هجوم 'انقلابی' به حق دادرسی منصفانه

FIX40907858دادگاه انقلاب که به نظر می رسید متعلق به سال های اول انقلاب باشد نه تنها منحل نشد بلکه با تصویب قوانین بعدی به حضور خود ادامه داد و حوزه عملکرد آن از جرایم سیاسی امنیتی به جرایم مرتبط با مواد مخدر و جرایم اقتصادی گسترش یافت.عدالت انقلابی؛ نگاهی به دادگاه‌های انقلابعدالت انقلابی؛ نگاهی به دادگاه‌های انقلابدادگاه انقلاب که به نظر می رسید متعلق به سال های اول انقلاب باشد نه تنها منحل نشد بلکه با تصویب قوانین بعدی به حضور خود ادامه داد و حوزه عملکرد آن از جرایم سیاسی امنیتی به جرایم مرتبط با مواد مخدر و جرایم اقتصادی گسترش یافت.عدالت انقلابی؛ نگاهی به دادگاه‌های انقلاب2015-10-15T12:29:57+00:002015-10-15T15:56:44+00:002015-10-21T19:49:08+00:002015-10-21T19:49:08+00:00PUBLISHEDfatopcat2

در سپتامبر ۲۰۱۵ در جر یان یک کنفرانس خبری از مصطفی پور محمدی، وزیر دادگستری ایران در مورد اعدام بدون محاکمه هزاران زندانی در تابستان سال ۱۳۶۷ سئوال شد. در پاسخ، آقای پورمحمدی که خود متهم به مشارکت در این اعدام‌های گسترده است، با دستاویز قرار دان شرایط سالهای جنگ و تهدیدهای امنیتی بعد از وقوع انقلاب گفت:

"ما از ابتدای انقلاب و در طول سال های جنگ تحمیلی با ضدانقلاب و نیروهایی روبرو بودیم که قصد سرنگونی انقلاب با هدف جدایی طلبی داشتند و از هیچ جنایتی هم فروگذاری نمی کردند. به هر حال اگر جدیت نیروهای انقلابی در آن زمان نبود نمی توانستیم مقابل ضدانقلاب، گروهک ها و منافقین بایستیم. گفتم تا وقتی انسان در شرایط جنگ قرار نگیرد نمی تواند در خصوص حوادث آن سال ها به درستی قضاوت کند. باید واقعیت های جنگ را درک کنیم؛ در جنگ اگر بخواهید در کشیدن ماشه علیه دشمن تامل کنید و حرکتی انجام ندهید، مسلما کشته خواهید شد."

چنین پاسخی که با تکیه بر الزامات جنگ و ملاحظات امنیتی سالهای بعد از انقلاب، نقض گسترده موازین حقوق بشر در دهه ۶۰، از جمله نقض حق مسلم زندانیان در برخورداری از محاکمه عادلانه، را توجیه می کند به کرات در موضع گیری های مقامات فعلی و سابق جمهوری اسلامی ایران عنوان شده است.

با همین استدلال ها بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی ایران ادعا کرده اند که دادگاههای ویژه ای که پس از انقلاب تشکیل شدند و شیوه ناعادلانه و سریع این دادرسی ها که منتهی به حبس و اعدام فرا قضایی، فوری و خودسرانه ده ها هزار نفر در ایران شد با توجه شرایط استثنایی بعد از انقلاب، خطرات امنیتی دوران جنگ و فعالیت های گروههای "ضد انقلاب" الزامی بوده است.

این مطلب با نگاهی به مبحث حقوقی تعلیق حقوق بشر در وضعیت های اضطراری نشان می دهد که این ادعاها تا چه حد با موازین بین المللی مربوطه فاصله دارند و مقامات قضایی ایران چگونه تعهدات ایران در قبال میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را زیر پا گذاشته و مرتکب نقض فاحش و گسترده حقوق بشر شده اند.

در همین جا باید یادآور شد که نقض فاحش و گسترده حقوق بشر توسط رهبران جمهوری اسلامی ایران در دهه ۶۰ تثبیت قدرت از طریق حذف سیاسی و فیزیکی گروه های سیاسی رقیب را دنبال می کرد و اکثریت قریب به اتفاق زندانیان، شکنجه شدگان و اعدام شدگان افرادی بودند که به شکل مسالمت آمیز از حقوق مسلم خود از جمله آزادی بیان، آزادی عقیده و آزادی تجمعات استفاده کرده بودند.

نکته در این است که حتی اگر ما فرض کنیم که رهبران جمهوری اسلامی ایران با تهاجم نظامی و شرایط فوق العاده امنیتی و استثنایی مواجه بودند که حیات مردم و یکپارچگی کشور را در مخاطره قرار داده بود، آنها باز هم مجوز اعمال شکنجه، اعدام های فراقضایی و خودسرانه و صدور احکام حبس بدون دادرسی منصفانه را نداشتند و آمرین و عاملین این اقدامات از منظر حقوق کیفری بین الملل مجرم هستند.

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران از سال ۱۹۷۵ جزء امضا کنندگان آن بوده، در ماده چهارم به حکومت های عضو میثاق اجازه می دهد که در شرایط اضطراری به طور موقت اجرای برخی از حقوق مندرج در میثاق را به حالت تعلیق درآورند اما بهره برداری از این مجوز توسط دولتها متوقف بر تحقق دو شرط است:

یک: وضعیت کشور باید به گونه ای باشد که شرایط اضطراری " حیات یک ملت- کشور" را به صورت استثنایی به خطر انداخته باشد .

دو: اقدامات متقابل اتخاذی باید به صورت رسمی به دبیر کل سازمان ملل اعلام گردند و از اصل عدم تبعیض و اصل تناسب متابعت کنند یعنی در مقایسه با تهدیدات موجود افراط آمیز نباشند. رعایت این اصول برای جلوگیری از سوءاستفاده دولتی و حفظ قانون در هنگامی که بیش از هر زمان دیگر به آن نیاز است ضروری است.

با این همه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در پارگراف دوم ماده چهارم مواردی از حقوق بنیادی مندرج در این میثاق ر را بر می شمرد که هیچ گونه تعلیقی نباید نسبت به آنها اعمال شود. این موارد عبارتند از حق حیات (ماده ۶)، ممنوعیت مطلق شکنجه و برخوردها و مجازات های بی رحمانه، غیرانسانی و موهن (ماده ۷)، حق تساوی همگان در برابر قانون و حق رسیدگی به داد خواهی در دادگاه صالح و بی طرف (ماده ۱۵)، حق داشتن شخصیت حقوقی (ماده ۱۶) و حق آزادی عقیده، اندیشه و دین (ماده ۱۸).

تضمین های حداقلی علیه بازداشت خودسرانه (ماده ۹) و اصول دادرسی عادلانه (ماده ۱۴) به طور صریح در فهرست حقوق غیرقابل تعلیق قید نشده اند. اما در اسناد بین المللی و تفاسیر عمومی کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد که بر اجرای میثاق نظارت می کند، تاکید شده که تخطی از این تضمین های حداقلی چنانچه منجر به نقض حق حیات و دیگر حقوق غیرقابل تعلیق شود مجاز نیست.

بنابراین به عنوان مثال حق حیات در تمامیت خود غیرقابل تعلیق است و هرگونه محاکمه ای در شرایط اضطراری که ممکن است منتهی به صدور مجازات مرگ شود باید تمامی تضمین های یک محاکمه عادلانه را با دقت رعایت کند.

این تضمین ها عبارتند از اصل برائت (یعنی بی گناه دانستن متهم تا زمانیکه جرم او ثابت شود)، حق برخورداری از وکیل مدافع، حق سکوت در طی تحقیق و محاکمه، حق برخورداری از زمان کافی برای تهیه و ارایه لایحه دفاع، حق برخورداری از دادرسی کیفری در یک دادگاه مستقل و بی طرف، حق فرجام خواهی و حق تقاضای عفو.

به همین ترتیب با توجه به اینکه اصل منع مطلق شکنجه و بدرفتاری غیرقابل تعلیق است و به عنوان یک قاعده آمره بین‌المللی تلقی می‌شود (یعنی اگر کشوری عضو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی یا کنوانسیون منع شکنجه و برخوردها و مجازات های بیرحمانه، غیرانسانی و موهن نباشد باز هم به موجب حقوق بین‌ المللی عرفی ملزم است از اعمال شکنجه جلوگیری و پیشگیری کند)، هیچ اعتراف یا اقراری که تحت شکنجه و بدرفتاری گرفته شده باشد حتی در شرایط اضطراری وجاهت قانونی ندارد.

در دهه شصت مقامات جمهوری اسلامی ایران در ابعاد گسترده ای اصول دادرسی عادلانه را که آیت الله خمینی "بیماری های ناشی از پوچی ارزش های غربی" (یرواند آبراهامیان/ اعتراف شکنجه شدگان) می نامید لگد مال کردند و بدین ترتیب زمینه بازداشت خودسرانه و اعدام فراقضایی ده ها هزار نفر را فراهم ساختند.

قانون بین الملل به وزیر دادگستری ایران و سایر مقامات سابق و فعلی جمهوری اسلامی اجازه نمی دهد که امروز پس از گذشت نزدیک به چهار دهه از این هجوم "انقلابی" به اصول دادرسی منصفانه، شرایط جنگ و ملاحظات امنیتی را مستمسک فرار از پاسخگویی قرار دهند و نابودی عامدانه و هدفمند تمامی جنبه های محاکمه عادلانه در سیستم قضایی ایران را به نفع خود و به نام "امنیت" تفسیر کنند.