آیین نامه دادگاه‌های ویژه اقتصادی در ایران ابلاغ شد

غلامحسین محسنی اژه ای، معاون اول قوه قضائیه ایران از ابلاغ آیین نامه مربوط به دادگاه‌های ویژه اقتصادی در ایران خبر داد.

به گفته آقای اژه ای موعدهایی که برای ابلاغ، اعتراض و درخواست تجدیدنظر وجود داشته در این آیین نامه جدید کاهش یافته است و روال این دادگاه‌ها بسیار سریع‌تر از حالت عادی و عملاً ضربتی خواهد بود و بر اساس این آیین‌نامه احکام صادره در این دادگاه‌ها به غیر از حکم اعدام قطعی است و قابل تجدید نظرخواهی نیست.

آقای اژه‌ای گفته است که به همین دلیل قضات باید در همه مراحل دقت بیشتری کنند.

آقای اژه ای همچنین گفته است که وجود دادگاه‌های ویژه اقتصادی لازم است، چون کشور در شرایط جنگ اقتصادی است.

معاون اول قوه قضاییه ایران درباره صدور حکم اعدام برای "اخلاگران در نظام اقتصادی" گفت: "اگر کسی به قصد مقابله یا ضربه زدن به نظام و یا علم به نتیجه داشته باشد، مجازاتش اعدام است، در مورد اول و دوم معمولا نمی‌توانیم احراز کنیم؛ اما علم داشتن به نتیجه کار مشکلی نیست. چطور نمی‌تواند به این توجه کند؟ لذا در مرحله تحقیقات باید به این نکته توجه داشت که متهم علم به نتیجه داشته است یا خیر."

به گفته سخنگوی قوه قضائیه ایران دادگاه‌های ویژه اقتصادی در دادگاه‌های انقلاب تهران و یا هر استانی که از سوی ریاست قوه تشخیص داده شود، برگزار می‌شود و صلاحیت دادگاه‌های ویژه تهران عام و کشوری است.

بر اساس این آیین نامه در این دادگاه‌ها متهمان اجازه انتخاب آزادانه وکیل ندارند و فقط از فهرست وکلای تبصره ماده ۴۸ می‌توانند وکیل مدافع بگیرند.

براساس این تبصره در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوا باید وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری انتخاب کنند که رییس قوه قضاییه آنها را تأیید کرده باشد. در هر شهر اسامی وکلای مورد تأیید را رییس قوه قضاییه به مراجع قضایی و دادگاه‌ها می‌فرستد.

آقای محسنی اژه‌ای درباره علنی بودن این دادگاه‌ها گفت: "اگر دادگاه به تشخیص قاضی علنی برگزار شد قابلیت انتشار در رسانه ملی و عمومی را دارد و پس از صدور حکم قطعی با رعایت ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی، انتشار آن الزامی است."

اختیارات خاص دادگاه‌های ویژه اقتصادی به درخواست رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر ایران

این دادگاه‌های ویژه و آیین نامه آن بر اساس پیشنهاد صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر جمهوری اسلامی شکل گرفته است.

آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی روز ۲۰ مرداد امسال به طور کتبی به نامه ۱۲ بندی صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه درباره تشکیل دادگاه‌های ویژه اخلالگران اقتصادی پاسخ مثبت داد و نوشت: "با پیشنهاد موافقت می شود. مقصود آن است که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد. در مورد اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم را توصیه فرمایید."

او بعدها در یک سخنرانی هم نامه اخیر صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، برای تشکیل دادگاه‌های ویژه مبارزه با فساد را گامی مهم و مثبت خواند.

آقای خامنه‌ای در سخنرانی خود گفته بود: "وقتی با فساد و مفسد مقابله صورت گیرد، جیغ‌ودادهایی بلند می‌شود... این را بدانید بناست با مفسد بدون هیچ ملاحظه‌ای برخورد قاطع صورت گیرد."و در واکنش به شعار حاضران که خواهان اعدام "مفسدان اقتصادی" شده بودند، گفت: "اجازه بدهید، شما مگر دادگاهید؟ فضاسازی نکنید، بعضی‌ها ممکن است اعدامی باشند و بعضی ممکن است حبسی باشند. بنده نوشته‌ام مقابله باید عادلانه و بادقت انجام شود."

اجرای حکم اعدام وحید مظلومین، ملقب به سلطان سکه، و همدست او محمد اسماعیل قاسمی، که به اتهام "افساد فی الارض" به سرعت محاکمه و گناهکار شناخته شده بودند با انتقادهایی رو به رو شد.