آیا حکومت طالبان در دو سال گذشته در تامین امنیت و بهبود اقتصاد موفق بود؟

حدود دو سال از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان می‌گذرد. گروهی که ۲۰ سال در برابر دولت پیشین افغانستان و نیروهای خارجی جنگیدند سرانجام به تاریخ ۱۵ اگوست/اوت ۲۰۲۱ قدرت را تصاحب کردند و فرصت یافتند که دوباره بخت شان را در حکومتداری بیازمایند.

سخنگویان طالبان با توجه به سپری شدن دو سال از عمر حکومت شان از «دستاوردها و موفقیت‌های‌شان» در بخش حکومتداری، تامین امنیت، بهبود وضعیت اقتصادی، مبارزه با فساد و مواد مخدر سخن می‌گویند.

اما بر اساس گزارش نهادهای بین‌المللی و به گفته کارشناسان مسایل افغانستان، در دو سال پسین وضعیت اسفبار افغان‌ها بدتر شده، وضعیت اقتصادی وخیم و نرخ سوءتغذیه در حال افزایش است. همین‌طور به گفته آن‌ها، حقوق زنان هر روز محدودتر می‌شود، ادامه مهاجرت و جابجایی داخلی وجود دارد، و سیستم مراقبت‌های بهداشتی در حال فروپاشی است.

در ادامه این مطلب نگاهی شده است به وضعیت امنیتی، اقتصادی، مبارزه با مواد مخدر و فساد.

آیا امنیت بهبود یافته است؟

از زمان به دست گرفتن قدرت، طالبان ادعا می‌کنند که به کنترل کامل اراضی دست یافته‌‌اند، امنیت برقرار کرده و «جزایر قدرت نامشروع» را از بین برده‌اند.

در عین حال تلفات ثبت‌شده پس از تسلط طالبان بسیار کمتر از آمار سال‌های گذشته است، یعنی زمانی که نیروهای خارجی هنوز در کشور بودند و با طالبان می‌جنگیدند.

بر اساس گزارش دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان (یوناما)، بین آگوست/اوت ۲۰۲۱ تا مه ۲۰۲۳، مجموع تلفات غیرنظامیان در این کشور به ۳۷۷۴ نفر می‌رسد. در سال‌های قبل از تسلط طالبان، سطح خشونت بسیار بالاتر بود و تلفات غیرنظامیان در سال ۲۰۱۶ به بیش از ۱۱ هزار نفر رسید.

اما گروه‌های شورشی، مانند شاخه محلی گروه داعش موسوم به «خراسان» (که مخالف طالبان است) همچنان خود طالبان و غیرنظامیان را هدف قرار می‌دهند.

سازمان ملل می‌گوید که حملات این گروه‌ها به اماکن مذهبی و گروه‌های اقلیت افزایش یافته است.

سازمان ملل همچنین خشونت عده‌ای از اعضای طالبان علیه مقامات غیرنظامی و نظامی مرتبط با دولت سابق افغانستان را برجسته می‌کند.

آرین شریفی، تحلیگر مسایل امنیتی افغانستان، نیز معتقد است که بازگشت طالبان به قدرت منجر به «حضور و تحرکات بیشتر گروه‌های تروریستی غیرافغانی بیشتر شده است.» به گفته او هرچند این گروه‌ها در زمان جمهوریت نیز در افغانستان فعال بودند اما با قدرت‌گیری دوباره طالبان بستر برای فعالیت این گروه‌ها بیشتر فراهم شده است.

به گفته او، بهتر شدن وضعیت امنیتی در دو سال اخیر برگ برنده‌ای برای طالبان نیست. او معتقد است که عامل ناامنی‌های دوره جمهوریت خود طالبان بودند و اکنون که «جنگ، راکت‌پراکنی، انفجارها را متوقف کردند امنیت بهتر شده است.»

در همین حال نظرسنجی اخیر سازمان ملل در مورد ایمنی زنان نیز نشان داد که ۶۸ درصد از زنان معتقدند که شرایط ایمنی فیزیکی آنها «بسیار بد» یا «بد» است.

طالبان همچنین محدودیت‌های فزاینده‌ای بر توانایی زنان و دختران برای کار، حضور در مدرسه/مکتب و دانشگاه یا تردد آزادانه در مکان‌های عمومی اعمال کرده‌اند.

وضعیت اقتصادی چگونه است؟

بانک جهانی حدود دو ماهی پیش گزارشی در مورد اقتصاد افغانستان منتشر کرد که کاهش نرخ تورم، ثبات ارزی، پرداخت به‌موقع معاشات/حقوق، دسترسی بهتر به سپرده‌های بانکی، بالا رفتنِ درآمد داخلی با جمع‌آوریِ بهتر مالیه بر واردات و بالا رفتنِ حجم صادرات از شاخص‌های عمده این گزارش‌ بود.

ذبیح‌الله مجاهد پس از نشر این گزارش آن را نتیجه «مبارزه اقتصادی» طالبان خواند و همچنین معاون اقتصادی نخست وزیر طالبان «از واقعیت‌های منعکس‌شده در این گزارش» استقبال کرد.

اما آذرخش حافظی، آگاه مسایل اقتصادی افغانستان معتقد است که هزینه فاجعه‌بار اقتصادی تسلط طالبان، عمیق‌ترین تأثیر را بر مردم عادی افغانستان داشته است.

به گفته او، بیکاری انبوه، فروپاشی بازار مسکن و افزایش نرخ فقر تنها بخشی از بسیاری از نشانه‌های ملموس یک «نابسامانی اقتصادی» است.

آقای حافظی همچنین می‌گوید که ثبات پول افغانی بیشتر به خاطر ذخایر استراتیژیک افغانستان و کمک‌های نقدی بین‌المللی حفظ شده است که کسر بیلانس اسعاری را جبران می‌کند.

در عین حال به گفته او کاهش قدرت خرید مردم و متناسب با آن افزایش فقر، کمتر شدن واردات و بیشتر شدن صادرات منجر به کاهش نرخ تورم در افغانستان شده است.

با این حال او تاکید می‌کند که طالبان در بهترین حالت « اقتصاد مصنوعی» را به ارث بردند که با کمک‌های خارجی و حضور نظامی ناتو در افغانستان متکی بود و با خروج این نیروها، قطع کمک‌ها و تغییرات سیاسی در افغانستان فرو ریخت و منجر به افزایش فقر شد.

آقای حافظی گفت از آنجایی که افغانستان هنوز از سوی کشورهای جهان به رسمیت شناخته نشده است لذا نمی‌تواند به خاطر گرفتن یا جلب سرمایه‌گذاری و اخذ یارانه مشکلات کشور را حل کنند به همین دلیل کشور با مشکلات مضاعفی روبرو شده است.

آیا تجارت تریاک در افغانستان پایان یافته است؟

بر اساس گزارش دفتر مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد، (UNODC)، کشت تریاک در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال ۲۰۲۱ در افغانستان ۳۲ درصد بیشتر شده است.

طالبان در آگوست/اوت دو سال پیش به قدرت بازگشتند و در آوریل/اپریل سال بعد ممنوعیت کشت تریاک را اعلام کردند. تحقیقات بی‌بی‌سی در سال جاری نشان داد که این امر باعث کاهش شدید کشت خشخاش در ولایت‌های عمده‌ای که تریاک تولید می‌کنند، شد.

اما ممنوعیت تولید تریاک به معنای پایان تجارت آن نیست. کارشناسان می‌گویند در حالی که تولید در مناطق کشت خشخاش به میزان قابل توجهی کاهش یافته است، تجارت به خارج از افغانستان متوقف نشده است.

آرین شریفی، کارشناس مسایل امنیتی معتقد است: «با توجه به اینکه قیمت‌ها به طور غیرمعمول گران شده است و کشاورزان یا تاجران موجودی خود را ذخیره می‌کنند، بعید به نظر می‌رسد که تجارت آن متوقف شود یا بتواند متوقف شود.»

آیا «فساد» کاهش یافته است؟

به گفته سازمان شفافیت بین‌الملل، مستقر در برلین، سازمانی که فساد را در سطح جهانی با استفاده از داده‌های بانک جهانی و مجمع جهانی اقتصاد بررسی می‌کند، فساد در افغانستان در سال ۲۰۲۲ اندکی کاهش یافته است.

افغانستان در بین ۱۸۰ کشور در رتبه ۱۵۰ قرار گرفت که نسبت به رتبه ۱۷۴ در سال ۲۰۲۱ کمی بهتر شده است، اما همچنان در رده بسیار پایین قرار دارد.

کارشناسان می‌گویند که این بهبود جزئی ممکن است به این دلیل باشد که جریان‌های عظیم کمک‌های نظامی و پول‌های کمک‌های خارجی متوقف شده است که بعضی معتقدند به فساد محلی دامن می‌زند.

عمر صمد، دیپلمات‌ پیشین نیز با اشاره به چگونگی جمع‌آوری عواید می‌گوید به دلیل عدم نظارت مصارف و هزینه‌هایی که از سوی حکومت طالبان صورت می‌گیرد «شفاف نیستند.»

با همه‌ای این‌ها او معتقد است که پس از سپری شدن دو سال از عمر حکومت طالبان به دلیل عدم دسترسی به معلومات دقیق و دست اول نمی‌شود به شکل دقیق در مورد عملکرد طالبان داوری کرد.

به گفته او «در فضای شدیدا سیاست‌زده و تبلیغاتی و روانی حقایق بین معلومات و روایت‌هایی منفی و مثبت ناپدید شده است».