شورش‌‌های اخیر و راست افراطی در بریتانیا

ناآرامی در بریتانیا

منبع تصویر، Getty Images

    • نویسنده, دانیل دی سیمونه
    • شغل, خبرنگار تحقیقی بی‌بی‌سی

با گذشت یک ماه از به راه افتادن شورش در بعضی شهرهای بریتانیا، بسیاری از ما هنوز می‌کوشیم از تاثیرات این رویدادها سر در بیاوریم.

آیا بی‌نظمی در این تظاهرات را باید طغیانی ناگهانی دانست که به‌سرعت با مداخله مردم و پلیس به پایان رسید یا نمایش قدرت راست افراطی جدید پدیده‌ای خطرناک بود؟

افراطیون قتل‌ السی دات استانکومب، آلیس داسیلوا آگویار و ببه کینگ را بدست یک مرد جوان در شهر ساوتپورت مستمسکی قرار دادند تا از این تراژدی برای ترویج نفرت و پیگیری برنامه‌های خود سوء‌استفاده کنند.

انتشار اخبار و اطلاعات دروغ در رسانه‌های اجتماعی در مورد عامل این قتل‌ها باعث شعله‌ور شدن اوضاع شد و شماری از تحریک‌کنندگان اصلی از رسانه‌های اجتماعی و اپلیکیشن‌های پیام‌رسان برای گسترش نفرت و دعوت به اعتراض در زمان‌ها و مکان‌های مشخص استفاده کردند.

نتیجه این اقدامات بروز یک رشته تجمع‌های پراکنده خشونت‌آمیز بود که چند روز طول کشید و نفرت‌پراکنی نژادی و مذهبی انگیزه اصلی آنها بود.

گروهی از اوباش به هتل‌های محل اقامت متقاضیان پناهندگی حمله و سعی کردند این ساختمان‌ها را آتش بزنند و در مواردی مردم را از خودروهایشان بیرون کشیدند.

مقامات مختلف، از نخست‌وزیر گرفته تا دیگران، این شورش‌ها را به «راست افراطی» نسبت دادند.

برای بسیاری از مردم، این اصطلاح نشان می‌دهد که این تظاهرات خشونت‌آمیز را گروه‌ها یا احزاب مشخص و شناخته شده سازماندهی کردند و این نظر را تقویت می‌کند که سازمان‌های راست افراطی مانند «جبهه ملی» پشت این حرکت بودند.

از من به عنوان فردی که سال‌های متمادی را صرف تحقیق در مورد راست افراطی کرده، مرتب می‌پرسند که چه کسی این هرج و مرج را سازماندهی کرده. گویی برای این سئوال، جوابی روشن و ساده وجود دارد.

اما بی‌نظمی اخیر پیچیده‌تر بود و هرج‌و‌مرج طلبی افراط‌گرایی دست راستی‌های نوین و همچنین گستردگی دامنه آن را آشکار کرده است.

حقیقت این است که هیچ گروهی صاحب یا سازمان‌دهنده منحصر‌به‌فرد شورش‌هایی نبود که راه‌اندازی آنها از توان این سازمان‌ها فراتر بود.

محل اقامت پناهجویان از جمله مکان‌هایی بود که هدف حمله قرار گرفت

منبع تصویر، Getty Images

توضیح تصویر، محل اقامت پناهجویان از جمله مکان‌هایی بود که هدف حمله قرار گرفت

این نبود انسجام شرایط را غیرقابل پیش‌بینی و خطرناک‌تر می‌کند.

برای مقامات دولتی، پشت این حوادث شور‌شگران بالقوه و اهداف بالقوه زیادی وجود داشته و سازمان‌های مشخصی در سطح ملی عامل این وقایع نبوده‌اند.

در مقابل، تظاهرات‌های ضدنژادپرستی بسیار منسجم‌تر و سازمان‌یافته‌تر بود.

خود افراط‌گرایی دست راستی را می‌توان به جای یک کل منسجم، به صورت یک طیف در نظر گرفت.

این طیف از یک طرف شامل نئونازی‌های طرفدار نسل‌کشی است که دولت با آنها به‌عنوان سازمان‌های تروریستی برخورد می‌کند، هرچند پشت نام‌های مستعار آنلاین پنهان می‌شوند، کمپین‌هایی برای تحقیر به اقلیت‌ها به‌راه‌می‌اندازند، می‌خواهند نظم کنونی جامعه را نابود کنند و ستایشگر آدولف هیتلر هستند.

اما از این اصطلاح همچنین برای توصیف افرادی استفاده می‌شود که در انتخابات دموکراتیک و در مبارزات سیاسی عمومی شرکت می‌کنند و برنامه‌های سیاسی خود را ارائه می‌دهند.

من تمایل دارم از عنوان «راست افراطی» برای گروه اول و «راست تندرو» برای دومی استفاده کنم.

مواردی برای نفرت وجود دارد که بخش‌های مختلف این طیف را متحد می‌کند، اما تفاوت‌هایی هم در این میان هست.

برای مثال، نظریه یهودستیزی، که محور عقاید نئونازی‌ها است، لزوما مورد توجه همه چهره‌های راست تندرو نیست که عمدتا مسلمانان دیندار را هدف نفرت خود قرار می‌دهند.

افراط‌گرایی راست‌گرا در بریتانیای امروز فراتر از آن است که سازمان‌ها و احزاب راستگرا آن را هدایت کنند و به جای آن، شامل شبکه‌های سست‌تر متشکل از هسته‌هایی است که معتقدان به این افکارایجاد کرده و ارتباط آنها آنلاینی است.

در گذشته نه چندان دور، هیچ حزب سیاسی نئوفاشیستی در بریتانیا نبوده است که توانسته باشد در حد «حزب ملی بریتانیا» – بی‌ان‌پی - به موفقیت انتخاباتی دست یابد.

امروزه، هیچ رهبر سیاسی برجسته‌ای در مفهوم سنتی آن وجود ندارد که بتوانیم او را رهبر راستگرایان بدانیم.

تامی رابینسون، فعال ضد اسلام که نام واقعی‌اش استفن یاکسلی-لنون است، احتمالا شناخته‌شده‌ترین چهره عمومی این گرایش است.

اما او که یک مجرم محکوم در دادگاه است بیشتر در کانون یک کیش شخصیت قرار دارد که اظهارات آتشین و پرونده‌های کیفری او به نوعی سریال تلویزیونی شباهت دارد.

گروه‌هایی مانند «بی‌ان‌پی» و «جبهه ملی» هنوز وجود دارند، اما دیگر هیچ رمقی ندارند و تنها مورد توجه فاشیست‌های مسن‌تر هستند و برای جوانان جذابیت ندارند.

جوانان سازمان‌های جدیدتر و افراطی‌تری در بریتانیا ایجاد کرده‌اند، اما نمونه‌های مهم آن - از جمله گروه‌های «نئونازی»، «اقدام ملی» و «لشکر سوننکریگ» – را دولت به‌عنوان سازمان‌های تروریستی غیرقانونی طبقه‌بندی کرده و فعالان ضدفاشیست‌ها، روزنامه‌نگاران و پلیس آنها را زیر نظر دارند.

برخی از افراط‌گرایان راست از تشکیل گروه‌های رسمی، که توجه پلیس را به خود جلب می‌کنند، فاصله گرفته‌اند و در عوض به دنبال ایجاد شبکه‌هایی با ارتباط‌های سست‌تر، به‌ویژه آنلاین هستند که در آن هر کسی می‌تواند کانال‌های افراطی یا افراد تأثیرگذار را دنبال کند.

به عنوان مثال، برخی گروه‌های کوچکتری مانند گروه «میهن‌پرستی آلترناتیو» تشکیل داده‌اند که در کنار شبکه‌ای از باشگاه‌های ورزش‌های رزمی، به محلی برای دیدار مردان سفیدپوست و آموزش‌های بدنی تبدیل شده‌اند.

این سازمان‌ها در قیاس با سازمان‌هایی که ممنوع شده‌اند کمتر به لفاظی‌های خشونت‌آمیز روی‌ می‌آورند اما دارای همان سنخ اعضا هستند و برخی از آنها به جرم حمایت از تروریسم و ترویج نفرت نژادی در دادگاه محکوم شده‌اند.

هر بار که تجمعی به خشونت کشیده می‌شود، این اقدامات از منتهای طیف نئونازی سرچشمه نمی‌گیرد و کسانی که مسئول آنها هستند لزوما افراطگرایان سابقه دار نیستند.

اکثر کسانی که در این اقدامات شرکت کردند هیچ ارتباط شناخته شده‌ای با راست افراطی یا تندرو نداشتند.

آنها طیفی از افراد مختلف بودند، از افراد در اواخر دهه ۶۰ سالگی عمر تا کودکان، با طیفی از انگیزه‌های مختلف. برخی مجرمان فرصت‌طلب بودند که در غارت و دزدی شرکت داشتند. برخی دیگر مست بودند و پس از شروع هرج‌و‌مرج به آن پیوستند.

با این حال، برخی از کسانی که در شورش‌ها حضور داشتند، با راست افراطی ارتباط داشتند.

از جمله آنها جان هانی بود که در گذشته در اقدامات «مهین‌پرستی آلترناتیو» شرکت کرده بود و به خاطر نقشش در آنچه قاضی جان تاکری «۱۲ ساعت خشونت اوباش نژادپرست و مروج نفرت» در شهر هال توصیف کرد، زندانی شد.

متیو هانکینسون در شورش ساوتپورت حضور داشت. او تنها چند ماه پیشتر پس از تحمل حبس به دلیل عضویت در گروه تروریستی ممنوعه «اقدام ملی»، از زندان آزاد شده بود.

تظاهرات مسلمین

منبع تصویر، Getty Images

توضیح تصویر، تظاهراتی متقابلی از سوی مسلمانان و سایر مخالفان راستگرایان برگزار شد

در حالیکه خشونتی که در پی فاجعه ساوتپورت روی داد تا حد زیادی از میان رفته است، آثار آن هنوز احساس می‌شود.

اکنون، پس از آن شورش‌ها، افراد متعلق به سراسر طیف راست افراطی دریافته‌اند که می‌توانند یک بحران ملی ایجاد کنند و احتمالا سعی خواهند کرد در آینده به روشی مشابه از هر فاجعه‌ای بهره‌برداری کنند.

کسانی که در جنبش‌های افراطی دخیل هستند ممکن است به این نتیجه برسند که در مقایسه با تعداد اعضای این گروه‌ها، مخاطبان بیشتری برای عقایدشان در جامعه وجود دارند که عضو این گروه‌ها نیستند.

سال‌هاست که شخصیت‌ها و فعالان حاشیه حرکت‌های افراطی راست هدف‌های اصلی اغتشاشگران – یعنی مسلمانان و مراکز ارائه دهنده خدمات به مهاجران – را سرزنش کرده‌اند.

بی‌نظمی تابستان امسال اولین مورد گسترش خشونت نبود.

قبل از این هم مجموعه‌ای از توطئه‌ها و حملات به تنهایی توسط افراد صورت گرفته بود که پلیس آنها را اقدامات تروریستی طبقه‌بندی کرده بود.

مثلا به دفتر وکلای مهاجرت در لندن، هتلی در ووسترشایر که گمان می‌رفت مورد استفاده مهاجران باشد و یک مرکز پردازش درخواست پناهندگی در شهر دوور حملاتی شده بود.

دارن اوزبورن، که با یورش با وانت به جمعیت در پارک فینزبری در سال ۲۰۱۷ یک نفر به نام مکرم علی را کشت، تحت تاثیر عقاید راست افراطی ضد اسلام، از جمله اعتقادات تامی رابینسون در فضای مجازی افراطی شده بود. آزبورن به هیچ گروهی تعلق نداشت و در فهرست افراد تحت نظر سازمان‌های امنیتی هم نبود.

قاضی چیما گراب رسما این حمله را اقدام تروریستی توصیف کرد.

خانم چیما به آزبورن گفت که حضور در توییتر «شما را در معرض ایدئولوژی نژادپرستانه و ضد اسلامی شدید قرار داده است» و «شما اجازه دادید کسانی که ادعای رهبری دارند ذهن‌تان را مسموم کنند.»

شورش‌های هفت سال بعد از آن حمله همین نکته را برجسته کردند: لازم نیست کسی نئونازی یا عضو یک گروه مشخص باشد تا در معرض افکار راست افراطی و تئوری‌های توطئه قرار بگیرد. فقط کافی است آنلاین باشد.

در رسیدگی به اتهام بازداشت شدگان شورش اخیر، هنوز هیچ کس به اقدامات تروریستی متهم نشده و هیچیک از اتهامات دادستانی در مورد ایجاد بی نظمی خشونت‌آمیز شامل انگیزه تروریستی نبوده است.

با این حال، اداره دادستانی سلطنتی که مسئول پیگیری جرایم است می‌گوید که چنین احتمالی همچنان در دست بررسی است.

نیل باسو، رئیس سابق پلیس مبارزه با تروریسم، گفته است که فکر می‌کند برخی از این اقدامات از «مرز تروریسم» عبور کرده است.

دادستانی و پلیس می توانند به طور رسمی بی‌نظمی خشونت آمیز را به تروریسم مرتبط کنند.

در هفته گذشته چند فعال عضو گروه اقدام حمایت از فلسطین با این ادعا که مالک یک کارخانه واقع در گلوسترشایر متعلق به یک شرکت اسلحه‌سازی است به این کارخانه حمله کردند، اداره دادستانی سلطنتی گفت که «احتمال ارتباط تروریستی» با این حمله وجود داشته است.

دستگیری و اتهام علیه صدها نفر در ارتباط با شورش‌های اخیر عواقب قانونی شرکت در آن را نشان داده است.

این موضوع احتمالا باعث می‌شود که بعضی افراد قبل از پیوستن به شورش در آینده به عواقب آن فکر کنند. بنابراین، از این نظر، آنها افراط‌گرایی دست راستی را پشت سرگذاشته‌اند.

با این حال، حامیان این نگرش نیز واکنش دولت را به عنوان شاهدی بر یکی از نظرات اصلی خود عنوان کرده‌اند اینکه در مقایسه با افراد با پیشینه‌ها و ایدئولوژی‌های دیگر، دولت به طور نامتناسبی طرفداران راست افراطی را هدف قرار می‌دهد.

این روایت در بسیاری از جاها، از جمله در «ایکس» نقل شده که ایلان ماسک، مالک آن، خود این نظر را ترویج کرده است.