نرخ تورم در بریتانیا بعد از حدود ۴۰ سال دو رقمی شد

بنابر اعلام مرکز آمار بریتانیا نرخ تورم سالانه در ماه ژوئیه به ۱۰/۱ درصد رسیده است؛ این اولین باری است که بعد از حدود چهل سال این کشور شاهد تورم دو رقمی است.

بریتانیا اولین اقتصاد بزرگ جهان است که تورم دو رقمی را تجربه می‌کند.

نرخ تورم ماه ژوئیه دوازده ماه منتهی به این ماه را در بر می‌گیرد که نسبت به یک ماه پیشتر(ژوئن) کمتر از یک درصد هم بالاتر رفته است.

افزایش قیمت سوخت خوردو، مواد غذایی و حامل‌های انرژی در افزایش تورم این کشور نقش پررنگی داشته‌اند؛ اما بر اساس داده‌های منتشر شده افزایش نرخ مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی بیشترین سهم را در تورم ماه ژوئیه داشته‌اند.

در گروه خوراکی‌ها، بیشترین جهش قیمت مربوط به نان، غلات، پنیر و تخم مرغ بوده است.

از دیگر اقلامی که افزایش نرخ آن در گزارش ماه ژوئیه مشهود است، قیمت حمل و نقل است که این شامل سفرهای هوایی و ریلی هم شده است.

با افزایش مواد غذایی، بعضی از رستوران‌داران به بی‌بی‌سی گفته‌اند بعد از ۵ سال قیمت‌های خود را بالا برده‌اند.

بالارفتن قیمت مواد غذایی بعد از حمله روسیه به اوکراین یکی از عوامل موثر در بالارفتن اقلام غذایی نه تنها در بریتانیا بلکه در بسیاری از کشورهای جهان بوده که این افزایش قیمت به مصرف کننده هم منتقل شده است.

این جنگ صدور اقلامی نظیر گندم و زوغن آفتابگردان را از روسیه و اوکراین مختل کرد.

در حالیکه بانک مرکزی انگلستان تورم دو رقمی را از قبل پیش‌بینی کرده بود اما بسیاری از تحلیلگران انتظار چنین تورمی را به این زودی نداشتند.

انتظار می‌رود دو ماه دیگر که قرار است تعرفه‌های جدید برق و گاز اعلام شود، نرخ تورم بالاتر هم برود.؛ انتظار می‌رود هزینه برق و گاز سالانه خانوارهای بریتانیایی در ماه اکتبر به بیش از ۴۳۰۰ دلار در سال برسد و در ماه ژانویه سال آینده با افزایش مجدد تا بیش از ۵۱۰۰ دلار هم افزایش یابد.

بانک مرکزی انگلستان درباره بروز رکورد در اقتصاد بریتانیا در سال جاری میلادی هشدار داده و تخمین زده شده از سه ماهه آخر امسال اقتصاد این کشور تا پایان سال ۲۰۲۳ کوچکتر شود.

چگونه کار اقتصاد بریتانیا به اینجا کشید؟

طی سال‌های اخیر اقتصاد بریتانیا با چالش‌های متفاوتی دست به گریبان بوده است؛ از جدایی این کشور از اتحادیه اروپا و پیامدهای آن گرفته تا هزینه‌های گزاف کنترل کووید که اخیرا مشکل جهانی گرانی انرژی و مواد غذایی هم به آن اضافه شده است.

همزمان با شیوع کرونا و اعمال محدودیت‌ها، اقتصاد بریتانیا در سال اول شیوع کووید (۲۰۲۰)، کوچک‌تر شده بود که بعدا همزمان با بازگشایی مشاغل بهبود یافت.

در دوران اوج کووید، دولت بریتانیا سیاست‌های گسترده‌ای را برای حمایت از اصناف و مشاغل در دستور کار خود قرار داد.

پارلمان بریتانیا در گزارشی که ماه مارس منتشر کرد تخمین زده بود حدود ۳۸۰ تا ۵۰۷ میلیارد دلار (تا مارس ۲۰۲۲) هزینه صرف اقدامات مرتبط با کووید شده باشد که این رقم معادل ۵۷۰۰ تا ۷۵۵۰ دلار برای هر شهروند بریتانیایی است.

در حالی که این کشور خود را آماده دوران پویایی اقتصادی بعد از بحران کرونا می‌کرد جنگ در اوکراین با حمله روسیه آغاز شد.

پیش از این جنگ تقاضا در بازار انرژی جهان با از سرگیری فعالیت‌های صنعتی جهان، افزایش یافته بود که این جنگ بر وخامت اوضاع افزود و مشکل کمبود مواد غذایی در جهان هم به آن اضافه شد.

با اینکه بریتانیا اتکای چندانی به واردات گاز از روسیه ندارد؛ اما کاهش عرضه جهانی تحت تاثیر جنگ اخیر عرضه و تقاضا را نامتوازن کرد و قیمت‌ها را افزایش داد.

چندین شرکت که برای سالهای در زمینه خدمات توزیع گاز و برق در این کشور فعال بودند اعلام ورشکستگی کردند و تعرفه‌ها افزایش یافت و به تبع آن نرخ تورم بالا رفت؛ سرعت افزایش نرخ برق و گاز در این کشور بی‌سابقه بود.

افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت؛ که تورم را تشدید کرده، باعث شد بانک مرکزی انگلستان نرخ پایه بهره بانکی را که در دوران کرونا پائین نگه داشته شده بود افزایش دهد.

با افزایش تورم طی ماههای اخیر این نرخ ابتدا از نیم درصد به ۰/۷۵ درصد رسید و اخیرا هم به ۱/۷۵ درصد افزایش یافته است؛ افزایش نرخ سود ابزاری است که دولت‌ها عمدتا برای کنترل تورم از آن استفاده می‌کنند.

با افزایش نرخ سود هزینه وام افزایش یافته و اقساط بازپرداخت آن (ازجمله وام مسکن) بالاتر رفته است.

افزایش نرخ تورم در بریتانیا در حالی ادامه دارد که با ادامه بحران کنونی انرژی و مواد غذایی که عمدتا ریشه در جنگ اوکراین دارد، پایان زودرسی برای آن متصور نیست؛ هر چند دولت این کشور امیدوار است با سیاست‌های پولی بتواند از آهنگ آن بکاهد.