدود کردن اختیاراتی است که آقای احمدی نژاد در این سال‌ها برای خود خلق کرده‌است و نهاد ریاست جمهوری را به نهادی با امکانات و اختیارات زیاد تبدیل کرده‌است که پیش از آن در این سطح متصور نبود. نهادی که در بعضی از حوزه‌ها حتی با خودش یا بخشی از زیر مجموعه‌اش به رقابت می‌‌پردازد.