کشتار ۱۳۶۷؛ ابزار «شرعی و قانونی» شکنجه و قتل عمد قضایی زندانیان مجاهد چه بود؟

دلجو آبادی، پژوهشگر حقوق بشر، در ۳۵امین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ تلاش کرد تا توضیح دهد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران به بهانه چه ابزاری «شرعی» و «قانونی» هزاران زندانی «مجاهد» را به مرگ محکوم کرد. در تابستان ۱۳۶۷ هزاران زندانی سیاسی، که پیشتر در دادگاه به حبس محکوم شده بودند یا دوران حبس‌شان را گذرانده بودند، ناگهان با استناد به حکمی از آیت‌الله خمینی پس از محاکمه‌ای چند دقیقه‌ای اعدام شدند. زندانیان مجاهد در موج اول اعدام‌ها بین ۶ تا ۲۵ مرداد اعدام شدند. در شهریور ماه اعدام زندانیان چپ آغاز شد. خانم آبادی در مجموعه مقالات خود در بی‌بی‌سی کوشیده به جنبه‌هایی از این کشتار بپردازد که تا کنون کمتر به آن توجه شده است. او در عین حال استدلال می‌کند که تعاریف بسیط از اتهام محاربه، خطر بزرگی‌ایست که زندانیان سیاسی کنونی و آینده را تهدید می‌کند.

در نخستین مقاله این سلسله مقالات درباره کشتار ۱۳۶۷، به خصوصیات دو دوره از شرایط زندانیان سیاسی در دهه ۱۳۶۰ در جمهوری اسلامی ایران پرداخته شد: دوره نخست، سال‌های بین ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۳ شمسی، یعنی دوران سیطره دادستان وقت انقلاب اسلامی تهران، اسدالله لاجوردی، بر زندان‌ها است. دوره دوم، از ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷ شمسی آغاز می‌شود؛ یعنی دوران سیطره نظریات معتدل‎‌تر و اصلاحات قائم مقام وقت رهبری، آیت‌‎الله حسینعلی منتظری.

در دومین مقاله نشان داده شد دستگاه قضائی دستکم از ابتدای سال ۱۳۶۷ با گسست تدریجی از سیطرهٔ نظرات آیت‎‌الله منتظری – بویژه در ارتباط با اعدام زندانیان سیاسی – برنامه جدید «سه وجهی» را اجرا می‎‌کرده است.

وجه اول «توقف آزادی زندانیان سیاسی، به ویژه زندانیان مجاهد» بود. وجه دوم «اجرای احکام اعدام زندانیان سیاسی که سال‎ها معوق مانده بود» و پیش از صدور حکم محرمانه ۶ مرداد ۱۳۶۷ ولی فقیه وقت، آیت‎‌الله روح‎‌الله خمینی اجرا شدند. وجه سوم، یعنی محاکمه‎ مجدد زندانیان حکم‌‎دار به اتهامی جدید یعنی «ایجاد تشکیلات» در درون زندان. فرصت اجرای این وجه سوم عملا با صدور حکم محرمانه ۶ مرداد ایجاد نشد.

براساس حکم محرمانه ۶ مرداد آیت‌الله خمینی، هیات‌‎های قضاوت سه نفره (معروف به «هیات مرگ») بایست زندانیانی را که قبلا در رابطه با سازمان مجاهدین خلق ایران (زندانیان مجاهد) به جرم «محاربه» حکم حبس گرفته بودند، این بار در صورت احراز «سر موضع» بودن، و نه بیشتر، ذیل عنوان مجرمانه «محاربه» محکوم به اعدام کنند.

مقاله پیش‌رو با شرح تاریخچه احداث تعاریف جدیدی برای جرم اسلامی «محاربه» در سال ۱۳۶۰ توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران و تاکید بر ماهیت ذاتاً خلاف حقوق بشر و جنایتکارانه این جرم «قانونی»، بحث جدیدی را درباره جایگاه این جرم در قتل عامدانه و نظام‎‌مند هزاران زندانی مجاهد در کُشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ طرح می‎‌کند.

در ۳۵ سالی که از این اعدام‌ها می‌‎گذرد، علاوه بر آیت‌‎الله حسینعلی منتظری، که ۱۲ سال بعد با انتشار کتاب خاطرات خود در سال ۱۳۷۹، مهمترین حقایق درباره موج اول این کشتار که «زندانیان مجاهد» را هدف قرار داده بود، آشکار کرد، (از جمله نسخه دستخط حکم محرمانه ۶ مرداد ۱۳۶۷ آیت‌‎الله خمینی) ده‎‌ها مقام عالی رتبه حکومتی دیگر نیز که در بسترسازی یا خود این کشتار مشارکت داشتند، یا از جزییات آن مطلع شده‌‎اند، این حقایق را تایید کرده‎‌اند.

بسیاری نیز ضمن ستایش و یا دفاع «حقوقی و شرعی» از حکم «امام»، از آن نقل قول مستقیم هم آورده‎‌اند. چند رسانه حکومتی هم تاکنون متن کامل و حتی نسخه دستخط این حکم را باز نشر کرده‌اند، از جمله در مستند «قائم مقام». به طوری که در ۳۵امین سالگرد این کشتار عملا هیچ فردی دیگر نمی‌‎تواند به بهانه اینکه این حکم در «صحیفه امام» – که گفته شده شامل «كليه بيانات شفاهی و کتبی امام» است – منتشر نشده، سندیت آن را زیر سوال ببرد.

مهمترین حقیقتی که با انتشار متن کامل حکم محرمانه ۱۳۶۷/۵/۶ آیت‎‌الله خمینی افشا شد این بود که زندانیانی که در سال‎‌های قبل، بدون رعایت هیچ یک از ضوابط محاکمه عادلانه تحت جرم «محاربه» احکام حبس از یک سال تا ابد گرفته بودند، را یک بار دیگر تحت همان جرم «محاربه» محکوم به اعدام می‎‌کردند، با این تفاوت که این بار بجای رای یک قاضی شرع رای «اکثریت» یک هیات سه نفره متشکل از یک قاضی شرع و یک دادستان یا دادیار دادگاه انقلاب و یک نماینده وزارت اطلاعات ملاک قرار می‎‌گرفت و برای احراز جرم «محاربه» نیز تنها کافی بود که زندانی «سر موضع»، و نه بیشتر، تشخیص داده شود.

علی فلاحیان، معاون امنیتی وقت وزارت اطلاعات، در مصاحبه مفصل خود با حسین دهباشی (۱۳۹۵/۶/۱) درباره اعدام زندانیان مجاهد در سال ۱۳۶۷، «سر موضع» بودن را در یک جمله این‌گونه تعریف می‎‌کند: «سر موضع یعنی می‎‌گفت سازمان را قبول دارم، شما را قبول ندارم، رها هم بشم علیه شما می‎‌جنگم.»

ذکر این نکات در متن حکم محرمانهٔ ۱۳۶۷/۵/۶ از این لحاظ ضروری بود که تا آن تاریخ قضات و دادستان‌‎های دادگاه‎‌های انقلاب که قرار بود در «هیات‎‌های سه نفره» حکم مذکور را اجرا کنند، سال‎های متمادی بود که با پیروی از نظرات معتدل‌‎تر آیت‌‎الله منتظری در زمینهٔ تجویز مجازات اعدام، کلاً در مورد زنان و همچنین به صرف «سر موضع» بودن برای هیچ زندانی سیاسی مجازات اعدام تجویز نمی‎‌کردند و در هر حال نیز اگر در موردی نظر بر اعمال مجازات اعدام داشتند، این نظر در«دادگاه عالی قم»، که زیر نظر آیت‎‌الله منتظری کار می‎‌کرد، تایید نمی‎‌شد و عملا نمی‌‎توانستند حکم‎ اعدام را انشا کنند.

حقیقت مهم دیگری که در اظهارات برخی از مقامات برجسته شد، بیان تعابیر و اصول فقهی است که دستگاه قضایی از همان سال ۱۳۶۰ که نخستین کشتار بزرگ زندانیان سیاسی را اجرا می‎‌کرد با رجوع به آنها برای جرم «محاربه» تعاریف جدیدی ابداع نمود تا بتواند مجازات اعدام «محارب» را برای همهَ انواع حمایت از گروهی که علیه حکومت «قیام مُسلحانه» کند یا «طرح براندازی» آن را بریزد اعمال کند. این تعاریف جدید نهایتا در سال ۱۳۶۱ در مواد ۱۹۸-۲۰۰ «قانون حدود و قصاص» در کنار تعریف کلاسیک «محاربه» (مواد ۱۹۶-۱۹۷) مدون شدند.

همانطور که در بخش نخست این سلسله مقالات اشاره شد، تعاریف جدیدی که برای جرم «محاربه» در مواد ۱۹۸-۲۰۰ قانون حدود و قصاص ۱۳۶۱ ابداع شدند که با قوانین حقوق بشر در زمینهٔ اعمال مجازات اعدام به شدت مغایرت داشت. طوری که حتی گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، رینالدو گالیندوپل (۱۹۸۶-۱۹۹۵) هم که پس از ۶ سال تاخیر در بهمن ماه ۱۳۶۷ درباره این مواد اظهارنظر کرد، هشدار داد که تعریف «به نحو گسترده‎‌ای تعبیر‌پذیر» است و جرم «محاربه» می‌‎تواند «منجر به تعداد زیادی مجازات‎‌های مرگ شود»، از جمله صرفاً برای «حمایت نظری» از یک سازمان مسلح یا «فروختن نشریه» آن سازمان.

متاسفانه نه گالیندوپل و نه دیگر گزارشگران و نهادهای حقوق بشر سازمان ملل هیچگاه نخواستند این واقعیت غیر قابل انکار را بپذیرند که طبق حکم ۶ مرداد ۱۳۶۷ آیت‌الله خمینی، زندانیان مجاهد را صرفاً بر اساس «حمایت نظری» از این سازمان، و نه ذره‎‌ای بیشتر‌، اعدام کردند. همینطور نیز در مورد اعدام هزاران زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۰ که اکثریت مطلق آنها برای فعالیت‎‌هایی مثل «فروش نشریه» دستگیر شده بودند و چون «سر موضع» باقی می‎‌ماندند حکم اعدام ‎می‎‌گرفتند، واقعیتی که در نامهٔ ۵ مهر ۱۳۶۰ آیت الله منتظری به آیت الله خمینی هم شرح آن رفته است:

«… اوضاع جاری زندان اوین و بسیاری از زندانهای شهرستان‌ها از قبیل اعدام‌‎های بی‌رویه و احیانا بدون حکم قضات شرع یا بدون اطلاع آنها … و حتی اعدام دختران سیزده چهارده ساله به صرف تندزبانی بدون اینکه اسلحه در دست گرفته یا در تظاهرات شرکت کرده باشند کاملا ناراحت‌کننده و وحشتناک است، … اعدام‌های اخیر معمولا از مهره‌های رده سوم و چهارم و سمپات‌ها می‌‎باشد و ...»

ابعاد قصور گزارشگران و نهادهای حقوق بشر سازمان ملل در محکوم کردن اعمال مداوم، گسترده و جنایتکارانهٔ جرم «محاربه» برای نابود کردن مخالفان سیاسی حکومت زمانی بیشتر روشن می‎‌شود که داده‎‎‌های قوانین حقوق بشر و قوانین کیفری بین‎‌المللی را در در نظر بگیریم، به ویژه در زمینه حق همگان برای برخورداری از آزادی عقیده، ممنوعیت مجازات اعدام برای جرایمی غیر از «جدی‎ترین جنایات»، و تعریف جرم بین‎‌المللی «جنایت علیه بشریت». اولین ملاحظه این است که «حمایت نظری» یا «سر موضع» بودن مشمول حق حفاظت‌شده آزادی عقیده بشر در ماده ۱۸ میثاق بین‌‎المللی حقوق مدنی سیاسی است که کشور ایران نیز متعهد به آن است. هر نوع جرم انگاری عقیده ‎– چه رسد به صدور و اجرای مجازات اعدام برای آن- خود به خود نقض فاحش ماده (۲)۶ همین میثاق است که در آن اعمال مجازات اعدام اکیداً محدود شده است به «جدی‎ترین جنایات».

کمیته حقوق بشر سازمان ملل که تفسیر و نظارت بر اجرای این میثاق را به عهده دارد تأکید کرده است که اصطلاح «جدی‎ترین جنایات» باید تنها دربرگیرنده جنایات فوق‎‌العاده سنگین مرتبط با قتل عمد باشد. در ترمینولوژی حقوق بشر به احکام اعدامی که برای اعمالی «غیر از جدی‎ترین جنایات» صادر می‎‌شود «اعدام قضایی شتابزده» و در ترمینولوژی حقوق کیفری بین‎‌المللی «قتل عمد قضایی» گفته می‌‎شود. کمیته حقوق بشر سازمان ملل چنین احکام اعدام و محاکمه‎‌های منجر به آن را ناقض ماده ۷ این میثاق (ممنوعیت شکنجه و هر نوع رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز) نیز دانسته است.

دومین ملاحظه این است که دست کم از سال ۱۹۹۸ میلادی که تعریف جهان‌شمولی از جرم بین‎‌المللی «جنایت علیه بشریت» در «اساسنامه رم دیوان کیفری بین‎‌المللی» تصویب شد، قتلی که «عمداً توسط یک دولت، یا از طرف یک دولت، به‌عنوان بخشی از یک سیاست گسترده یا نظام‎‌مند، علیه افراد غیرنظامی، در زمان جنگ یا صلح» انجام شود «جنایت علیه بشریت» محسوب می‎‌شود (ماده ۷(۱)). در همین راستا «کمیسیون تفحص در زمینه حقوق بشر در جمهوری دموکراتیک مردم کره»، که در سال ۲۰۱۳ میلادی از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل تاسیس شد، در رابطه با این نتیجه‌‎گیری که «اعدام مسیحیان و افرادی که فیلم‎‌های خارجی پخش می‎‌کنند» در کره شمالی مشمول «جنایت علیه بشریت» می‎‌شود، این گونه استدلال کرده است:

«چنین اعدام‌هایی حتی در حالتی که بر اساس حکم قضایی باشند، به منزله قتل عمد هستند زیرا رفتار زیرساختی آن توسط قوانین حقوق بشر بین‌المللی محافظت می‌شود و مشمول «جدی‌ترین جنایات» که ماده ۶ میثاق بین‌‎المللی حقوق مدنی و سیاسی اِعمال مجازات اعدام را به آن محدود کرده نمی‌‎شود.»

در طی ۳۵ سالی که از کشتار ۱۳۶۷ می‎‌گذرد، متاسفانه هیچ یک از سازمان‎‌های حقوق بشر، پژوهشگران و حتی حقوقدانان، چه ایرانی وچه بین‎‌المللی، درباره این کشتار تحقیق و یا اظهار نظر کرده‎‌اند و توجه درخوری به تعاریف ذاتاً در اتهام «محاربه» ننموده‌‎اند. این کم توجهی باعث نادیده گرفته شدن جایگاه این جُرم به عنوان ابزار قتل عمد قضایی و شاخص‌‎ترین عنصری که این جنایت را «نظام مند» و مشمول «جنایت علیه بشریت» می‎‌کند شده است.

گفته معروف تلفورد تیلور، دادستان پرونده معروف به «پروندهٔ عدالت» در محاکمات نورنبرگ (ایالات متحد آمریکا علیه آلستوتر و دیگران، ۱۹۴۸) که «خنجر آدمکش زیر جامه حقوقدان پنهان شده است» از جمله به جرایمی اشاره دارد که در زمان حکومت نازی‎‌ها مدون شده بودند تا «تحت نام قانون و با مَرجعیت وزارت دادگستری و ابزاریت دادگاه‎‌ها» علیه یهودیان و مخالفان هیتلر «قانوناً» احکام قضایی اعدام صادر کنند؛ جرایمی مثل «جرم علیه جامعه» در قانون «فرمان علیه دشمنان عموم (۱۹۳۹ میلادی)» یا «بی‌حرمتی نژادی» در قانون «صیانت از نژاد و کرامت آلمان (۱۹۳۵ میلادی)».

با استناد به گفته معروف تلفورد تیلو می‌توان گفت در کشتار ۱۳۶۷ نیز عملا «خنجر آدمکش زیر عبای قاضی شرع» پنهان شده بود.

تحقیقاتی که نگارنده در راستای جبران این کمبود پژوهش در بررسی کشتار ۱۳۶۷ انجام داده است نشان می‌‎دهد در سال ۱۳۶۰ که دادگاه‎‌های انقلاب شروع به اعدام دسته جمعی همه اعضا، هواداران و سمپات‌های سازمان‌‎های سیاسی «مسلح» یا «برانداز» مثل مجاهدین و پیکار و اقلیت کردند، جرم «محاربه» هنوز در هیچ قانونی مدون نگردیده بود. طبق ماده ۱۶۷ قانون اساسی اسلامی ایران، آنها برای اعمال جرایم اسلامی مثل «محاربه»، دادگاه‎‌ها موظف بودند طبق رساله «تحریر الوسیله» آیت‎‌الله خمینی عمل کنند.

با وجود اینکه تعریف کلاسیک جرم «محاربه» در فقه شیعه که در فصل «محاربه»، کتاب «حدود» رسالهٔ «تحریر الوسیله» هم آمده است،خود یک تعریف بسیط است، به طوری که صرف ترساندن مردم با سلاح سرد یا گرم می‌‎تواند به اختیار قاضی با قتل (اعدام)، صلب، قطع دست راست وپای چپ، و یا تبعید (حبس از یک سال تا ابد) مجازات شود، اما از آنجا که این جرم از دید هیچ فقیهی بدون کشیدن سلاح (یا طبق تعریف «تحریر الوسیله» «برهنه یا تجهیز» کردن) تحقق پیدا نمی‌کند، دادگاه‎‌های انقلاب نمی‎‌توانستند با اتکا به تعریف کلاسیک «محاربه» برای فردی که نه هیچگاه مسلح بوده و نه حتی در عملیات مسلحانه‌‎ای شرکت داشته به عنوان «محارب» حکم اعدام صادر کنند.

برای رفع و رجوع فقدان این عنصر اصلی جرم «محاربه» (کشیدن سلاح)، همانطور که در اخطاریهٔ ۷ تیر ۱۳۶۰ دادستان کل انقلاب اسلامی هم آمده، دستگاه قضایی جرم محکومین را «محاربه، افساد فی‌‎الارض و بغی» اعلام می‎‌کرد.

این رفع و رجوع، اما، با این مشکل مواجه بود که هیچ یک از فقهای شیعه «اِفساد فی‌الارض» و «بغی» را به عنوان جرایم مستوجب مجازات طرح نکرده‎‎‌اند و به همین دلیل در کتاب «حدود» رسالهٔ «تحریر الوسیله» نیز این دو اصطلاح فقهی تعریف نشده‎‌اند. در رابطه با «افساد فی‌الارض»، فتواهایی که بعدها از سوی مراجع تقلید معاصر صادر شد‎، چه در تعریف این اصطلاح و چه تعیین نوع مجازات برای آن، با هم همخوانی ندارند و در هر حال محرز است که آیت‎‌الله خمینی «حکم اعدام برای مفسد فی الارض را قبول نداشته است».

در رابطه با «بغی» و احکام آن نیز،‌ که در کتاب «جهاد» رساله «تحریر الوسیله» بحث شده‎، مراجع تقلید معاصر در پاسخ به این استفتاء که «آیا از دیدگاه فقهی بغی جرمی دارای مجازات است؟» فتواهای ناهمخوانی صادر کرده‌‎اند. مثلاً در حالی که آقای موسوی اردبیلی (رئیس وقت قوه قضاییه در دهه ۱۳۶۰) به این سوال پاسخ منفی داده است: «بغی، خروج از اطاعت امام معصوم است، جای تنبیه و تعزیر نیست، جای جهاد است، اِمام با بغات جنگ می‌کند، مانند اصحاب جمل و صفین»؛ پاسخ آیت‌الله مکارم شيرازی مثبت بوده است: «در صورتی که باغین مصداق من شهر السلاح لاخافه باشند مصداق محارب هستند و احکام محارب درباره‌ آنها جاری است.»

با وجود این، کمی پس از آغاز اعدام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۰، مقامات قضایی برای پوشاندن به اصلاح قبای «شرعی» بر هزاران حکم اعدامی که دادگاه‎‌های انقلاب علیه مخالفان سیاسی غیرمسلح حکومت صادر می‎‌کردند، با ذکر احادیثی از پیامبر و امامان شیعه و تفسیرهای مطلوب از قرآن، «افساد فی‎‌الارض» و «بغی» را نیز همانند «محاربه» در قالب جرایم اسلامی مستوجب حد قتل (اعدام) تعریف می‎‌کردند. «افساد فی‎‌الارض» به حامیان یا اعضای گروه‎‌های ضد حکومت اطلاق می‎شد که اساسا فعالیت مسلحانه نداشتند و «بغی» به حامیان یا اعضای غیر مسلح گروه‎‌هایی که علیه حکومت فعالیت مُسلحانه داشتند. دو نمونه زیر بخشی از مصاحبه‎ دو عامل اصلی اعدام‎‌های گسترده سیاسی سال ۱۳۶۰ با روزنامه‎‌های حکومتی است:

محمد محمدی گیلانی، حاکم شرع دادگاه های انقلاب مرکز،(۲۲ مهر ۱۳۶۰، جمهوری اسلامی):

«قران مجید، به معنی وسیع‌تری این لغت [محاربه] را استعمال فرموده و منحصر به مورد ارعاب و اخافه نمی‎‌کند بلکه هر توطئه‎‌گر و فتنه‎‌جوی علیه اسلام را محارب معرفی می‎‌نماید که در قصه ابو عامر راهب بنیانگذار مسجد ضرار به آن تصریح شده است. ابوعامر راهب منافق که با همدستانش مسجد مذکور را بنیان نهاده بودند و آن را مرکز توطئه و تفتین و تفریق بین مسلمانان قرار دادند. قران مجید، او و همکارانش را محارب با خداوند متعال و رسولش می‌داند با اینکه اعمال سلم و وسیله خوفی در بین نبوده است، پس می‌توان گفت محارب در عرف قرآن، کسی که با ارعاب و یا با تفتین و توطئه با نظام صالح الهی مقابله کند … مفسد فی‌الارض یعنی کسی که نظام صالح اجتماعی را از حد اعتدال اخراج کند، می‌خواهد با اخافه بوسیله آلت قتاله باشد یا بوسیله توطئه و طرح برنامه‌‎های شیطانی و تاسیس مرکزهای خود‌فروشی و یا هروئین‌سازی یا فروش آن و یا نوشابه‎‌های محرمه و یا تاسیس عشرتکده و امثال این‌ها که نه فقط مقرون به‌هیچ نوع اخافه نیست بلکه بعضی از این امور همراه با نشاط و لذت کاذب است. بنابراین مفهوم «مفسد فی‌الارض» نسبت بمفهوم «محارب» اعم مطلق است یعنی هر محاربی مفسد است ولی بعضی از مفسدهای در زمین محارب نیستند، مانند کسانی که شغل‌شان سردستگی مراکز فحشا و بدکارگی است، و همچنین طراحان برنامه‎‌های فرهنگی و هنری و آموزشی و پرورشی که با شریعت حقه ضدیت دارد و یا رواج دهندگان مواد مخدر و نظیر این‌ها.»

حسین موسوی تبریزی، دادستان کل دادگاه انقلاب، (۱۶ مهر ۱۳۶۷، اطلاعات):

«فقهای شیعه هم باغی را چنین تعریف کرده‌اند که باغی کسی است که «خرج عن طاعه الامام العادل» خروج کند علیه امام و خارج بشود از اطاعت امام، امام عادل، امامی مبسوط‌الید است و در راس حکومت اسلامی قرار دارد، رهبری که عادل است فقیه است جامع‌الشرایط است، و قدرت حکومت اسلامی را بدست گرفته است اگر کسی علیه آن امام خروج کند قیام کند آن آدم باغی است این خروج این جنگیدن اعم از آنکه جنگ ظاهری رودر رویی باشد، مثل جنگ صدام با ایران، یا جنگ چریکی و پارتیزانی و مخفی باشد، مثل جنگ محاربین و منافقین و یا معاندین اقلیت و پیکار و امثال اینها با حکومت البته اگر این گروه‌هایی که افرادشان خروج کرده‌اند چنانچه مسلمان باشند، به آن‌ها می‌گویند باغی، اگر غیر مسلمان باشند به آن‌ها می‌گویند محارب. پس باغی آن گروه به‌ظاهر مسلمانی است که علیه حکومت اسلامی و امام عادل مسلمین خروج کرده‌اند، سوای آن‌که جنگ آن‌ها رودررو باشد یا جنگ مخفی و چریکی باشد، باید با آن‌ها جنگید، حکمش هم این است که اگر امام دستور داد با آن‌ها بجنگند باید همه امکاناتشان و توانشان را در جنگ با آن‌ها بگذارد حکم‌شان این است که اگر آن‌ها اسیر شدند کشته می‌شود، بیمارشان و زخمی‌شان هم اعدام می‌شود، در صورتی‌که مرکزیت گروهشان باقی باشد بماند. اما اگر حکومت اسلامی توانست مرکزیت گروهشان را دستگیر کند و بکشد، و آن‌ها را از همدیگر بپاشد آنوقت اسرا را می‌توانند عفو کنند و نکشند … پس محارب آن است که ولو هنوز حکومت اسلامی تشکیل نشده ولی با آن مخالفت می‌کند، مسلمان باشد یا غیرمسلمان و اگر حکومت اسلامی تشکیل شد کسانی که با آن مخالفت می‌کنند اگر از مسلمین باشند به آن‌ها می‌گویند باغی و اگر از غیرمسلمین باشند به آن‌ها می‌گویند محارب. یا این‌که با حکومت و نظام کاری ندارند با مسلمین کار دارند مثلا شخصی اسلحه می‌کشد و چهار تا مسلمان را اموالش را می‌گیرد آن‌ها را می‌ترساند یا می‌کشد یا نمی‌کشد فقط با اسلحه می‌ترساند این هم محارب است این هم همان حکم محارب را دارد، ولو با نظام کاری نداشته باشد.»

این تفاسیر نهایتاً سه دهه بعد در سال ۱۳۹۲ در آخرین (سومین) نسخه قانون مجازات اسلامی تحت دو عنوان کیفری مستقل «افساد فی‌الارض» و «بغی» در «کتاب دوم - حدود» این قانون مدون شدند (مواد ۲۸۶-۲۸۸). اما در دو نسخه پیشین قانون مجازات اسلامی، این تفاسیر، در کنار تعریف کلاسیک جرم «محاربه»، به صورت تعاریف جدیدی از این جرم اضافه شدند، ابتدا در قانون حدود و قصاص مصوب ۱۳۶۱ (مواد ۱۹۸-۲۰۰) و سپس با تغییرات کمی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ (۱۸۶-۱۸۸). لازم به ذکر است که فصل «حدود» هر دو نسخه اول و دوم قانون مجازات اسلامی تقریبا کلمه به کلمه از «تحریر الوسیله» نسخه‎‌برداری شده‎‎‌اند. تنها استثنا در این متون، تعاریف جدیدی است که برای جرم «محاربه» اضافه شدند.

پس از انتشار نوار صوتی جلسه محرمانهٔ ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ آیت‌الله منتظری با «هیات مرگ» در ۱۹ مرداد ۱۳۹۵، مقامات حکومتی متعددی که به قصد «نقد فقهی» اظهارات آیت‌الله منتظری درباره اعدام‎های ۱۳۶۷ به دفاع «حقوقی و شرعی» از حکم ۶ مرداد ۱۳۶۷«امام» پرداختند مجددا به احکام اهل «بغی» رجوع کردند، یعنی همان احکامی که در سال ۱۳۶۰ نیز برای اعمال مجازات اعدام علیه هر نوع حمایتی از سازمان مجاهدین بیان شده بود و سپس نیز در قالب تعاریف جدیدی از «محاربه» در اولین (۱۳۶۱) و دومین (۱۳۷۰) نسخه قانون مجازات اسلامی مدون شدند.

«نقد فقهی» مقامات حکومتی منتقد آیت‌الله منتظری به آداب جنگی رجوع می‎‌کند که ۱۴ قرن پیش علی بن ابی طالب (امام اول تمامی شاخه‌های مذهب شیعه) در دو جنگ جمل (۶۵۶ میلادی) و جنگ صِفین (۶۵۷ میلادی) علیه «باغیان» (گروه‌‎های مسلمانی که علیه او تمرد کرده بودند) بکار گرفته است. عبارت مورد نقد نیز این گفته آیت‌الله منتظری است که در فایل صوتی جلسه محرمانه ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ با «هیات مرگ» تهران از روی یادداشتی خوانده است: «روش امیرالمومنین با اهل جمل را پس از شکست آنان ملاحظه کنید … مجرد اینکه اگر آنان [زندانیان مجاهد] را آزاد کنیم به منافقین ملحق می‎شوند موجب صدق عنوان محارب و باغی بر آنان نمی‎شود.» نقل قول زیر نیز یک نمونه از «نقد فقهی» به این عبارت است که پنج روز پس از انتشار فایل صوتی از «مدیر دانشنامهٔ اِمام خمینی»، آیت الله سید ضیاء مرتضوی، در روزنامه جمهوری اسلامی چاپ شد (۲۴ مرداد ۱۳۹۵، انصاف نیوز):

«۷- از نگاه فقهی همان گونه که در روایات چندی آمده و سیره امیرالمومنین(ع) در سه جنگ جمل، صفین و نهروان به خوبی شاهد است و فقهای ما از گذشته تا حال از جمله آیت‌الله منتظری تصریح کرده‌اند، کسانی از مسلمانان که در اقدامی گروهی علیه حاکم و حکومت مشروع اسلامی دست به سلاح ببرند و به جنگ و مقابله با آن بپردازند، هرچند اهل عمل به ظواهر اسلامی مانند نماز و روزه باشند، با شرایطی در شمار باغیان قرار می‌گیرند و مشمول احکام آن خواهند بود که به تفصیل در منابع فقهی آمده است. یکی از این احکام مربوط به چگونگی رفتار با اسیران، زخمیان و فراریان گروه باغی از جمله پس از شکست در جنگ است. فقهای ما به روشنی و با اتفاق نظر در این موضوع، میان باغیان زخمی و اسیر و فراری که به رغم شکست در جنگ، همچنان دارای گروه و مرکزی هستند که بتوانند گرد آن آیند، مانند سپاه معاویه در جنگ صفین، حتی اگر آن گروه باقی‌مانده چند نفر هم باشند که توان سازماندهی دوباره را داشته باشند، و میان کسانی که گروهشان کاملا از هم پاشیده و قدرت سازمان‌دهی دوباره را ندارند یا چنین قصدی ندارند، مانند گروه شکست‌خورده و از هم‌پاشیده جمل و خوارج فرق گذاشته‌اند. در فرض نخست همان گونه که در روایت حفص بن غیاث آمده، اسیران کشته می‌شوند، فراریان رها گذاشته نمی‌شوند تا کشته شوند و زخمیان نیز کارشان تمام می‌شود و باقی گذاشته نمی‌شوند؛ چنان که امیرالمومنین(ع) با بعضی اسرای صفین چنین کرد. در صورت دوم، که خطری از سوی این بازماندگان حکومت و جامعه اسلامی را تهدید نمی‌کند، با فروکش کردن جنگ و از هم پاشیدن کامل گروه باغی، کسی نباید متعرض آنان شود؛ چنان که در هر حال نباید متعرض زنان و کودکان و سالخوردگانی از آنان که توان جنگ ندارند شد.

۸- … اینکه حضرت امام‌ خمینی در برخورد با زندانیان موضوع بحث، میان کسانی که همچنان بر موضع خود در وابستگی به سازمان منافقین و حمایت از آن پافشاری می‌کردند و دیگرانی که بر سر موضع خود نبودند، فرق گذاشتند، به همین ملاک شرعی برمی‌گردد که با وجود بقای مرکزیت منافقان، آن هم در سایه جاسوسی و مزدوری برای رژیم متجاوز بعثی و همراهی با جنایت‌کاران حاکم بر عراق و سران ارتجاع منطقه و دشمنان نظام و کشور و در سایه حمایت آنان، آن دسته از منافقانی که سر موضع خود بودند، در شمار دسته نخست بودند و از نگاه فقهی فرقی نمی‌کند که اینان پیش از شروع جنگ بازداشت و اسیر شده باشند یا هنگام آن یا پس از آن و اینکه به دلیل ارتکاب جرم محاکمه شده باشند یا نه.»

حسین موسوی تبریزی هم، که در سال ۱۳۶۰ از بنیانگذاران تفاسیر بالا بود، ضمن تاکید که «من آن زمان [۱۳۶۷] مسئولیت نداشتم و مجلسی بودم»، در دفاع از اعدام‎ زندانیان مجاهد در کشتار ۱۳۶۷ همان اظهارات سال ۱۳۶۰ خود را تکرار کرده است (۲۵ مرداد ۱۳۹۸، اعتمادآنلاین):

«برخورد کلی اشتباه بود. اما وقتی آن‌ها به کسانی که در عملیات مرصاد شرکت کرده بودند اعلام وفاداری ‌کردند، مسلماً حق‌‌شان اعدام بود. حکم شرعی برای گروهی که به یک کشور مسلمان حمله می‌‌کنند و همه آن‌هایی که حاضرند به حمله‌‌وران متعهد بمانند، در زمان امیرالمومنین هم اعدام بود. حتی حضرت‌ علی فرموده‌اند: آن‌هایی را که توبه نکرده‌اند و در حال فرار هستند بگیرید.»

زندانیان مجاهد در سال ۱۳۶۷، که بسیاری از آنان حتی پیش از آغاز فاز نظامی سازمان مجاهدین در سال ۱۳۶۰ دستگیر شده بودند، اسیر جنگی محسوب نمی‎‌شدند. همانطور که در کیفرخواست دادستان سوئد علیه حمید نوری هم آمده است آنها «افراد غیرنظامی» تحت حمایت «کنوانسیون چهارم ژنو درخصوص حفاظت از اشخاص غیرنظامی در زمان جنگ» بودند. اما حتی اگر آنها «اَسیر جنگی» هم محسوب می‎‌شدند، کُشتن اَسیر، فراری، و زخمی نظامی که یک «ملاک شرعی» اقتباس شده از رفتار علی بن ابی طالب در جنگ با «باغیان» شکست خورده است، بدون شک تحت قوانین بشردوستانه بین‌المللی که از سال ۱۹۴۹ در چهار کنوانسیون ژنو مدون شده‌اند، باز هم جنایت فاحش جنگی محسوب می‎‌شود.

مقامات حکومت اسلامی ایران، اما، همانطور که در سال ۱۳۶۱ خطاب به کمیته حقوق بشر سازمان ملل اعلام کردند که هرگاه «اصول اسلام» با مفاد قوانین حقوق بشر بین‎‌المللی تعارض داشته باشد «اصول اسلام غالب خواهد شد»، در دفاع از کشتار ۱۳۶۷ نیز علناً و رسماً همین موضع را اعلام کرده‌‎اند. یکی از مدافعان رسای کشتار ۱۳۶۷ و موضع «غالب بودن اصول اسلام بر اصول حقوق بشر»، محمد نیازی است. او که از سال ۱۳۶۱ صاحب مناصب مختلف قضایی بوده در مصاحبه ۱۱ صفحه‎‎‌ای خود تحت عنوان «حکم امام در اعدام‎‌های سال ۶۷ مایه افتخار است» (نشریه «شهرآشوب»، شماره ۱۳، بهار ۱۴۰۰)، ضمن اذعان به این که در عصر حاضر کشتن اسیران جنگی خلاف است، با این استدلال که کشتن «منافقی که در زندان است» جزو ضروریات پیروزی «جبهه اسلام» و در نتیجه جزو «ضروریات اسلام» است، آشکارا به ارتکاب جنایت جنگی اعتراف می‎کند (ص ۴۴۴):

«حکم اعدام حضرت امام به این دلیل بود که تشکیلات منافقین هنوز پا بر جا بود و با صدام همکاری داشتند و به دنبال آن بودند که علیه نظام وارد جنگ بشوند. پس منافقی که در زندان است برای نظام اسلامی خطرناک است. تشکیلات آنها باقی است و چون تشکیلات باقی است حکم فقهی آن این است که همه آنها محارب هستند. اگر کسی در زندان می‎‌گوید من عملیات فروغ جاویدان را قبول دارم او محارب و حکمش اعدام است. باید او را بکشند. برای چه او را نگه دارند! خداوند در سوره مائده به پیامبر می‎فرماید: حق نداری تا جای پایت محکم نشده است اسیر نگه ‎داری. وقتی از ناحیه اسرا احساس خطر کردی، می‎توانی اسرا را بکشی. درست است که ما در جنگ حق نداریم اسیر جنگی را بکشیم ولی اگر بخواهیم اسرا را نگه داریم، جبهه اسلام شکست می‎‌خورد. در این شرایط اسلام می‎‌گوید همه اسرا را بکشید. قضیه منافقین مثل همین است.»

در ادامه نیز برای اثبات «قانونی بودن» حکم «مایه افتخار» امام اضافه می‎‌کند:

«عده‎‌ای برای آنکه حکم حضرت امام را توجیه کنند می‎‌گویند: کسانی که امام دستور اعدام‎شان را دادند از قبل محکوم به اعدام بودند و فقط امام گفتند حکم‎‌ها را سریع تر اجرا کنید! در حالی که این گونه نیست و مبنای حکم امام چیز دیگری بود. امام در حکم‌‎شان همه احتیاط‎‌ها را انجام داده‌‎اند. امام می‎‌توانست بگوید هر کسی که در پرونده‎‌اش سر موضع‎‌اش باقی مانده است، اعدام کنید. اما امام دستور دادند هیئت سه نفره ای بررسی کند چه کسی در حال حاضر بر سر موضع‎‌اش پافشاری می‎‌کند. این هیئت‎‌ها که تشکیل شد یعنی محاکمه، تک تک منافقین را می‌‎آوردند و می‎‌گفتند منافقین الان چنین کاری کرده‎‌اند، آیا تو آن‌ها را قبول داری؟ طرف می‎گفت بله قبول دارم. حتی تعدادی گفته بودند اگر دستم برسد همه شما را اعدام می‎‌کنم. خب این فرد محارب است. تعریف محارب در ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی آمده است … واقعاً نظام با بسیاری از مجرمانی که تا پیش از سال ۶۷ دستگیر شدند، مماشات کرد. بعد از خرداد ۶۰ با خیلی از کسانی که در درگیری‎‌های مسلحانه بودند قاطع برخورد شد و اعدام شدند. یک عده‌‎ای از آن‌ها مشمول عفو رهبری امام قرار گرفتند. یک‌سری از آن‎ها که در زندان بودند مسئولین نظام می‎‌گفتند شاید اصلاح شوند، به همین دلیل زندانی شده بودند.»

برخی از صاحب‌نظران فقه شیعه در نقد اظهارات فقهی مقامات حکومتی منتقد آیت‌الله منتظری که در این مقاله ذکر آن‌ها رفت، در نقدهای مفصلی این اظهارات را بخشاً یا کلا تفاسیر نادرستی از فقه شیعه دانسته‎‌اند (محسن کدیور، سایت شخصی و حسن فرشتیان، سایت زیتون). در هر حال، اما، واقعیت مهمتر این است که حکومت جمهوری اسلامی ایران از طریق دستگاه قضایی خود با استناد به «ملاک‌‎های شرعی» در فقه شیعه، از همان سال ۱۳۶۰ ابزاری ایجاد کرد که بوسیله آن بتواند با نام «قانون» با زندانیان مجاهد همان رفتاری را بکند که ۱۴ قرن پیش امام اول شیعیان در جنگ با دشمنان مسلمان شکست‌خورده خود که هنوز مرکزیت‌شان باقی بود کرده است. آداب کشتن «اسیر و فراری و زخمی» که جوهر دفاع «حقوقی و شرعی» از اعدام زندانیان مجاهد در کشتار ۱۳۶۷ است با معیارهای امروز جوامع متمدن نقض فاحش قوانین حقوق بشر، و ارتکاب عامدانه جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است.

تعاریف جدید که برای اتهام «محاربه» نهایتاً در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ مدون شدند و خصوصاً در سال‎های ۱۳۶۰ و ۱۳۶۷ جان هزاران زندانی مجاهد را گرفتند، پس از این تاریخ هم اِعمال می‎‌شدند، از جمله در حکم اعدام آقای علی صارمی زندانی سیاسی دهه ۶۰ و ۷۰ که در سال ۱۳۸۶ مجددا بازداشت و در ۱۳۸۹/۱۰/۷ اعدام شد و احکام اعدام جعفر کاظمی و محمد حاجی آقایی زندانیان سیاسی دهه ۶۰ و جان بدر برده از کشتار ۱۳۶۷ که در اعتراضات ۱۳۸۸ مجددا بازداشت و در ۱۳۸۹/۱۱/۵ اعدام شدند. طبق اطلاعیه‎‌های دادستانی تهران این احکام برای فعالیت‎‌هایی نظیر «پخش بروشورهای تبلیغی گروهک»، «فیلمبرداری از شعارها روی دیوارها» به نفع سازمان مجاهدین صادر شده بودند؛ آن هم در زمانی که شاخه نظامی سازمان مجاهدین خلق در عراق از تیر ۱۳۸۳ (جولای ۲۰۰۴) با دخالت ارتش آمریکا کاملا خلع سلاح شد بود.

دفاعیات مقامات حکومتی از این تعاریف برای محاربه، خطر بزرگی که زندانیان سیاسی کنونی و آینده با آن مواجه هستند را هم هشدار می‌‎دهد. امروز دستگاه قضایی اسلامی ایران برای قتل عامدانه مخالفان خود به نام «قانون» زرادخانه‎‌ای از ابزار جنایت را در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مدون کرده است، جرایمی مثل «سب‌النبی»، «ارتداد»، «بغی»، «افساد فی‌الارض»، و «محاربه (تعریف کلاسیک)» که در هیچ کشور متمدنی اساساً یا جرم به حساب نمی‌‎آیند و یا «جدی‎ترین جنایات» – که قوانین حقوق بشر اِعمال مجازات را به آن محدود کرده است – محسوب نمی‎‌شوند. آنچه که این خطر را جدی‎تر می‎‌کند این است که مقامات حکومتی ایران با وجود آگاهی از مغایرت مجازات اعدام برای چنین جرایمی با قوانین حقوق بشر همچنان وقیحانه از اعمال آنها دفاع می‎‌کنند.

در متنی که دو هفته پس از اعدام محسن شکاری که ۱۷ آذر ۱۴۰۱ در اعتراضات خیابانی تهران دستگیر شده بود، تحت جرم «محاربه» (ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲) از سوی «ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران» منتشر شده، این ستاد ضمن اذعان به اینکه طبق کیفرخواست متهم نه کسی را کشته و نه آسیب مهمی به کسی وارد کرده، اصرار می‌‎ورزد که «صرف کشیدن سلاح» به قصد «ارعاب»– یعنی فعلی که حتی اگر ثابت هم شود در هیچ کشور متمدنی نمی‎‌تواند بیش از چند ماه حبس داشته باشد – طبق «قانون» ایران برای اعمال مجازات اعدام کفایت می‎‌کند (ترجمه از انگلیسی به فارسی):

«طبق قانون، صرف کشیدن سلاح برای تحقق [جرم] محاربه کفایت می‎‌کند. لازم نیست کسی کشته شود تا محاربه محقق شود. هر فردی در دل مردم ترس ایجاد کند و باعث ارعاب در جامعه شود محارب محسوب می‌‎شود. در مورد محاربه، هیچ نیازی نیست که به کسی با سلاح آسیبی رسانده شده باشد. به محض کشیدن سلاح، عنصر مادی فعل مجرمانه مذکور محقق می‎‌شود.»