انتخابات ۹۶؛ چرا دولت ایران سال به سال بدهکارتر می‌شود؟

افزایش سرسام آور بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و سایر بانک‌ها و موسسات دولتی، یکی از موضوعات مورد بحث میان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری است. تا حدود یک دهه پیش، موضوع این بدهی‌ها حتی به ندرت به صفحه روزنامه‌ها می‌رسید، اما از زمان دولت محمود احمدی‌نژاد بود که افزایش شدید این بدهی‌ها بحث برانگیز شد. این گزارش تلاش می‌کند، روند افزایش بدهی‌های دولت، دلایلش و همین طور آثار آن را مرور کند.

وقتی بدهی‌های دولت خبرساز شد

عددهایی که در گزارش‌های پیچیده بانک مرکزی ایران منتشر می‌شود، زمانی خبرساز شد که ناگهان جهشی بی‌سابقه در میزان قرض گرفتن دولت از بانک‌ها و بانک مرکزی ایجاد شد. جدول زیر سیر تاریخی این استقراض را نشان می‌دهد.

آذر ۱۳۸۹، حذف تدریجی یارانه‌ها و پرداخت یارنه نقدی آغاز شد. از سال ۱۳۸۶ هم برنامه ساخت مسکن در برنامه بودجه دولت آغاز شد، که بعد به طرح بحث برانگیز مسکن مهر رسید. با آنکه دولت قرار بود از حذف یارانه‌ها درآمد داشته باشد، بیشتر بدهکار شد. هزینه ساخت انبوه مسکن هم به مخارج عمده دولت اضافه شد.

نمودار بالا نشان می‌دهد که از سال ۱۳۸۸، درصد رشد سالانه بدهی‌های دولت به سیستم بانکی دو رقمی شده، و به طور متوسط سالی ۲۸ درصد زیاد شده است.

منتقدان دولت‌های محمود احمدی‌نژاد، این وضعیت را نتیجه سیاست‌های او می‌دانند. منتقدان حسن روحانی، او را متهم به ادامه استقراض از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه و تامین هزینه‌هایش می‌کنند.

بانک مرکزی طلبکار بزرگ دولت

برای روشن‌تر کردن وضعیت فعلی، و تلاش برای یافتن پاسخ، باید نگاهی جزئی‌تر به ساختار بدهی‌های دولت داشت. اول از همه، بدهی‌های دولت به بانک مرکزی، به دو گروه بدهی‌های خود دولت و بدهی شرکت‌های دولتی تقسیم می‌شود.

نمودار بالا نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۰، تغییر ناگهانی رخ داده و بدهی شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی، بیش از دو برابر شده است. یکی از دلایل عمده‌اش این است که "سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها" به عنوان یک شرکت دولتی تعریف شده است و پول پرداخت یارانه‌ها را قرض کرده است. بخشی از این بدهی‌ها هم به حساب مسکن مهر رفته است.

در مجموع، از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴ مجموع بدهی‌های بخش دولتی به بانک مرکزی، بیش از ۴ برابر شده و از حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان، به ۵۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.

یک شعبده‌بازی

سال ۱۳۷۹، قانون منع استقراض از بانک مرکزی تصویب شد. به زبان ساده، هدف این بود که به بانک مرکزی، استقلال داده شود، و بانک مجبور نشود با فشار دولت، بدون پشتوانه پول چاپ کند.

اما این قانون جلوی اراده دولت‌ها را برای خرج کردن "پولی که ندارند" نگرفت. دولت‌ها با یک شعبده‌بازی اداری، بانک‌ها را مجبور به تامین بودجه بعضی از طرح‌ها و لایحه‌های خود کردند. بانک‌ها هم که پول کافی نداشتند، مجبور شدند برای جلوگیری از ورشکستگی، در بانک مرکزی را بکوبند. و دولت به طور غیر مستقیم، شروع به قرض کردن از بانک مرکزی کرد؛روندی که از سال‌ ۱۳۸۸ به بعد سرسام آور شد.

برای دیدن این اتفاقات، به نمودار زیر نگاه کنید. همان طور که می‌بینید، بدهی دولت به بانک‌ها و موسسات مالی، افزایش می‌یابد، و هم‌زمان بدهی این بانک‌ها به بانک مرکزی سال به سال بیشتر می‌شود.

افزایش افسار گسیخته

بانک مرکزی ایران در بیانیه‌ای اعلام کرده است که در چهار سال اخیر، دولت حسن روحانی از منابع بانک مرکزی برداشت غیر قانونی نکرده است. اما دلیل افزایش بدهی‌ها تعهداتی است که دولت‌های محمود احمدی‌نژاد روی دست دولت گذاشته است. از جمله یارانه‌های نقدی و مسکن مهر که هزینه‌اش تاکنون به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، یعنی بیشتر از کل بدهی‌های دولت.

از طرفی به گفته بانک مرکزی، ادامه افزایش بدهی دولت به بانک‌ها، علاوه بر مخارج معمول، جریمه دیرکرد بعضی از بدهی‌های دولت است که توان پرداختشان را ندارد. به این‌ها سود وام‌هایی که دولت از بانک‌های مختلف گرفته است را هم اضافه کنید.

چه کسی بدهی را می‌پردازد؟

وقتی دولت کشوری بدهکار می‌شود، همه مردم آن کشور بدهکار می‌شوند. گرچه جریمه دیرکرد و سود و اصل پول را دولت می‌پردازد، اما این پول را از بودجه کشور کسر می‌کند.

از طرف دیگر، ادامه قرض گرفتن مداوم دولت از بانک‌ها که در نهایت فشارش به بانک مرکزی وارد می‌شود، به زبان ساده به چاپ پول و بی ارزش شدن ریال می‌انجامد. یکی از دلایل تورم مزمن ایران هم همین مسئله است. اگرچه دولت موفق شده با انضباط مالی، فعلا تورم را کاهش دهد. اما آیا واقعا بدهی‌های دولت ایران زیاد است؟

تصویر جهانی

خیلی از کشورهای جهان به وضع بدهی‌های دولت ایران قبطه می‌خورند. از دید جهانی، ایران یکی از کشورهایی است که بدهی کمی دارد. بدهی‌های ایران بیشتر داخلی و مربوط به استقراض دولت از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر دولتی و همچنین بانک مرکزی است. برای اینکه تصویری کلی داشته باشید، جدول زیر را ببنید.

توضیح: معیار مقایسه، درصد از تولید ناخالص داخلی، یا به عبارتی اندازه اقتصاد کشور است؛ مثلا ۱۰ درصد، یعنی بدهی‌های دولت به اندازه ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور است.

همان‌طور که در این جدول می‌بینید، بدهی آلمان، یک کشور صنعتی و موفق، بیش از نصف تولید ناخالص داخلی این کشور است. امارات با آنکه صنعتی نیست، بدهی بالایی دارد و در صدر همه کشورها، ژاپن قرار داد که بیش از دو برابر تولید ناخالص داخلی‌اش بدهی دارد. البته خوبی و بدی یا دلایل این بدهی‌ها موضوع بحث این گزارش نیست.

با اینکه ایران بدهی پایینی دارد، اقتصادش هم همچنان تک محصولی و پرنوسان است یعنی پس دادن بدهی‌ها به خاطر ناممکن بودن پیش‌بینی درآمد در آینده، سخت است و حتی می‌تواند مانند سال‌های دهه ۱۳۷۰ فاجعه‌بار باشد. در آن سال‌ها پایین آمدن قیمت نفت باعث شد دولت نتواند بدهی‌های خارجی خود را بپردازد و در داخل دچار کسری بودجه و تورم شدید شد.

از طرفی بخش بزرگی از پول‌هایی که قرض گرفته شده یا قرض گرفته خواهد شد، صرف سرمایه‌گذاری برای نسل فعلی و آینده نشده و بیشتر صرف یارانه‌های نقدی و خرید کالاهای مصرفی شده است. حتی به گفته مقام‌های دولت ایران بخش بزرگی از آن، برای ساخت مسکن‌های بی‌کیفیت و بدون زیرساخت هدر رفته است.

در صورتی که ایده اصلی استقراض، سود بردن آیندگان از آن است. همان‌طور که یک خانواده برای خرید خانه وام می‌گیرد و به احتمال زیاد، در طولانی مدت سود می‌کند. اما وام گرفتن برای رستوران رفتن، دست کم سود مالی نخواهد داشت.

بیشتر بخوانید: