انتقاد فعالان کارگری از حداقل دستمزد هفت میلیون تومانی

فعالان کارگری در ایران از تعیین حداقل دستمزد هفت میلیون تومانی انتقاد کرده و می‌گویند این عملا به معنی کاهش حقوق نیروی کار نسبت به سال گذشته است.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در بیانیه‌ای به حداقل دستمزد تعیین شده اعتراض کرده و گفته: «حداقل دستمزد بالای خط فقر باشد و نه زیر خط مرگ!»

گروهی از بازنشستگان استان خوزستان هم روز چهارشنبه در اعتراض به پایین بودن میزان افزایش دستمزدها تجمع کردند.

انتقادها از پایین بودن دستمزد در سال خورشیدی جدید محدود به فعالان کارگری مستقل نیست و حتی وابستگان حکومت، مانند تشکیلات خانه کارگر و گروه موسوم به جنبش عدالتخواه دانشجویی نیز این میزان افزایش دستمزد را ناکافی می‌دانند.

در حالی که نرخ رسمی تورم در یک سال گذشته بالای ۴۰ درصد ارزیابی می‌شود، افزایش دستمزد برای آنان که کف حقوق را می‌گرفتند تنها ۲۷ درصد بوده است. دستمزد دیگر گروه‌های مزدی هم کمتر از این و با نرخی حتی پایین‌تر از نصف نرخ تورم و تنها ۲۰ درصد افزایش داشته است.

لیلا حسین‌زاده، از چهره‌های سرشناس چپگرا در ایران این افزایش نامتناسب دستمزدها و پایین‌تر بودنشان نسبت به رشد قیمت‌ها را «فرمان قتل سیستماتیک طبقه کارگر» توصیف کرده است.

نرخ تورم، که معمولا منظور از آن رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی است، به میزان متوسط گران شدن مجموعه‌ای از اجناس و خدمات ضروری اطلاق می‌شود که از طریق تعیین یک سبد با وزن مختلف برای اقلام آن محاسبه می‌شود.

مرکز آمار ایران نرخ تورم در بهمن ۱۴۰۱ را ۴۳ درصد اعلام کرده است. هرچند آثار افزایش قیمت‌ها برای گروه‌های مختلف جامعه یکسان نیست، چرا که اقلام مختلف وزن یکسانی در سبد مصرفی آنان ندارند. آن طور که مرکز آمار گفته در بهمن ماه تورم شهری برای ثروتمندترین دهک ۴۵.۱ درصد اما برای فقیرترین دهک ۵۴.۹ درصد بوده است.

سندیکای شرکت واحد گفته در ایران هزینه‌ها بر اساس دلار بالا می‌رود، اما حقوق کارگران و مزدبگیران بر اساس پول ملی که به شدت بی ارزش شده است.

در بیانیه این سندیکا آمده: «حاکمیت ضد کارگر، از طریق شورای عالی کار، تیری دیگر را به قصد نابود کردن کارگران در لحظه پایانی سال با تمام قدرت شلیک کرد، تیری که قلب میلیون ها کارگر را هدف قرار گرفته است تا ثابت کنند کارگر در این جامعه سرمایه داری حق زیستن را فقط برای زنده ماندن لازم دارد نه برای زندگی کردن.»

اتحاد بازنشستگان، دیگر گروه فعالان کارگری مستقل هم در بیانیه‌ای با اشاره به انبوه مشکلات اقتصادی گفته: «مردم، جمهوری اسلامی را مسئول همه نابسامانی های اجتماعی و مشکلات خود می دانند. در این شرایط است که اعتراض به وضع موجود به منزله کیفر خواست علیه مظهر ستمگری های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و مبارزه برعلیه دشمنان طبقاتی خود به پیش می برند و برای به عمل در آوردن آن مصمم هستند.»

روز چهارشنبه، گروهی از بازنشستگان معترض در برابر فرمانداری شوش، در استان خوزستان تجمع کردند. آنها شعار دادند: «یخچال بازنشسته، خالی‌تر از گذشته.»

همسان نبودن حقوق‌ها یکی از موضوعات مورد اعتراض بازنشستگان است.

تعویق پیاپی در پرداخت دستمزدها نیز بر مشکلات مزدبگیران در ایران می‌افزاید. برخی از معلمان و کارکنان وزارت آموزش و پرورش می‌گویند با گذشت چند روز از آغاز سال نو هنوز مطالبات اسفند ماه آنها به طور کامل پرداخت نشده است.

افزایش دستمزد چنان نامتناسب با رشد هزینه‌ها است که برخی از وابستگان حکومت را هم به انتقاد واداشته است.

علی‌اصغر نجاری، از مسئولان خانه کارگر زنجان گفته دولت ابراهیم رئیسی خط فقر را ۱۴.۵ میلیون تومان اعلام کرده اما تنها نصف این مقدار را به عنوان حقوق کارگران به رسمیت شناخته است.

آقای نجاری گفته: «حتی با فرض مهار تورم و افزایش نیافتن هیچ قیمتی، باز هم فشار قیمت‌های فعلی بر سفره کارگران بالا است.»

او با اشاره به متحقق نشدن شعارهای اقتصادی در سال‌های گذشته، گفته است که با شعار «مهار تورم» آقای رئیسی انتظار می‌رود که تورم بالاتر هم برود.

حسن صادقی، دیگر مقام خانه کارگر هم از دولت انتقاد کرده است که با وعده کاهش تورم، دستمزدها را کمتر از حد انتظار بالا برده است.

آقای صادقی گفته: «در چهارچوب قانون کار و طبق ماده ۴۱ این قانون که در آن چهارچوب تعیین میزان افزایش حداقل دستمزد مشخص شده، شما شاخص نرخ تورم را به صورت صریح دارید. ملاک تورم در آن قانون، نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی ایران دقیقا در همان نقطه زمانی تصویب (یعنی اسفندماه) است. در ماده ۴۱ قانون کار صحبتی از نرخ تورم (آینده) گفته نشده است. دولت چگونه می‌تواند با وعده نرخ تورمی که هنوز محقق نکرده است، این نرخ را پایین بیاورد؟»

خانه کارگر یک تشکیلات کارگری وابسته به حکومت است که گروهی از چهره‌های کلیدی در سرکوب تشکل‌ها و سندیکاهای کارگری در دهه شصت، مانند علی ربیعی، آن را تاسیس و هدایت کرده‌اند.

گروه «جنبش عدالتخواه دانشجویی» هم که به طور مشابهی وابسته به حکومت است اما انتقادهایی را با رعایت خطوط قرمز رسمی بیان می‌کند، از پایین بودن دستمزدها در سال جاری انتقاد کرده است.

این گروه، که با اتکا به نهاد نمایندگی رهبر در دانشگاه‌ها به وجود آمده، از ابراهیم رئیسی انتقاد کرده و گفته: «دولت مستضعفان که قرار بود سفره پایین‌ترین طبقات جامعه را بزرگ کند امروز کارخانه فقیرسازی برای مردم راه انداخته است و در این شرایط تورمی عملا با زدن جیب کارگر، بدنبال علاج رشد قیمت‌ها است. چه بد است آن مهار تورمی که از مسیر استضعاف کارگران بگذرد آن هم درحالی که رهبر معظم انقلاب هم در پیام سال نو و هم در سخنرانی عیدانه عمده تاکیدات خود را معطوف به تقویت سفره طبقات پایین کرده بودند.»

آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر حکومت ایران، در آغاز سال نوی خورشیدی مطابق سال‌های قبل یک شعار اقتصادی را به عنوان نام سال پیشنهاد کرده است.

او گفته در این سال باید «مهار تورم» و «رشد تولید» اتفاق بیفتد. این نامگذاری‌های سالانه اقتصادی که بیش از یک دهه در جریان بوده است تاکنون تاثیر روشنی بر بحران‌های چندجانبه اقتصاد ایران نداشته‌ است.