عدالت انقلابی؛ نگاهی به دادگاه‌های انقلاب

"جناب حجت‌الاسلام آقای حاج شیخ صادق خلخالی دامت افاضاته، به جنابعالی ماموریت داده می‌شود تا در دادگاهی که برای محاکمه متهمین و زندانیان تشکیل می‌شود حضور به هم رسانده و پس از تمامیت مقدمات محاکمه با موازین شرعیه حکم شرعی صادر کنید." روح الله الموسوی الخمینی

حکم آیت الله خمینی به صادق خلخالی در تاریخ پنجم اسفند ۱۳۵۷ برای رسیدگی به جرایم مسئولان حکومتی پهلوی در محاکم شرع را می توان سر آغاز تشکیل "دادگاه های انقلاب" ایران دانست.

تنها یک روز پس از پیروزی انقلاب، روزنامه‌ها از تشکیل این دادگاه ها با نام "دادگاه انقلابی خلق" خبر داده بودند. (روزنامه‌ کیهان، دوشنبه، ۲۳ بهمن ۱۳۵۷) و دو روز بعد معاون نخست‌وزیر وعده داد که در آن مسئولان دولت های گذشته محاکمه می شوند. (روزنامه‌ کیهان، ۲۵ بهمن ۱۳۵۷).

تشکیل دادگاه انقلاب از جمله مواردی بود که می توان گفت حکومت برآمده از انقلاب و اکثریت مردم بر سر آن توافق نظر داشتند. اما بسیاری از گروه ها و سازمان های سیاسی که از مدافعان این دادگاه ها و احکام صادر شده توسط آن ها بودند پیش بینی نمی کردند که سال ها بعد در همان دادگاه ها محاکمه خواهند شد.

شورای انقلاب یک سال پس از پیروزی انقلاب، قانون دادگاه رسیدگی به جرایم ضد انقلاب را تصویب کرد که در آیین نامه منتشر شده در روزنامه های رسمی کشور از آن با عنوان "دادگاه انقلاب" نام برده شد.

در ماده دوم آئین‌نامه دادگاه انقلاب آمده بوده: "دادگاه‏ و دادسرای انقلاب اسلامی به دستور امام‏ تشکیل شده و به پیشنهاد دولت و تصویب‏ شورای انقلاب اسلامی، پس از کسب اجازه از امام منحل می‌‏شود و در این صورت دادگستری، کارهای ناتمام آن دادگاه را ادامه خواهد داد." در تبصره همین ماده آمده بود که "تشخیص ضرورت یا عدم ضرورت فعالیت‌‌های دادگاه انقلاب" با شخص آقای خمینی است.

این دادگاه ها، به نوشته یرواند آبراهامیان در کتاب "اعتراف شکنجه شدگان"، در دو سال اول انقلاب حدود ۷۰۰ نفر را روانه جوخه های اعدام کردند.

اما دادگاه انقلاب که به نظر می رسید متعلق به سال های اول انقلاب باشد نه تنها منحل نشد بلکه در گذر زمان و با تصویب قوانین بعدی مانند قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در سال ۱۳۷۳ به حضور خود ادامه داد و حوزه عملکرد آن از جرایم سیاسی امنیتی به جرایم مرتبط با مواد مخدر و جرایم اقتصادی گسترش یافت.

در این میان عده ای از ناظران و حقوقدانان با اشاره به حقوق بین الملل وجود چنین دادگاه ویژه ای را ناقض حقوق بشر از جمله حقوق اولیه متهمان به دادرسی منصفانه می دانند و ضمن نقد استدلال هایی که در دفاع از تشکیل آنها در دوران انقلاب و جنگ مطرح شده بر ضرورت الغای نظام دادگاه های انقلاب بعد از گذشت نزدیک به چهار دهه پیروزی انقلاب تاکید می کنند.

منتقدان دادگاه انقلاب همچنین بر عدم مشروعیت این دادگاه به عنوان دادگاه اختصاصی تاکید می کنند و معتقدند جرایم مشمول صلاحیت دادگاه انقلاب نیازمند رسیدگی توسط قضات متخصص و بی طرف هستند که البته باید از طریق دادگاههای عمومی دادگستری و به طور عادی صورت گیرد.

در مجموعه ای که بی بی سی فارسی منتشر می کند سعی شده است تا با انتشار مجموعه ای از مقالات و گزارش ها، کارنامه سی و هفت ساله دادگاه های انقلاب مرور شود.