مصطفی پورمحمدی؛ از دادستانی و اعدام تا وزارت نیمهکاره در دولت احمدینژاد
با اعلام فهرست شش نفره تایید صلاحیتشدگان انتخابات ریاست جمهوری در ایران، رقابتها در جریان است. مسعود پزشکیان، مصطفی پورمحمدی، سعید جلیلی، علیرضا زاکانی، امیرحسین قاضی زاده هاشمی و محمدباقر قالیباف شش نامزدی هستند که از سوی شورای نگهبان تایید صلاحیت شدهاند. بیبیسی فارسی زندگینامه این شش نفر را به ترتیب الفبا منتشر میکند که امروز، دومین آنها، مصطفی پورمحمدی است.
مصطفی پورمحمدی تنها روحانی در میان شش نامزد تایید صلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ است.
او از معدود چهرههای امنیتی و اطلاعاتی است که سابقه کارش به اندازه عمر جمهوری اسلامی است و نامش در مخوفترین و جنجالیترین رویدادهای دهههای اخیر مطرح بوده، اما نه تنها حذف یا طرد نشده بلکه اجازه یافته وارد رقابتهای ریاست جمهوری شود.
نام پورمحمدی بیش از هر چیز با اعدام زندانیان سیاسی در دهه شصت خورشیدی گره خورده است. از دادستانی و وزارت دادگستری تا معاونت اطلاعات و وزارت کشور، در دورهها و دولتهای مختلف حضور داشته و بعد از چند سال دوری از مقامهای اجرایی، اکنون برای بالاترین آنها خیز برداشته است.
بعد از ابراهیم رئیسی، او دومین عضو هیأت رسیدگی به پرونده زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، موسوم به «هیأت مرگ» است که به اعدام هزاران زندانی سیاسی ختم شد. از این جهت او تنها کاندیدایی است که اتهامهای سنگینی چون «جنایت علیه بشریت» علیهاش مطرح است.
دادستان ۲۰ ساله از مدرسه حقانی
مصطفی پورمحمدی سال ۱۳۳۸ در قم به دنیا آمد. پدرش حسین پورمحمدی در قم خیاط بود و با دوختن عبا و قبای روحانیون، و حضور در محافل مذهبی و انقلابی، به چهرهای آشنا برای کسانی تبدیل شد که بعد از انقلاب به بالاترین مقامها رسیدند. مادرش در حوزه علمیه قم درس خوانده بود.
او در نوجوانی از افرادی بود که در اعتراضات علیه حکومت شاه فعالیت میکرد و به گفته خودش اعلامیهها را با دیگر طلبهها در استانهای مختلف پخش میکرد.
او بهمن ۱۴۰۲ در برنامه شب «شعر و خاطره انقلاب» گفت که از طریق سیستان و بلوچستان به پاکستان رفت تا از آنجا به لبنان و سوریه برود و در اردوگاههای فلسطینی آموزش نظامی برای مبارزه مسلحانه ببیند، که به دلیل سرعت حوادث انقلاب به ایران بازگشت. پورمحمدی در همین جلسه به قول خودش برای «اولین بار فاش کرد که شناسنامه پاکستانی» هم دارد.
مصطفی پورمحمدی از دانشآموختگان مدرسه حقانی در حوزه علمیه قم است که بسیاری از فارغالتحصیلان آن بعد از انقلاب، به حلقه مدیران قضایی و امنیتی پیوستند.
او درس خارج فقه و اصول را در مشهد، قم و تهران خواند و در دانشگاه تهران نیز در رشته حقوق تحصیل کرد. آقای پورمحمدی دارای تحصیلات سطح چهار فقه و حقوق اسلامی است.
او خود در مصاحبهای با سایت «مشرق نیوز» گفته است بعد از آن که علی قدوسی در سال ۱۳۵۸ دادستان کل انقلاب شد «از تعدادی از ما [فارغالتحصیلان مدرسه حقانی] دعوت کرد و یک تیم ۱۵-۲۰ نفری رفتیم به دادستانی کل. حاکم شرع شدیم، دادستان شدیم و مقامات قضایی را بر عهده گرفتیم.»
او میگوید در ۲۰ سالگی دادستان انقلاب مسجد سلیمان شده است. از جمله اولین اقدامات او سرکوب اعتراضها در این شهر با همکاری کمیته انقلاب اسلامی و سپاه پاسداران بود.
در دوره جنگ ایران و عراق، تا ۲۷ سالگی به عنوان دادستان انقلاب در استانهای خوزستان، هرمزگان، کرمانشاه و خراسان فعالیت کرد و بعد از آن در سال ۱۳۶۵ دادستان نظامی دادگاه انقلاب در مناطق غرب ایران شد.
یک سال بعد وارد تشکیلات وزارت اطلاعات شد. او درباره شروع کارش در وزارت اطلاعات میگوید: «وقتی وزارت اطلاعات تشکیل شد و آقای ریشهری شدند وزیر اطلاعات، تعداد معدودی از این جمع [دانشآموختگان مدرسه حقانی] دعوت شدیم به وزارت اطلاعات. شاید از مدرسه حقانی ۵ یا ۶ نفر رفتیم به وزارت اطلاعات.»
محمد محمدی ریشهری اولین وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی بود که از سال ۶۳ تا ۶۸ این مسئولیت را بر عهده داشت. مصطفی پورمحمدی سال ۶۶ وارد این وزارتخانه شد تا یکی از حساسترین دورههای کاریاش در جمهوری اسلامی آغاز شود.
منبع تصویر، GETTYIMAGES
اعدامهای ۶۷، از تکذیب تا افتخار
پورمحمدی سال ۶۶ با سمت مشاور وزیر اطلاعات وارد این وزارتخانه شد، اما آنچه نام او را بر سر زبانها انداخت نقشی بود که گفته میشد به عنوان نماینده وزارت اطلاعات، در محاکمه و اعدام هزاران زندانی سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ داشت.
این اعدامها که با پنهانکاری و بدون تشریفات قضایی معمول انجام شد، به موضوعی مطلقا ممنوع در میان تمام طیفهای سیاسی حاضر در ساختار جمهوری اسلامی تبدیل شد.
اما تابستان سال ۱۳۹۵ یک فایل صوتی از آیتالله حسینعلی منتظری منتشر شد که به دیدار او با حسینعلی نیری (حاکم شرع وقت)، مرتضی اشراقی (دادستان وقت)، ابراهیم رئیسی (معاون وقت دادستان) و مصطفی پورمحمدی (نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین) در مرداد ۱۳۶۷ برمیگشت. این افراد کسانی بودند که با دستور آیتالله خمینی درباره اعدامها تصمیم میگرفتند.
این چهار نفر که بر اساس دستور آیتالله خمینی مسئول بررسی پرونده زندانیان سیاسی در زندانهای اوین و گوهردشت شدند، به عنوان «هیأت مرگ» شناخته میشوند.
انتشار این فایل موضوع اعدامها را در مرکز توجه قرار داد و از جمله نام و نقش مصطفی پورمحمدی را در آن دوره مطرح کرد. پورمحمدی سال ۱۳۹۲ (سه سال پیش از انتشار فایل صوتی آیتالله منتظری) و در جریان ثبتنام داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری نقش خود را در اعدام زندانیان سیاسی سال ۱۳۶۷ را تکذیب کرده بود.
در بخشی از این فایل صوتی، آقای منتظری با خطاب قرار دادن او میگوید: «آقای پورمحمدی، درست است که الان مسئول است و در اطلاعات است اما قبل از اینکه مسئول اطلاعات باشد آخوند است. جنبه آخوندیاش بر اطلاعاتیاش میافزاید. به نظر من این یک چیزی است که اطلاعات رویش نظر داشت و سرمایهگذاری کرد.»
آقای منتظری قبل از آن هم در خاطرات خود به حضور مصطفی پورمحمدی در این دیدار اشاره کرده بود و گفته بود که در آن جلسه به آن چهار نفر گفته است: «الان محرم است حداقل در محرم از اعدامها دست نگه دارید.»
بعد از انتشار فایل آیتالله منتظری، پورمحمدی به تدریج در سخنان و مصاحبههایش، دست از تکذیب نقش خود در اعدامها برداشت و شروع به دفاع از آن کرد.
او سال ۱۳۹۵ زمانی که وزیر دادگستری بود، اعضای سازمان مجاهدین خلق را «خونریز» و «خون آشام» خواند و گفت «افتخار میکنیم حکم خدا را اجرا کردیم» و با تاکید بر این که طبق قانون و شرع اسلام عمل کرده، گفت در طول سالهای بعد از آن «حتی یک شب هم بیخوابی» نکشیده است.
او سال گذشته نیز در مصاحبهای با برنامه «حضور» در حسینیه جماران حضور در هیأت مرگ را تایید کرد و گفت «[محمد] ریشهری او را چون سابقه دادستانی و قاضی داشته» به این هیأت فرستاده تا از «تندرویها» جلوگیری کند و «عین دستورات امام اجرا» شود. با اینحال پورمحمدی در ادامه گفت افرادی که به گفته او «آماده همکاری نظامی با مجاهدین بودند را بر اساس موازین شرعی و قانونی اعدام کردند»، اما اشارهای به اعدام دیگر زندانیان وابسته به گروهها و احزاب چپ نکرد.
در جریان جلسات دادگاه حمید نوری، ملقب به «حمید عباسی»، دادیار سابق زندان گوهردشت در زمان اعدام زندانیان سیاسی، که در دادگاه منطقهای استکهلم برگزار و آقای نوری در آن به حبس ابد محکوم شد، بارها اسم مصطفی پورمحمدی به عنوان یکی از اعضای اصلی «هیأت مرگ» مطرح شد.
دادستانهای سوئدی در کیفرخواست صادر شده علیه حمید نوری که او را به «جنایات جنگی در سطح بینالمللی» و «قتل» متهم کردند، از مصطفی پورمحمدی به عنوان کسی که در اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷نقش مستقیم داشت، نام بردند.
حسین مرتضوی، رئیس سابق زندان اوین در دوران اعدام زندانیان سیاسی دهه۶۰، در خرداد ۱۴۰۲ با حضور در کلابهاوس به نقش پورمحمدی در اعدامها اشاره کرد و گفت ابتدا «هیچکس جز ابراهیم رئیسی و مصطفی پورمحمدی از اعدامها خبر نداشتند.»
منبع تصویر، ILNA
دولت هاشمی و خاتمی، و قتلهای زنجیرهای
با شروع کار دولت اکبر هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۶۸، علی فلاحیان وزیر اطلاعات شد. در دوره هشت ساله وزارت او، مصطفی پورمحمدی که معاونت اطلاعات خارجی و ضدجاسوسی وزارتخانه را برعهده داشت، نقش پررنگی در آن سالها داشت. در همین دوره بود که رویدادهایی مانند ترور میکونوس در آلمان و انفجار آمیا در آرژانتین رخ داد و نام علی فلاحیان و وزارت اطلاعات به عنوان یکی از متهمان اصلی مطرح شد.
یکی از مسئولیتهای مصطفی پورمحمدی در این دوره مذاکره با صدام حسین، رئیس جمهور وقت عراق بود. اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطراتش مینویسد در روز ۱۵ اسفند ۱۳۷۴ «آقای فلاحیان آمد و گزارش مذاکرات آقای پورمحمدی را که به عراق رفته داد. با شخص صدام ملاقات داشته و صحبتهای صدام را مبنی بر تصمیم جدی و سیاسی عراق برای مصالحه با ایران گزارش نمود.»
بعد از پیروزی محمد خاتمی در انتخابات ۱۳۷۶ و روی کار آمدن دولت اصلاحطلب، قربانعلی دری نجفآبادی وزیر اطلاعات شد و آن طور که آقای هاشمی رفسنجانی در خاطراتش نوشته، از همان ابتدا برای برکنار کردن تعدادی از مقامهای بلندپایه وزارتخانه از جمله مصطفی پورمحمدی تحت فشار بود.
آقای هاشمی رفسنجانی نوشته است که در روز اول شهریور ۷۶ «آقای پور فلاح، معاون ویژه اطلاعات آمد… گفت از دفتر آقای خاتمی، با انتخاب رئیس دفتر مورد نظر آقای دری مخالفت شده و نیز فشار است که او، پورمحمدی و سعید اسلامی نیز عوض شوند.»
نام سعید اسلامی، یک سال بعد با آشکار شدن نقش وزارت اطلاعات و نهادهای حکومتی در قتل شخصیتهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی منتقد و مخالف، بر سر زبانها افتاد. «قتلهای زنجیرهای» که در آذرماه ۱۳۷۷، یک سال بعد از روی کار آمدن محمد خاتمی، به اوج خود رسید، باعث تغییر وزیر اطلاعات و تحولات گستردهای در این وزارتخانه شد.
آقای پورمحمدی که تا آنجا در برابر برکناری مقاومت کرده بود و همچنان در دولت محمد خاتمی مشغول به کار بود، با روی کار آمدن علی یونسی، وزیر اطلاعات جدید، از این وزارتخانه رفت. او خود درباره برکناریاش گفته است «آقای یونسی شرط گذاشته بود که اگر بیاید من در وزارت نباشم.»
هاشمیرفسنجانی در خاطرات خود نوشته مصطفی پورمحمدی بعد از برکناری از وزارت اطلاعات به «دلیل بیکاری و عدم حمایت جامعه مدرسین قم» گلایه کرده است.
مصطفی پورمحمدی سالها بعد با اظهارنظری متفاوت درباره ادعای «خودسر» بودن عاملان قتلهای زنجیرهای که همواره از سوی حکومت مطرح شده بود، خبرساز شد. او در تیرماه ۱۳۹۸ به هفتهنامه مثلث گفت «آن بخش وزارت اطلاعات هیچ خودسر نبودند»، هرچند «شاید مدیرانش یک سری تصمیمات بد میگرفتند.»
او گفت قتلهای زنجیرهای یک «پروژه» بود که در «داخل سیستم» اتفاق افتاد: «جانشین امنیت، یعنی معاونت امنیت، جانشینش مدیر این پروژه بود که گرایش چپ داشتند، یعنی جایی نبود که پنج نفر خودسرانه آمده باشند دست به این کار زده باشند.»
منبع تصویر، ROUYDAD24
وزیر دولت احمدینژاد و روحانی؛ برکناری و انتقاد
مصطفی پورمحمدی تا روی کار آمدن دولت محمود احمدینژاد چند سال به تدریس در دانشگاه امام صادق مشغول بود و سال ۱۳۸۱ مشاور ریاست دفتر و مدیر گروه سیاسی-اجتماعی دفتر رهبر جمهوری اسلامی شد.
با پیروزی آقای احمدینژاد در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۴ و روی کار آمدن دولت «اصولگرا»، مصطفی پورمحمدی، وزیر کشور شد. اما تا پایان کار دولت دوام نیاورد و در اردیبهشت ۸۷ از مقامش برکنار شد. اختلاف نظرهای او با رئیس جمهور، به ویژه درباره نحوه برگزاری هشتمین دوره انتخابات مجلس از دلایل برکناری او عنوان شد.
او سالها بعد در مصاحبهای با روزنامه خراسان گفت که برکناری او «جزو اشتباهات بزرگ دولت» آقای احمدینژاد بود: «چون معتقدم اگر در آن دولت بودم جلوی حوادث سال ۸۸ را با تنظیمات و تدارکی که انجام دادم و قدرت توجیه ملی که در وزارت کشور ایجاد شده بود، می توانستم بگیرم و از این تشنجات و ابتلائات در سال ۸۸ تا حجم زیادی جلوگیری کنم.»
بعد از برکناری، محمود هاشمی شاهرودی، رئیس وقت قوه قضاییه او را به ریاست سازمان بازرسی کل کشور منصوب کرد. در این جایگاه اختلافات او با محمود احمدینژاد به اوج رسید و به شکایت دولت از او به دلیل «ارائه آمار غیر واقعی» درباره عملکرد دولت نهم منجر شد.
این دعوا تا پایان دولت آقای احمدینژاد و ریاست آقای پورمحمدی بر سازمان بازرسی ادامه داشت. او فروردین ۱۳۹۱، درباره محمود احمدینژاد گفت: «شوخی و جدی را قاطی میکند، [منتقدان را] تحویل نمیگیرد، تحقیر میکند، پاسخگو نیست و جاخالی میدهد، فرافکنی می کند و مسئولیتها را متوجه دیگران می کند.»
با پیروزی حسن روحانی در انتخابات ۱۳۹۲، آقای پورمحمدی یک بار دیگر به دولت برگشت، این بار در مقام وزیر دادگستری. معرفی او انتقاد تند فعالان حقوق بشر را به دنبال داشت که نقش او در اعدامها و سرکوبها را یادآوری میکردند.
او خود گفته است که حسن روحانی برای انتخاب او «گرفتار شده بود»، چون انتخاب اصلی رئیس جمهور برای وزارت دادگستری نبوده اما آقای روحانی باید با قوه قضاییه کنار میآمده است.
آقای پورمحمدی چهار سال وزیر دادگستری بود، اما به دولت دوم آقای روحانی دعوت نشد.
او درباره آن دوره گفته است که در دوره وزارت «مقید به ضوابط و منضبط به مواضع انقلاب و منافع ملی بودهام... و برخی روسای دولتها این انضباط من را تحمل نمیکردند و اغلب هم من را کنار گذاشتند. در دولت روحانی مودبانه کنار گذاشتند.»
مصطفی پورمحمدی از سال ۱۳۹۶ تا امروز مشاور رئیس قوه قضاییه بوده و سال ۱۳۹۷ به عنوان دبیر کل «جامعه روحانیت مبارز» انتخاب شد. بعد از درگذشت روحالله حسینیان در سال ۱۳۹۹ به ریاست مرکز اسناد انقلاب اسلامی رسید.
او دو بار در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۴۰۲ برای نامزدی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری ثبت نام کرد و هر دو بار شورای نگهبان صلاحیت او را رد کرد، هر چند بار دوم این شورا نظرش را تغییر داد و در نهایت صلاحیت او را تایید کرد.
آقای پورمحمدی گفته است که اگر در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ پیروز شود، «دولت قرار» را برقرار خواهد کرد.
انتخابات خبرگان و ریاستجمهوری
مصطفی پورمحمدی دبیر کل جامعه روحانیت مبارز، نهادی دینی-سیاسی با شعار حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی است.
او سابقهای طولانی در ردههای حساس مدیریتی و امنیتی در جمهوری را دارد، سال ۱۳۹۴ برای انتخابات مجلس خبرگان از استان البرز کاندیدا شد، اما صلاحیتش توسط شورای نگهبان مورد تأیید قرار نگرفت.
بار دیگر در سال ۱۴۰۲ در انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری نامزد شد، در دور نسخت شورای نگهبان صلاحیتش رد کرد، ولی بعدا مورد تأیید قرار گرفت. اگرچه او نتوانست در این انتخابات پیروز و به مجلس خبرگان راه پیدا کند.
او درباره تایید صلاحیتش گفت: «من این دوره اعتراضی کردم که منجر به بررسی و مصاحبه مجدد شد و در نهایت مورد تأیید علمی قرار گرفتم.»
پورمحمدی در انتخابات ریاستجمهوری ۱۳۹۲ نیز ثبتنام کرد، اما پیش از اعلام تایید صلاحیتها از روی شورای نگهبان کنارهگیری کرد.
پورمحمدی در یک نگاه
متولد اول دی ۱۳۳۸ در قم
۱۳۵۸ تا ۱۳۶۵: دادستان دادگاه انقلاب در خراسان، خوزستان و هرمزگان
۱۳۶۵ تا ۱۳۶۶: دادستان نظامی دادگاه انقلاب در مناطق غرب ایران
۱۳۶۶ تا ۱۳۶۹: مشاور وزیر اطلاعات و نماینده وزارتخانه در محاکمه زندانیان سیاسی
۱۳۶۹ تا ۱۳۷۸: معاونت ضدجاسوسی، مسئول اطلاعات خارجی وزارت اطلاعات، و قائم مقام وزیر
۱۳۸۱: مدیر گروه سیاسی - اجتماعی دفتر رهبر جمهوری اسلامی
۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷: وزیر کشور دولت محمود احمدینژاد
۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲: ریاست سازمان بازرسی کل کشور
۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶: وزیر دادگستری دولت حسن روحانی
۱۳۹۶ تا امروز: مشاور ریاست قوه قضاییه
۱۳۹۷: دبیر کل جامعه روحانیت مبارز
۱۳۹۹: رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی
مدرس دانشگاه امام صادق
تحصیلات:
دوره طلبگی در مدرسه حقانی قم
اوایل دهه ۱۳۶۰: حوزه علمیه خارج فقه و اصول در مشهد
۱۳۸۰: مدرک سطح چهار حوزه در رشته فقه اسلامی از حوزه علمیه قم
