جای طرح‌های پژوهشی ایران در برنامه کاری رئیس جمهور آینده

مسایل بزرگ و کوچک زیادی در ایران وجود دارند که یا جایی در سخنرانی‌های نامزدهای ریاست جمهوری نداشته‌اند یا خیلی خلاصه و در حد چندکلمه در بین چند ساعت بحث و جدل به آنها اشاره شده است. سرنوشت طرح‌های پژوهشی بنیادین و پروژه‌های کلان علمی در دولت‌ آینده نمونه ای از این دست است که در دوران تبلیغات انتخاباتی نه سوالی در باره آنها شده است و نه داوطلبان در این زمینه‌ها سخنی گفته‌اند.

محمدرضا عارف تنها کسی بود که در آخرین مناظره تلویزیونی به بخشی از این موضوع اشاره کرد. البته وقتی صحبت از طرح‌های کلان و مهم پژوهشی می‌شود منظور طرح‌هایی مانند پژوهش‌های هسته‌ای یا فضایی نیست؛ چون این بخش‌ها آنقدر با سیاست آمیخته شده‌اند که تداوم یا توقف آنها تنها در اختیار مدیران اجرایی کشور نیست.

مسئله طرح‌های کلان علمی یا پژوهشی از آنجا اهمیت دارد که این طرح‌ها نیازمند بودجه زیادی هستند که تامین آنها در وضعیت موجود اقتصادی و سیاسی کشور چندان آسان به نظر نمی‌رسد. این طرح‌ها علاوه بر پر هزینه بودن به سرعت نیز به نتیجه نمی‌رسند و حتی ممکن است از زمان طرح ایده تا به ثمر نشستن زمانی بیش از دو یا سه دوره ریاست جمهوری را طلب کنند که همین نکته نشان دهنده قابلیت کم تبلیغاتی آنها برای سیاست‌مداران است. ولی از سوی دیگر برای پیشرفت و ارتقای جایگاه کشور نقش اساسی دارند.

از دید برخی از کارشناسان در بین طرح‌های مختلف بزرگ پژوهشی، تداوم جدی و بدون مانع چند حوزه و طرح اهمیت زیادی دارند، که برای مثال می‌توان از توسعه پژوهش‌های نانو فناوری، طرح‌ شتابگر ملی و طرح رصدخانه ملی نام برد. در بین این سه، به دلیل ماهیت و نوع سرمایه‌گذاری و تخصیص بودجه، شاید توسعه نانو فناوری با خطر کمتری روبرو باشد ولی آن دو طرح دیگر با توجه به وضعیت اقتصادی کشور با خطر جدی روبرو هستند.

نانوفناوری

امروز ایران جایگاه ویژه‌ای در حوزه نانوفناوری در منطقه و دنیا دارد. این جایگاه حاصل حمایت‌های دو رئیس جمهور با دو دیدگاه سیاسی متفاوت در طی چهار دوره ریاست جمهوری است.

اهمیت فناوری نانو هم از نظر اجتماعی، هم امنیت ملی، و هم اقتصادی چیزی نیست که هیچ دولت مردی در جهان به آن به دیده تردید نگاه کند. این فناوری در آینده نزدیک بر همه حوزه‌های زندگی اجتماعی و فردی بشر تاثیر خواهد گذاشت. در ایران نیز این ضرورت نادیده گرفته نشده و حتی هدفی مشخص در برنامه ریزی‌ها برای آن تعیین شده است.

در سند نقشه جامع علمی ایران هدف مدیران ارشد اجرایی و سیاست پردازان کشور "تثبیت جایگاه کشور در فناوری‌های نانو و میکرو به منظور کسب ۲ درصد از بازارجهانی مرتبط با این فناوری‌ها" عنوان شده است.

در سال‌های ابتدایی ریاست جمهوری محمد خاتمی ضرورت سرمایه گذاری جدی ایران در حوزه نوظهور نانوفناوری در دفتر همکاری‌های علمی و فنی ریاست جمهوری مطرح شد. بر اساس اعتقاد مدیران آن دفتر و با توجه به توانایی‌های کشور و همچنین ماهیت نانوفناوری، ایران می‌توانست با ورود در این حوزه به سرعت جایگاه مناسبی برای خود در منطقه و جهان ایجاد کند.

در ابتدا قرار شد مطالعه‌ای راهبردی در این زمینه در معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام شود. با تشکیل کار گروهی ویژه با حضور پژوهشگران ایرانی مطالعات اولیه در این زمینه شروع شد. حاصل کار این گروه سندی شد که به آن سند ملی پژوهش‌های نانو فناوری کشور می‌گویند.

پس از انتشار این سند، با پیگیرهای دفتر همکاری‌های علمی و فناوری‌ رئیس جمهوری، تشکیل ستادی ویژه برای پیشبرد علوم و فناوری نانو در کشور در دستور کار نهاد ریاست جمهوری قرار گرفت. دلیل اینکه این ستاد ویژه در دفتر ریاست جمهوری شکل گرفت فرا بخشی بودن این ستاد و امکان دسترسی مستقیم به بالاترین مدیر اجرایی کشور برای رفع موانع احتمالی یا تامین منابع مالی بود.

اگرچه در آن زمان مخالفت‌های زیادی در سپردن این کار به ریاست جمهوری از طرف بدنه وزارت علوم وجود داشت؛ ولی تصمیم این بود که متولی مدیریت نانوفناوری در کشور رئیس جمهور یا معاون اولش باشد، تصمیمی که در ظاهر غیر قابل تغییر بود و بنا به نظر صاحب‌نظران اگرچه مشکلاتی داشت ولی حاصل آن مثبت بود.

کارشناسان معتقدند که به دلیل ماهیت پژوهش در این زمینه تغییرات مدیریت اجرایی کشور نمی تواند آسیب چندانی به روند پیشرفت آن بزند. پژوهش‌ها در این زمینه در مراکز مختلف دانشگاهی دنبال می‌شوند و دانشگاه‌ها می‌توانند از محل اعتبارات خود تا حدودی کار را تداوم بخشند. نگرانی در عدم حمایت دولت آینده در تهیه تجهیزات گران قیمت پژوهشی یا توقف تجهیز آزمایشگاه‌های ملی نانوفناوری است.

شتابگر ملی و شتابگر خطی

با توجه به اهمیت و کاربردهای فراوان شتابگرهای ذرات در علم، فناوری، پزشکی و صنعت در سال‌های اولیه دهه هفتاد اولویت طرح احداث شتابگر ملی ایران به عنوان پروژه کلان علوم پایه در شورای پژوهش‌های علمی کشور به تصویب رسید.

در اوایل دهه هشتاد با تخصیص بودجه ای کم، کار طراحی اولیه شتابگر خطی ایران که پیش زمینه‌ای برای طرح شتابگر ذرات ملی بود، شروع شد. شتابگر خطی، به خودی خود، پروژه کلانی نیست ولی پیچیده بودن فناوری ساخت شتابگرها و نیاز آنها به فناوری‌های پیشرفته‌ای که دستیابی به آنها با شرایط سیاسی ایران در جهان ناممکن به نظر می‌رسد، پیشرفت کار طراحی و ساخت شتابگر خطی و به دنبال آن شتابگر ملی را کندتر و پرهزینه تر از معمول کرده‌است.

اگر چه قرار بود که پروژه شتابگر خطی در سال ۱۳۸۵ به بهره‌برداری برسد، ولی به دلیل مسایل مختلف این کار به تعویق افتاد و مسئولان آن امیدوارند که امسال بتوانند این پروژه را تمام کنند.

کارشناسان می‌گویند که اگرچه هزینه مورد نیاز طرح شتابگر ملی در قیاس با طرح‌های عمرانی بزرگ کشور رقم چندانی نیست، ولی پیچیدگی‌های مدیریتی در دریافت و تخصیص بودجه و همچنین مدیریت علمی پروژه و دستیابی به جواب مسایل تکنیکی، پیشرفت این طرح را با کندی زیادی روبرو کرده‌است.

امروز پس از مدت‌ها چرخ‌های این طرح، نه روان، ولی در حال چرخشند و اگر مانعی این چرخش را متوقف کند؛ حرکت دوباره آن به معنای هدر رفت کارهای پیشین و افزایش هزینه‌ها و طول زمان اجرای پروژه است، تا جایی که شاید تداوم آن را ناممکن سازد.

رصدخانه ملی

ایده ساخت یک رصدخانه بزرگ برای پژوهش در حوزه اختر فیزیک برای اولین بار پیش از انقلاب اسلامی در جریان یکی از کنفرانس‌های انجمن فیزیک ایران مطرح شد.

پس از آن در دهه هفتاد، همراه با طرح شتابگر خطی، طرح رصدخانه ملی ایران نیز به عنوان یکی از طرح‌های کلان ملی به تصویب شورای پژوهش‌های علمی کشور رسید. ده سال دیگر طول کشید تا در اوایل دهه هشتاد این طرح به تصویب هیات دولت برسد و برای آن به عنوان طرح ملی بودجه‌ای اختصاص یابد و در نهایت اولین بودجه در سال‌های پایانی دهه هشتاد به این طرح اختصاص یافت.

به دلیل پیچیدگی‌های فنی و نبود دانش فنی لازم در ایران و همچنین زمانبر بودن طراحی و ساخت رصدخانه‌های بزرگ، در خوش بینانه‌ترین حالت و به شرط فراهم بودن همه چیز و عدم وقفه در اختصاص بودجه، می‌توان امیدوار بود که تا پیش از سال ۱۴۰۰ ایران صاحب رصدخانه‌ای بزرگ و حرفه‌ای در مقیاس جهانی شود.

کارشناسان می‌گویند پنج سال طول کشید تا دولت محمود احمدی نژاد با این طرح آشنا شود و از آن حمایت کند و اکنون با بودجه‌ای که به این طرح اختصاص داده، روند اجرای پروژه تسهیل شده‌است. ولی نگرانی این است که اگر رئیس جمهور بعدی نیز برای آشنایی با طرح به یک یا دو سال زمان نیاز داشته باشد، باید از حالا با این طرح ملی خداحافظی کرد زیرا ساختارهای بوجود آمده برای پیشبرد طرح آنقدر توانمند نیست که بتواند بحران‌های مالی را تحمل کند.