وزارت دارایی و خارجه آمریکا با لغو تحریم‌ها «مجوز سرمایه‌گذاری در سوریه» را صادر کردند

اوفک، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت دارایی ایالات متحده مجوز «برداشتن فوری تحریم‌ها علیه سوریه» را صادر کرد. در کنار وزارت دارایی، وزارت خارجه آمریکا هم معافیتی ۱۸۰ روزه را برای تحریم‌های حقوق بشری مشمول «قانون سزار» در نظر گرفته است.

عصر جمعه، ۲۳ مه، دوم خرداد، وزارت دارایی آمریکا اعلام کرد در راستای دستور دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای توقف تحریم‌ها علیه سوریه، مجوز شماره ۲۵ برای لغو تحریم‌ها صادر شده است. این مجوز تحریم‌های مربوط به نقض حقوق بشر یا سازمان‌های به گفته آمریکا «تروریستی» را شامل نمی‌شود.

بر اساس این مجوز، انجام تبادل‌های تجاری که پیش از این بر اساس تحریم‌های «اقتصادی» اعمال شده آمریکا ممنوع بود، مجاز می‌شود. به گفته وزارت دارایی آمریکا، این مجوز «زمینه را برای سرمایه‌گذاری‌های جدید و فعالیت‌های بخش خصوصی در چارچوب استراتژی آمریکا» فراهم می‌کند. منظور وزارت دارایی آمریکا از این استراتژی، سیاست «اول آمریکا» در دولت ترامپ است که تاکید می‌کند منافع آمریکا را در صدر سیاست‌گذاری‌ها در نظر می‌گیرد.

در اطلاعیه وزارت دارایی آمریکا تاکید شده که تحریم‌ مبادلات تجاری سوریه با روسیه، ایران و کره شمالی همچنان برجا است.

اسکات بسنت، وزیر دارایی ایالات متحده، گفته است:‌ «همان‌طور که رئیس‌جمهور ترامپ وعده داده بود، وزارت دارایی و وزارت امور خارجه مجوزهایی را برای تشویق سرمایه‌گذاری جدید در سوریه صادر می‌کنند. سوریه همچنین باید به مسیر دستیابی به ثبات و صلح ادامه دهد، و با اقدامات امروز، امید می‌رود که این کشور در مسیر آینده‌ای روشن، باثبات و شکوفا قرار گیرد.»

سوریه علاوه تحریم‌های اعمال شده از جانب وزارت دارایی آمریکا، طبق قانون سزار با تحریم‌های اقتصادی به دلیل نقض حقوق بشر هم مواجه بوده است. در اطلاعیه وزارت دارایی آمریکا آمده است، هم‌زمان، وزارت امور خارجه ایالات متحده نیز «با صدور معافیتی در چارچوب قانون حمایت از غیرنظامیان سوریه موسوم به قانون سزار، امکان بیشتری را برای شرکای خارجی، متحدان و کشورهای منطقه برای آزادسازی ظرفیت‌های بالقوه سوریه فراهم می‌سازد.»

بر این اساس، بعضی دیگر از تحریم‌های سوریه که در آن سازمان‌ها و اشخاص مرتبط با «تروریسم» هدف قرار گرفته شده، تحریم ناقضان حقوق بشر و افراد متهم به ارتکاب جنایات جنگی و تحریم‌های مرتبط با قاچاق مواد مخدر بر جا می‌ماند.

مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است «مطابق با وعده رئیس‌جمهور برای ارائه تخفیف تحریم‌ها به سوریه، من معافیتی ۱۸۰ روزه برای برای تحریم‌های اجباری قانون سزار صادر کرده‌ام تا اطمینان حاصل شود که این تحریم‌ها مانعی برای شرکای ما در مسیر سرمایه‌گذاری‌های مؤثر بر ثبات و پیشبرد تلاش‌های بازسازی و احیای سوریه نباشد.»

لغو کامل تحریم‌های وضع شده در قالب قانون سزار به مصوبه کنگره آمریکا نیاز ندارد.

به گفته وزارت خارجه آمریکا این معافیت‌ها زمینه را برای ارائه خدمات برق، انرژی، آب و فاضلاب فراهم می‌کند.

تحریم‌های ایالات متحده علیه سوریه شامل چه مواردی می‌شود؟

سال ۱۹۷۹: آغاز تحریم‌های ایالات متحده علیه سوریه به سال ۱۹۷۹ بازمی‌گردد؛ در آن زمان واشنگتن دمشق را در اولین فهرست کشورهای «حامی تروریسم» قرار داد.

در نتیجه این تصمیم، کمک‌های آمریکا به سوریه محدود و فروش سلاح به آن ممنوع شد، مبادلات بانکی با دولت سوریه و نهادهای زیرمجموعه آن تحت قوانین و نظارت سختگیرانه قرار گرفت و شماری از مقام‌ها و نهادهای دولتی سوریه نیز تحریم شدند.

در دهه ۱۹۹۰، به‌دلیل تحولات ژئوپولیتیکی منطقه و نوع رویکرد سوریه به آن‌ها، فصل تازه‌ای از روابط میان دمشق و غرب گشوده شد.

سال ۲۰۰۳: پس از آنکه دمشق متهم شد اجازه داده گروه‌هایی که «تروریستی» خوانده می‌شدند، از خاک سوریه برای تضعیف ثبات عراق و بعدتر لبنان استفاده کنند، کنگره آمریکا قانونی برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه سوریه وضع کرد.

بر اساس آن، صادرات کالاهای آمریکایی به سوریه، به استثنای غذا و دارو، محدود شد، پروازهای خطوط هوایی سوریه به آمریکا ممنوع شد و تحریم‌ها علیه تعدادی از مسئولان سوری گسترش یافت.

با وجود این محدودیت‌ها، واردات کالا (از جمله نفت) از سوریه و نیز مبادلات بانکی با این کشور مشمول تحریم‌ها نشد؛ سرمایه‌گذاری‌های آمریکایی در سوریه نیز مشمول ممنوعیت نبودند.

سال ۲۰۱۱: پس از آغاز اعتراضات سوریه و سرکوب شدید آن‌ها توسط دولت، تحریم‌ها شکل تازه‌ای به خود گرفتند؛ این بار، بخش‌های کلیدی و حیاتی مانند نفت، گاز، هواپیمایی و نظام بانکی، از جمله بانک مرکزی، تحت تحریم‌های شدیدتری قرار گرفتند و محدودیت‌هایی نیز بر صادرات کالاهای اساسی و فناوری‌محور به سوریه اعمال شد.

سال ۲۰۱۹: تغییر اصلی در پایان سال ۲۰۱۹ رخ داد که کنگره آمریکا قانون «حمایت از غیرنظامیان سوری» را تصویب کرد؛ قانونی که به نام «قانون سزار» شناخته می‌شود و برگرفته از نام مستعاری است که یک عکاس نظامی سوری که از رژیم جدا شده بود، برای خود انتخاب کرده بود. این فرد، تصاویر اجساد هزاران تن از کسانی را که زیر شکنجه در سوریه جان باخته بودند، افشا و منتشر کرد.

این قانون دامنه تحریم‌ها را گسترش داد و «تحریم‌های ثانویه» را نیز دربر گرفت؛ تحریم‌هایی که نه تنها دولت سوریه، بلکه تمامی طرف‌هایی که با آن همکاری می‌کنند را هم دربر گرفت.

کدام تحریم‌ها فعلا لغو نمی‌شوند؟

ترامپ قادر است تحریم‌هایی را که دولت ایالات متحده وضع کرده، با صدور یک «فرمان اجرایی» بلافاصله لغو کند. همانطور که اکنون وزارت دارایی و وزارت خارجه آمریکا چنین کرده‌اند.

اما برای لغو تحریم‌هایی که کنگره آمریکا در قالب قانون تصویب کرده است، به زمان بیشتری نیاز است؛ چرا که این اقدام مستلزم رأی‌گیری در کنگره خواهد بود.

قانون «سزار»، که تحریم‌های ثانویه علیه طرف‌های همکاری‌کننده با سوریه را دربر می‌گیرد، بخشی از مجموعه تحریم‌هایی است که کنگره ایالات متحده تصویب کرده است.

حدود ده روز پیش در ۱۴ مه، ۲۴ اردیبهشت، بعد از آنکه ترامپ در سفرش به عربستان سعودی اعلام کرد تحریم‌ها علیه سوریه را لغو می‌کند، شمار زیادی از مردم سوریه به خیابان‌ها آمده و شادی کردند.

سوریه، علاوه بر تحریم‌های اعمال‌شده ایالات متحده، با تحریم‌های سازمان ملل نیز مواجه است که به طبقه‌بندی «تروریستی» هیئت تحریر شام مربوط می‌شود؛ گروهی که پیش‌تر تحت رهبری احمد شرع فعالیت می‌کرد. اگرچه این گروه در آغاز سال جاری میلادی اعلام انحلال کرده، اما هنوز مشخص نیست که این طبقه‌بندی مانعی برای مشارکت و تعامل بین‌المللی با سوریه باقی خواهد ماند یا نه.

تحریم‌های اروپایی نیز که از سال ۲۰۱۱ به تدریج و به طور فزاینده‌ای بر سوریه اعمال شده‌اند، هنوز پابرجا هستند.

کشورهای اروپایی پیش از ایالات متحده تعلیق تحریم‌ها علیه سوریه را آغاز کرده‌اند.

اتحادیه اروپا روند تعلیق تحریم‌ها را به شکل تدریجی و مشروط در پیش گرفته و هم‌زمان این حق را برای خود محفوظ نگه داشته که هر لحظه بتواند آن‌ها را بازگرداند.