رای دادگاه عالی بنگلادش به نفع دانشجویان معترض؛ ۹۳ درصد سهمیه‌ مشاغل دولتی لغو شد

پس از بروز درگیری خونین در بنگلادش بر سر سهمیه مشاغل دولتی، سرانجام امروز دیوان عالی کشور به نفع خواسته دانشجویان معترض رای داد و ۹۳ درصد سهمیه‌ها را لغو کرد و تنها ۵ درصد سهمیه را برای بازماندگانجنگ استقلال بنگلادش در نظر گرفت و ۲ درصد باقیمانده را به اقلیت‎‌های قومی اختصاص داد.

انیس الحق، وزیر قانون بنگلادش، به بی‌بی‌سی گفت که این حکم ظرف چند روز آینده اجرا خواهد شد. او همچنین معتقد است که این اقدام به اعتراضات پایان خواهد داد. اما پیشتر خبرگزاری فرانسه به نقل از سخنگوی یکی از گروه‌های دانشجویی گزارش داد که «اعتراضات ادامه خواهد داشت».

از ابتدای ماه جاری میلادی، هزاران دانشجو در بنگلادش در اعتراض به نظام سهمیه‌بندی مشاغل دولتی دست به اعتراض زدند که ابتدا این تجمعات به صورت مسالمت‌آمیز در محوطه دانشگاه برگزار شد، اما پس از آن به یک ناآرامی گسترده در سراسر آن کشور تبدیل شد.

دانشجویان معترض معتقدند که این سیستم به نفع افرادی است که به حزب عوامی لیگ بنگلادش نزدیک هستند.

براساس حکم دیوان عالی بنگلادش، ۹۳ درصد مشاغل بخش دولتی بر اساس «شایستگی» افراد و تنها ۵ درصد برای اعضای خانواده کهنه‌سربازان جنگ استقلال این کشور در سال ۱۹۷۱ باید تعلق بگیرد.

همچنین ۲ درصد باقیمانده نیز براساس حکم دادگاه باید به افراد اقلیت‌های قومی یا دارای معلولیت اختصاص یابد.

تا پیش از این، یک سوم مشاغل بخش دولتی به بستگان کهنه‌سربازان اختصاص می‌یافت.

پس از بروز خشونت‌ها و ناآرامی‌ها، دولت روز گذشته منع آمدوشد را به اجرا گذاشت و اعلام کرد امروز و فردا در سراسر کشور تعطیل رسمی خواهد بود.

به دلیل اجرای دومین روز منع آمدوشد، خیابان‌های داکا خلوت است، اما درگیری‌های پراکنده در برخی مناطق گزارش شده است.

تاکنون حدود ۱۱۵ نفر در خشونت‌ها و ناآرامی‌های بنگلادش کشته شده‌اند، که ۵۰ نفر آنها تنها در روز جمعه جان خود را از دست دادند.

رسانه‌های مستقل محلی اما آمار کشته‌شدگان را بسیار بیشتر از آمار رسمی برآورد می‌کنند.

دولت سیستم ارتباطی را به طور بی‌سابقه‌ای مختل کرده است، اینترنت قطع و خدمات تلفن هم محدود شده است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، یک خودروی زرهی در خارج از ساختمان دیوان عالی مستقر است و سربازان همچنان در خیابان‌های پایتخت در حال گشت‌زنی هستند.

برخی از رهبران معترضان نیز بازداشت شده‌اند و بسیاری خواستار پیگرد قانونی کسانی هستند که دست به کشتن معترضان زده‌اند.

دولت شیخ حسینه در سال ۲۰۱۸ این سیستم سهمیه‌بندی مشاغل را لغو کرد، اما ماه گذشته یک دادگاه بدوی مجددا آن را احیا کرد، که براساس آن یک سوم از مشاغل بخش دولتی در بنگلادش به بستگان و خویشاوندان افرادی اختصاص می‌یافت که در جنگ استقلال بنگلادش از پاکستان حضور داشتند.

این تصمیم باعث اعتراضات گسترده در سراسر کشور شد و دانشجویان گفتند که این سهمیه‌ها «تبعیض‌آمیز است».

معترضان معتقدند که دولت می‌تواند از آن برای پاداش‌دهی به طرفداران خود بهره‌برداری کند.