افزایش قیمت بنزین؛ راهکار دولت در برابر نگرانی‌ها چیست؟

سهمیه‌بندی و افزایش ناگهانی قیمت بنزین، شوک تازه‌ای را به جامعه ایران وارد کرد. نگرانی از تبعات معیشتی چنین تصمیمی پشتوانه اعتراض‌های خیابانی در بسیاری از شهرها شد.

همزمان با آغاز ناآرامی‌ها از روز جمعه ۲۴ آبان، مسوولان بلندپایه ضمن تاکید بر این‌که مسوولیت تغییر نظام عرضه سوخت خودرو صرفا متوجه دولت نیست، بازپرداخت درآمد ناشی از این افزایش قیمت را به خانوارهای کم درآمد یادآوری کردند.

اگرچه نیروی انتظامی در شماری از جایگاه‌های عرضه سوخت مستقر بود با این حال موج اعتراض‌ها سبب شد تا مانور "کمک به اقشار کم‌درآمد" یا به عبارتی دیگر افزایش یارانه‌های نقدی جای هدف از "کاهش یارانه اختصاصی به بنزین" را در سخنان مقامات دولتی بگیرد.

سخنگوی دولت گفت که "۷۵ درصد جمعیت کشور مشمول کمک می‌شوند". دولت که خود طراح و پیشنهادکننده سهمیه‌بندی، استفاده دوباره از کارت‌ هوشمند سوخت و افزایش سه برابری قیمت بنزین بوده از پرداخت "حمایت نقدی معیشتی" به ۱۸ میلیون خانوار در سه مرحله خبر داد.

این رقم برابر با ۶۰ میلیون نفر در جامعه‌ای با جمعیتی ۸۰ میلیونی است. در این طرح آمده که کارمندان و معلمان هم شامل دریافت این بسته حمایتی می‌شوند. خبری که به‌خودی خود نشان از سطح پائین درآمدی و رفاه خانوارهای ایرانی می‌دهد و ناگوار است.

در نظر گرفتن یارانه‌های نقدی از ۵۵ هزار تا ۲۰۵ هزار تومان برای هر خانوار در دولت دوم حسن روحانی در حالی است که از دوره "تشویق برای انصراف" شهروندان از دریافت یارانه‌ها زمان زیادی نمی‌گذرد. تشویقی که گاه رنگ تهدید به خود می‌گرفت وقتی دولت، از بررسی حساب‌های بانکی شهروندان و حتی جریمه تا سه برابر یارانه دریافتی، سخن می‌گفت.

حالا رئیس سازمان برنامه و بودجه از ماهانه سه پرداخت دولتی به حساب‌های بانکی شهروندان خبر داده است. محمدباقر نوبخت یارانه نقدی (به سیاق گذشته)، حمایت معیشتی و پرداخت حقوق و اعتبارات عمرانی را این سه پرداخت معرفی کرد.

با توجه به تحریم نفت ایران و کاهش دسترسی دولت به مهمترین درآمدش، پرسشی جدی درباره چگونگی تامین هزینه‌های جاری و عمرانی وجود دارد. از این رو، این‌که در بلندمدت تمامی درآمد ناشی از افزایش قیمت بنزین به صورت نقدی به خانوارها پرداخت شود محل تامل و تردید است.

در همین حال روشن نیست که دولت بر مبنای کدام اطلاعات قادر به شناسایی دهک‌های کم درآمد است تا باری دیگر به صرافت تلاش برای منصرف کردن یارانه‌گیرها از دریافت این مبالغ نیافتد. مسوولان که با تکرار و تاکید بر پرداخت‌های نقدی پافشاری می‌کنند، توضیحی درباره مدت این برنامه نداده‌اند و کسی نمی‌داند که پرداخت یارانه‌های نقدی، چه‌زمانی و چگونه قطع خواهد شد؟

تلاش برای اقناع افکار عمومی در رابطه با افزایش بهای بنزین اگرچه با فشار رئیس قوه قضائیه هم همراه بوده، در حالی است که پیش‌تر با طرح پرداخت یارانه ۲۵۰ هزار تومانی محمود احمدی‌نژاد مخالفت شده بود. تناقض در گفتار و رفتار منتقدان دولت احمدی‌نژاد نه فقط در رابطه با پرداخت یارانه نقدی نمود یافته بلکه یکبار دیگر مسیر پیموده شده اقتصاد دستوری پیش گرفته شده است.

تقریبا تمامی مسوولان و سران قوای سه‌گانه همزمان با اعتراض‌های خیابانی یک جمله را تکرار کرده‌اند: "نباید به بهانه افزایش قیمت بنزین، قیمت کالا و خدمات افزایش یابد." با این حال اعتراض‌های خیابانی در قیاس با سهمیه‌بندی بنزین در سال ۱۳۸۶ بیش از آنچه متصور بود ادامه یافت. آیا بازار "دستور" را اطاعت می‌کند؟

مواجهه بازار با باید و نبایدهای تکراری

اولین واکنش به گرانی بنزین، تعطیلی بازار بزرگ تهران و همچنین آشفتگی در بازار ارز بود. در حالی که برخلاف مواد غذایی و حمل نقل، ارتباط مستقیمی میان بهای بنزین و قیمت دلار نیست اما دلار در کانال ۱۲ هزار تومانی و یورو در کانال ۱۳ هزار تومانی قرار گرفت. آنچه از تکانه‌های موقت بازار، بیش‌تر سبب نگرانی است آثار تورمی بر خدمات و کالاهای مصرفی خانوار در میان و بلندمدت است.

با وجود کنار گذاشته شدن طرح جمعی از نمایندگان مجلس برای "توقف اجرای تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا" همچنان برخی از نمایندگانی که خود را برای دور بعدی انتخابات مجلس آماده می‌کنند بدون لکنت از تاثیر افزایش قیمت بنزین بر بهای کالاها سخن می‌گویند. جدای از مجلس، حتی احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نادرستی چنین تصمیمی تاکید کرده که اثر تورمی آن "مردم را از نفس می‌اندازد".

اگرچه رئیس کل بانک مرکزی این اثر تورمی را "در کل حدود ۴ درصد در طول یک سال آینده" می‌داند و در واقع آن را ناچیز دانسته اما بر سر آثار تورمی افزایش قیمت بنزین اتفاق نظر وجود دارد و برای اندازه‌گیری‌اش باید متوسل به گذشت زمان شد.

برخلاف هشدارها، از رئیس مجلس شورای اسلامی تا رئیس دفتر رئیس جمهوری با استناد به پشتیبانی رهبری نظام، این طرح را تجددنظرناپذیر قلمداد کرده‌اند. محمود واعظی به صراحت گفته که این سخنان سبب شد تا راه "بهانه‌جویی، ایرادگیری و مانع‌گذاری در راه دولت" بسته شود.

مسوولان همزمان با تکذیب گرانی، از تشکیل پرونده برای شمار قابل توجهی واحد تجاری متخلف و افزایش بازرسی‌های سازمان تعزیرات خبر می‌دهند که تصویری گویا از واکنش بازار است. وزیر صنعت و معدن و تجارت پیشنهاد کرده که "باید با نصب بنر، متخلفین را به مردم معرفی کرد." قوه قضائیه می‌گوید نظارت بر بازار در زمره مسوولیت ما نیست ولی وزیر صنعت گفته این نهاد بهتر می‌داند چگونه از "ظرفیت قوانین" برای مبارزه با گرانی استفاده کند.

علاوه بر تهدید و کنترل دولتی - حکومتی بازار، طرح تخفیف در فروشگاه‌های زنجیره‌ای راه دیگری بود که در این روزها پیش گرفته شد. دخالت مستقیم دولت در بازار همزمان با افزایش نقدینگی در جامعه است که خود تورم‌زاست.