کرونا؛ هشدار وزیر دارایی بریتانیا درباره 'رکود عمده'

با انتشار آمار جدید که نشان می دهد اقتصاد بریتانیا طی سه ماهه اول سال جاری ۲ درصد رشد منفی داشته، ریشی سوناک، وزیر خزانه‌داری (دارایی) بریتانیا هشدار داده است که این کشور به احتمال زیاد به سوی "یک رکود عمده" پیش می رود.

رشد منفی در حالی گزارش می شود که بخش عمده ای از فعالیت های اقتصادی بریتانیا در چند هفته اخیر به خاطر قرنطینه خانگی عملا متوقف بوده است.

آقای سوناک در مصاحبه با بی بی سی گفت "چند روز ضربه ویروس" در ماه مارس باعث شد که اقتصاد بریتانیا در سه ماهه اول سال مسیری نزولی را در پیش بگیرد.

اقتصاددانان در انتظار کسادی عمیق تری در سه ماهه فعلی هستند.

آقای سوناک در این مصاحبه گفت: "احتمال خیلی زیادی وجود دارد که در سال جاری اقتصاد بریتانیا با یک رکود عمده مواجه شود و همین حالا هم ما در میانه این رکود قرار داشته باشیم."

عامل اصلی کاهش فعالیت اقتصادی در سه ماهه اول سقوط تولیدات در ماه مارس بود که آنهم زمانی به وقوع پیوست که اقتصاد کشور در سه ماهه پایانی سال گذشته میلادی تحرک چندانی نداشت.

روث گرگوری، کارشناس ارشد موسسه کپیتال اکونومیکس، به بی بی سی گفته است که آمار اقتصادی منتشر شده نشان می دهد که "ظرف دو هفته از اجرایی شدن قرنطینه خانگی، سقوط آزاد اقتصاد کشور آغاز شد."

خانم گرگوری افزوده است: "با توجه به اینکه محدودیت های موجود فقط به میزان اندک در ماه مه کاهش خواهد یافت، احتمالا آمار مربوط به چهارمین ماه سال یعنی آوریل به مراتب بدتر خواهد بود."

مداخله بنیادی

هرچند رقم اعلام شده کمتر از ۲.۶ درصد کاهشی است که تحلیلگران برای سه ماهه اول سال پیش بینی کرده بودند، اما رشد منفی ۲ درصد هم شدیدترین کاهش اقتصادی این کشور از سال ۲۰۰۸ یعنی زمانی است که بحران مالی جهانی اقتصادهای عمده را به رکود کشاند.

با توجه به شرایط موجود، خانم گرگوری تاکید دارد که "تنها ظرف یک ماه، اقتصاد بریتانیا به اندازه یک سال و نیم پس از بحران مالی تنزل کرد."

بحران مالی دهه قبل ناشی از زیاده روی موسسات ملی در دادن وام منجر به بدهی سنگین اشخاص و موسسات تجاری و صنعتی بود و باعث شد تا دولت ها سیاست ریاضت اقتصادی را به اجرا بگذارند که چند سال برجا بود.

در سال ۲۰۰۸، بریتانیا چند بانک بزرگ را که با مشکلات مالی مواجه بودند نجات داد و در مقابل چند میلیارد سهام آنها را در اختیار گرفت. بدون حمایت دولتی، امکان ورشکستگی این موسسات وجود داشت.

اقداماتی که آقای سوناک با اجرایی شدن قرنطینه خانگی برای کمک به صنایع و کسب و کارها منظور کرده شامل دخالت گسترده در اقتصاد ملی است که از جمله پرداخت دستمزد گروه بزرگی از نیروی انسانی و تضمین وام به کسب و کارها را شامل می شود.

با بسته شدن رستوران ها و فروشگاه ها، در هتفه های اخیر میزان پولی که خانوارهای خرج خرید های مختلف می کنند با بالاترین سرعت طی یازده سال گذشته کاهش یافته است.

اداره آمار ملی گفته است که افزایش هزینه خرید مواد غذایی، مشروبات الکلی و تلویزیون نو به خاطر قرنطینه خانگی فقط بخشی از کاهش بزرگ در خرید مردم را جبران کرده است.

بازگشایی

ارقام جدید اقتصادی در حالی منتشر می شود که به تدریج بخشی از محدودیت های رفت و آمد و فعالیت ها کاهش می یابد. در انگلستان، دولت کارکنان بعضی از بخش ها را که امکان دورکاری ندارند تشویق کرده است تا با در نظر گرفتن ملاحظات ایمنی به سر کار خود برگردند.

مقامات دولتی گفته اند که "بخش هایی که اجازه دارند باز باشند، باید باز بمانند." این بخش ها عبارتند از صنایع تولید مواد غذایی، ساختمان و تولیدات صنعتی.

"ما زنده می‌مانیم"

مثل خیلی از شرکت های دیگر، اسپیندرنمی تواند در جهان فاصله گیری اجتماعی فعالیت کند اما پایه گذار این شرکت کسب و کار خود را "بازآفرینی" کرده است.

شرکت اسپیندر بیش از سه سال پیش به ابتکار ریچ الساپ تاسیس شد. این شرکت یک باشگاه ورزشی و بدنسازی مستقر در در لندن است و در زمینه کلاس های ورزشی برای همجنسگرایان فعالیت دارد.

ریچ الساپ می گوید: "در اواسط ماه مارس، همه چیز به سرعت تغییر کرد؛ قرنطینه کامل خانگی به اجرا درآمد و اسپندر در شکل خاصل خود به پایان رسید. اما من تسلیم نشدم و اجازه ندادم این کسب و کار و محل تامین معاش ما نابود و جمعیت ما پراکنده شود."

ظرف ۲۴ ساعت، آقای الساپ کلاس های اسپندر را در جهان اینترنتی "بازآفرید" و نتیجه آن، تولد "اسپیندرکاست" بود.

او می گوید: " اینکه می دیدم بسیاری از مشتریان ثابت ما با من همراهی می کنند، به وجد آمدم. حالا ما فعالیت اینترنتی داریم و کلاس های ما حتی بیش از قبل در دسترس مشتریان است و اعضایی را از سراسر بریتانیا و حتی از جاهای دور مثل کیپ تاون در آفریقای جنوبی به خود جلب می کند."

البته ریچ الساپ در نظر ندارد که کلاس را از دست بدهد زیرا "همه به من می گویند که در صدد هستند به محض بازگشایی کلاس، به آن برگردند."

آقای الساپ در عین حال در مورد آثار رکودی بر مشتریان خود نیز نگران است و می گوید: "باید ببینیم چه طور می توانیم با همکاری و کمک یکدیگر امکان آن را فراهم کنیم که دیگران به این کلاس برگردند."

در هرحال، مقررات قرنطینه باعث تعطیلی کسب و کار او نشده بلکه کسب کار دیگری را در کنار آن گشوده است. او می گوید که "قدرت و حمایت جمعیت اسپیندر و نام اسپیندر به معنی آن است که ما زنده خواهیم ماند."

در تحولی دیگر، بنگاه های معاملات ملکی در انگلستان هم اجازه بازگشایی یافته اند و دیدن ملک امکانپذیر شده و شرکت های حمل اثاثیه و ارزیابان ملک که کارشان برای نقل و انتقالات ملکی لازم است اجازه دارند کارشان را از سر بگیرند البته به شرط اینکه در هر حال، فاصله گیری اجتماعی را کاملا رعایت کنند.

روز سه شنبه، آقای سوناک اعلام کرد که طرح مرخصی کارکنان که شامل دادن سوبسید به موسسات و کارفرمایان برای تامین دستمزد کارگران و کارمندانشان است تا پایان اکتبر، پنج ماه و نیم دیگر ادامه خواهد داشت.

امروز آقای سوناک گفت که آمار مربوط به تولید ناخالص داخلی به خوبی نشان می دهد که در زمانی که کار و فعالیت مختل شده، دولت "گام هایی بی سابقه" در حمایت از مشاغل، درآمد و معیشت" مردم برداشته است.

تاثیر اقتصادی محدودیت های وضع شده در فرانسه و ایتالیا حتی عمیق تر از بریتانیا بوده و این دو کشور به ترتیب با رشد منفی ۵.۸ درصد و ۴.۷ درصد در سه ماهه اول سال میلادی مواجه شدند. البته فرانسه و ایتالیا دو هفته زودتر از بریتانیا قرنطینه خانگی را به اجرا گذاشتند.

در عین حال، تحلیلگران انتظار دارند که در سه ماهه جاری، نرخ رشد منفی تولید ناخالص داخلی بریتانیا دو رقمی شود.

بانک انگلستان - بانک مرکزی بریتانیا - گفته است که انتظار می رود اقتصاد این کشور تا ماه سپتامبر سال جاری شاهد بیشترین نرخ رشد منفی تا به امروز باشد.

به گفته این بانک، ممکن است نرخ رشد منفی اقتصاد بریتانیا در سال ۲۰۲۰ حتی به ۱۴ درصد هم برسد اما این کاهش موقتی است و در سال ۲۰۲۱، اقتصاد این کشور از رشدی معادل ۱۵ درصد برخوردار خواهد بود. البته این پیش بینی مشروط به آن است که محدودیت های موجود به طور کامل تا پایان سپتامبر سال جاری، یعنی حدود چهار ماه و نیم دیگر برداشته شود.

انتظار دیگر این است که رشد منفی اقتصادی کم دوام تر از رکود بعد از بحران مالی باشد که در جریان آن، اقتصاد بریتانیا برای بیش از یک سال رشد منفی داشت

بازگشت سلامت اقتصادی هم به کندی صورت گرفت و پنج سال طول کشید تا تولید ناخالص داخلی به سطح قبل از رکود بازگردد.

در مقایسه، بانک انگلستان پیش بینی می کند که بازگشت سلامت اقتصادی این بار سریع خواهد بود و اقتصاد ملی طی دو سال به وضعیت قبل از بحران کرونا باز خواهد گشت .

تحلیل - فیصل اسلام، سردبیر اقتصادی بی‌بی‌سی

ارقامی که امروز منتشر شده نشان می دهد که بی هیچ شک و تردیدی اقتصاد بریتانیا وارد رکود شده هر چند وضعیت رکودی تا ماه اوت رسما تایید نخواهد شد.

کاهش سطح اقتصاد به میزان ۲ درصد طی یک دوره سه ماهه به خودی خود واقعه ای نادر است و یکی از بدترین سه ماهه های اقتصادی از زمان گردآوری و انتشار آمار به شیوه جدید در سال ۱۹۵۵ به شمار می رود.

اما این وضعیت نتیجه شرایط یک اقتصاد بود که حتی پیش از اینکه ضربه توقف فعالیت ها در ماه مارس بر آن وارد شود، تحرک چندانی نداشت.

نتیجه اینکه در ماه مارس، اقتصاد کشور ۶ درصد تنزل کرد، یعنی همان میزانی که پس از بحران مالی اما طی یک دوره به مراتب طولانی تر شاهد بودیم.

معنی این تحول این است که طی سه ماهه دوم سال، یعنی ماه های آوریل تا ژوئن، اقتصاد بریتانیا متحمل کاهش بی سابقه و باورنکردنی ۲۰ تا ۳۰ درصد خواهد بود، یعنی نزدیک به یکچهارم تولید کل اقتصاد از میان خواهد رفت.

وزیر خزانه داری گفته است که هنوز زود است که بتوان در مورد بازگشت اقتصاد به رونق سخن گفت اما به تدریج این نگرانی احساس می شود که شاید زمان این بازگشت طولنی تر از آن باشد که انتظار می رفت.

در همانحال، اگرچه حمایت مالی دولت از کارگران و کارمندان با استقبال آنها مواجه شده، اما انتظار می رود که صاحبان صنایع و کارفرمایان دولت را به خاطر اینکه با بازگشایی نسبی اقتصاد، دولت خواستار مشارکت آنها در تامین بودجه پرداخت حقوق و دستمزد شود و همچنین به خاطر تعویق در قرنطینه مسافران ورودی پس از شیوع بیماری در خارج و البته لزوم مذاکره برای دستیابی به توافق با اتحادیه اروپا پس از برگزیت تحت فشار قرار دهند.

تاثیر جهانی

روز چهارشنبه، کنفرانس سازمان ملل برای تجارت و توسعه - اونکتاد - در گزارش خود به بررسی تاثیر شیوع ویروس کرونا بر اقتصادی جهانی پرداخت.

این گزارش هشدار می دهد که رکود در تجارت جهانی در حدی خواهد بود که از زمان بحران اقتصادی سال ۲۰۰۹ به این سو دیده نشده و شرایط به خصوص طی هفته های اخیر به وخامت گراییده است.

در سه ماهه اول سال جاری، حجم تجارت جهانی نسبت به سه ماهه پایانی سال گذشته میلادی ۳ درصد کاهش داشت و انتظار می رود که این کاهش در سه ماهه دوم ۲۶.۹ درصد باشد.

این گزارش می افزاید که: "در جریان بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۹ هم تجارت جهانی به همین میزان سقوط کرد هرچند شتاب و سرعت سقوط آن در سال جاری بیشتر بوده است. همزمان، انتظار می رود با بازگشت رونق به اقتصاد جهانی، حجم تجارت هم بهبود یابد."

راستی آزمایی

آیا در مورد مفهوم ارقام تولید ناخالص ملی که امروز منتشر شده اطمینان داریم؟

نه، چنین اطمینانی وجود ندارد هرچند نمی توانیم شک کنیم که قرنطینه خانگی برای اقتصاد در مجموع زیانبار بوده است. این اولین تخمین از تغییر در ارزش کل تولیدات اقتصادی بریتانیا است که آن را تولید ناخالص داخلی می نامیم. این کاهش طی دوره سه ماهه از اول ژانویه تا پایان مارس روی داد.

تخمین اول کوتاه مدتی پس از پایان این سه ماهه منتشر می شود و عمدتا بر تحولات دو ماهه اول این دوره و به میزان کمتر، تحولات ماه آخر آن مبتنی است.

این به معنی وجود مشکلاتی در ماهیت ارقام کنونی است زیرا ماه مارس از نظر تاثیر قرنطینه خانگی بر اقتصاد ملی به مرات مهمتر بود و قرنطینه خانگی در هفته پایانی آن به اجرا در آمد.

بخش عمده این آمار بر اطلاعاتی میدانی مبتنی است و اداره آمار ملی گفته است که به خاطر محدودیت های مرتبط با ویروس کرونا، شرکت های کمتری به پرسش نامه های آن پاسخ داده اند.

و البته خود اداره آمار ملی هم با همان چالش های موسسات دیگر مواجه بوده است. در نتیجه، این اداره هشدار داده است که "عدم اطمینان در مورد قطعیت آمار تخمینی ارائه شده بیش از میزان معمول است."