اردوغان، آب و بازی قدرت

پروژه عظیم مجموعه سدهای جنوب شرقی آناتولی که در ترکیه به پروژه "گاپ" موسوم است، مهمترین برنامه توسعه و انرژی ترکیه است که با ساخت ۲۲ سد و ۱۹ نیروگاه آبی بر روی رودخانه‌های دجله و فرات، کشاورزی و صنعت را در شرق ترکیه متحول سازد.

پروژه عظیم گاپ در درون مرزهای ترکیه است اما اثرات زیان باری بر محیط زیست و معیشت میلیون‌ها نفر از همسایگان ترکیه دارد. اگرچه دولت اردوغان تضمین می‌دهد که سدسازی در بالادست، آب را بر مردمان پایین دست نخواهد بست اما به دلیل تغییرات اقلیمی و کاهش بارش، سوریه و عراق با کمبود جدی آب در کرانه فرات و دجله مواجه شده‌اند. خشک شدن هکتارها زمین زراعی، بیکاری و آوارگی کشاورزان، موج مهاجرت از روستا به شهر و بیابانی شدن، بخش‌های وسیعی از عراق و سوربه را تهدید می‌کند.

دولت ایران اگرچه سال‌ها به پروژه گاپ بی‌توجه بود ولی امروز اثرات آن را برخشک شدن تالاب هورالعظیم و موج گسترده ریزگردها که در تابستان شهرهای جنوبی کشور را فلج می‌کند، به عینه می‌بیند.

اما آیا موقعیت ژئوپلتیک ترکیه در بالادست رودخانه های دجله و فرات، این کشور را به هژمونی آب منطقه تبدیل خواهد کرد؟ اگر چنین شود چه برسر همسایگان پایین دست خواهد آمد؟ آیا اردوغان فرات را به بند می‌کشد تا میرآب بین النهرین و شامات شود؟ کنترل آب چه تاثیری بر توازن قدرت در منطقه خواهد داشت و آیا رویای احیای امپراطوری عثمانی با هژمونی آب محقق خواهد شد؟

در ترمینولوژی سیاسی، ژئوپلتیک را تاثیر سیاست بر جغرافیا تعریف می‌کنند. و برخلاف غلط مصطلح، جغرافیای سیاسی با ژئوپلتیک متفاوت است. جغرافیای سیاسی یعنی تاثیر جغرافیا بر سیاست.

وقتی کشوری به دلیل موقعیت جغرافیای خاص خود به نوعی سیاستگذاری می‌کند که اقلیم و جغرافیا را تحت کنترل خود درآورد، چنین موقعیتی ژئوپلتیک خوانده می شود. حال اگر این جغرافیا، یک منبع آبی مانند رودخانه، دریا یا دریاچه باشد به جهت اهمیت آب در تمدن انسانی، هیدروپلتیک به عنوان شاخه جدیدی از سیاست، اهمیت پیدا می‌کند.

هیدروپلتیک بررسی سیاست‌های دولت‌ها در مدیریت منابع آب سرزمین‌شان است. در مورد پروژه گاپ، دجله و فرات رودخانه‌های فرامرزی هستند که از سه کشور ترکیه، سوریه و عراق می‌گذرند و دجله در پایانه خود وارد مرزهای ایران می‌شود. هر دو این رودخانه‌ها از ترکیه سرچشمه می‌گیرند، ۲۸ درصد از مسیر حرکت فرات و ۱۲ درصد از جریان دجله در ترکیه است. وقتی دولت ترکیه تصمیم به سدسازی عظیم بر روی سرچشمه این دو رودخانه می‌گیرد و با احداث نیروگاه‌های آبی، سهم بیشتری از آب رودخانه را به کنترل خود درمی آورد در چنین شرایطی می‌توان گفت که ترکیه با بهره برداری هیدروپلتیک به عنوان کشور بالادست می‌تواند هژمون آبی منطقه را در دست گیرد.

اما آیا هر کشوری که در بالادست یک رودخانه قرار دارد هژمونی آب هم با آن کشور است؟ خیر. موقعیت جغرافیایی بدون توان سازه پیشرفته، قدرت سیاسی، اقتصادی، توان نظامی و دولت باثبات و قدرتمند نمی‌تواند کشوری را به هژمون آب تبدیل کند. گرچه موقعیت بالادست، توان چانه‌زنی وامتیازگیری به دولت‌های ضعیف می‌دهد اما چنین موقعیت جغرافیایی برای کشور قدرتمندی چون ترکیه نه تنها دست ترکیه را درهرمذاکره‌ای باز می‌گذارد بلکه می‌تواند تعیین کننده دستورالعمل مذاکرات، پیشرفت یا بن بست هر گفتگویی باشد.

بین النهرین در محاصره ترکیه

پروژه گاپ در دهه ۱۹۷۰ آغاز شد و نزاع‌ها بر سر دسترسی و تقاضای آب بین سه کشور ترکیه، سوریه و عراق به تناوب و شدت و ضعف تا کنون ادامه داشته است. علاوه بر افزایش نرخ جمعیت و نیاز غذایی، عطش توسعه اقتصادی، دستیبابی به امنیت انرژی و مطرح شدن حقوق بین‌المللی آب از جمله فاکتورهایی‌ست که بر نزاع دولت‌های ساحلی و هیدروپلتیک دجله و فرات تاثیرگذار بوده است.

حقوق بین‌الملل آب و کنوانسیون ۱۹۹۷ سازمان ملل متحد که ترکیه هرگز بدان نپیوست، چهارچوب کلی حقوق آب‌های فرامرزی را تعیین کرده و جزئیات قرادادهای آبی را به کشورهای ساحلی سپرده است. این کنوانسیون کشورها را مکلف کرده که منابع آبی مشترک را به صورت «عادلانه» و «منصفانه» مصرف کنند و از «ضرر رساندن» به همدیگر خودداری کنند. از نظر دولت ترکیه کنوانسیون به نفع کشورهای پایین دست ساحلی تنظیم شده و منافع آنها را ملاک قرار داده است به همین دلیل تاکنون از پیوستن به این معاهده بین‌المللی خودداری کرده است.

هیدروپلتیک دجله و فرات به عنوان یکی از قدیمی‌ترین نزاع‌های آبی منطقه در کلاس‌های درس حقوق بین‌الملل باقی مانده و امروز با وجود میانجیگیری سازمان‌های بین‌المللی چون بانک جهانی، اتحادیه اروپا و کشورهای ثالثی چون آمریکا همچنان پروژه گاپ به توسعه خود ادامه می‌دهد و به نظر می‌رسد بدون خواست سیاسی دولت ترکیه، هیچ مذاکره‌ای به همکاری و مدیریت مشترک منجر نخواهد شد.

اگر ترکیه پروژه گاپ را متوقف نکند، سرنوشت تلخی در انتظار ساکنان بین‌النهرین خواهد بود. عراق بیشتر از سوریه خسارت خواهد دید. به گزارش یونسکو ۱۰۰ هزار عراقی از سال ۲۰۰۵ به دلیل کمبود آب، آواره شده‌اند. در سال ۲۰۰۹ گزارش شد که هفتاد درصد قنات‌ها و کاریزهای منطقه خشک شده‌اند و بیش از ۳۶ هزار عراقی در معرض بی خانمان شدن هستند. سال ۲۰۱۴ که نیروهای داعش کنترل گذرگاه‌های آبی عراق از جمله دجله و فرات را در اختیار داشت، بیش از ۲۵ میلیون دلار به سازه‌های آبی و پایه‌های اقتصادی کشور خسارت وارد شد و مردم فقیرتر شدند. تغییرات اقلیمی و کمبود بارش هم بر توان کشاورزی منطقه تاثیر گذاشته و وابستگی به آوردِ آب از فرات و دجله اهمیت شایان یافته است.

برخی تحلیلگران میان جنبش بهارعربی در سوریه و خشکسالی دراین کشور پیوند مستقیم برقرار می‌کنند و معتقدند از دست رفتن فرصت‌های معیشت در روستاها و مهاجرت روستاییان به شهر دامنه اعتراضات علیه حکومت بشار اسد را گسترش داد.

طوفان شن و ریزگردها در استان‌های غرب و جنوب‌غربی ایران نیز تحت تاثیر خشک شدن تالاب‌ها در عراق به یک بحران جدی درایران تبدیل شده که کشاورزی، معیشت و سلامت مردم را با خطر جدی مواجه کرده است. برگزاری کنفرانس‌های منطقه‌ای و بین المللی از سوی دولت ایران نیز تاکنون نتوانسته به بهبود شرایط و نجات تالاب هورالعظیم کمکی کند.

دیپلماسی ایران، فشار بر دولت‌های عراق و عربستان برای مقابله با ریزگردهاست درحالیکه این کشورها خود تحت تاثیر سیاست‌های آبی ترکیه هستند وبا طوفان شن دست به گریبانند. دولت اردوغان تاکنون مسئولیتی نسبت به تبعات اقتصادی-اجتماعی و محیط‌زیستی پروژه گاپ در پایین دست نپذیرفته است و تنها این وعده را به همسایگان می‌دهد که در صورت تکمیل پروژه، آب و برق مورد نیاز همسایگان را به قیمت منصفانه تضمین می‌کند.

در سالهای اخیر، اردوغان رویای احیای امپراطوری عثمانی را پرورانده است. امپراطوری که به مدت ۵۰۰ سال تا قبل از جنگ جهانی اول بر منطقه بزرگی از بین‌النهرین و شامات فرامانروایی می‌کرد. گرچه به لحاظ سیاست جدید بین‌الملل بازگشت به امپراطوری‌ها ایده خیالی به نظر می‌رسد اما ازمنظر قدرت سیاسی بعید نیست که ترکیه بتواند بازیگری هژمونیک خود در منطقه را احیا کند. ژئوپلتیک آب‌های فرامرزی دجله و فرات و تسلط بر شریان حیات بین‌النهرین گام مهمی برای این منظور خواهد بود.

همزمان پروژه سدسازی اردوغان این فرصت را به دولتش خواهد داد تا کردهای ساکن در دیار بکر و کرانه فرات را به طور سیستماتیک سرکوب کند. منطقه شرقی ترکیه کردنشین است که با بندکردن آب کشاورزی، مردم محلی به سیاست دولت وابسته می‌شوند. با صنعتی شدن کشاورزی، احتمالا کشاورزان زیادی دچار خسارت خواهند شد و این دولت است که تصمیم می‌گیرد، خسارت چه کسانی را جبران کند. از طرفی جمعیتی از کردها هستند که مدارک هویتی ندارند و نمی‌توانند مدعی خسارت شوند.

از این رو پروژه گاپ نه تنها اهداف منطقه‌ای بلکه سیاست‌های داخلی دولت اردوغان در کنترل کردها را نیز شامل می‌شود. باید دید آیا همسایگان می‌توانند با اقدامی مشترک، ترکیه را ازادامه پروژه گاپ منصرف کنند یا اردوغان، امپراطوری عثمانی را زنده خواهد کرد.

اجماع بر سر دجله و فرات

آیا امکان اجماع بین ترکیه، عراق و سوریه بر سر دجله و فرات وجود دارد؟ به نظر می‌رسد رسیدن به چنین اجماعی تنها با عامل آب یا تحت موضوع تقسیم عادلانه آب بسیار دشوار یا غیرممکن است. آنچه که اجماع را می‌سازد، حداقل سازی منافع با هدف رسیدن به سیاست بهینه مشترک است. برای چنین مقصودی نیاز هست که فاکتورهای سیاسی- امنیتی فراتراز موضوع آب روی میز مذاکره به بحث گذاشته شود. پیشنهاد مشخصی که می‌توان داد اینست که کمیته‌ای بین سه کشور تشکیل شود که نمایندگان سه کشور امکان اجماع و موانع رسیدن به یک اجماع را بررسی کنند.

اینکه کدام یک از این کشورها باید منافع‌شان را حداقلی درنظر بگیرد قابل بحث است. مثلا در اقلیم کردستان، اگر عراق اعلام آمادگی کند رفت و آمد حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) را درمرزهای دو کشور محدود می‌کند ممکن است ترکیه را در موضوع آب به اجماع نزدیک کند. یا اگر سوریه به آن بخش از ارتش آزادی‌بخش سوریه که تحت حمایت ترکیه است این تضمین را بدهد که آنها را مورد پیگرد قانونی قرار نمی‌دهد احتمالا می‌تواند اردوغان را به سیاست مشترک آبی نزدیک کند. به هرحال اگر قرارباشد اجماعی صورت بگیرد عوامل مختلف برای این کار می‌طلبد و همه گزینه‌های سیاسی- اقتصادی و امنیتی قابل مذاکره باید بررسی شود.

ایران به عنوان دولت ساحلی که به طور غیرمستقیم در معرض تبعات منفی پروژه گاپ قرار گرفته می‌بایست با فشار سیاسی دولت‌های عراق و سوریه را به رسیدن به اجماع و امتیازدهی تشویق کند چون بدون یک مدیریت مشترک آبی بر دجله و فرات، حل مسئله ریزگردها در کشورهای پیرامونی امکان پذیر نخواهد بود.