شانزده وزیر جدید کابینه افغانستان سوگند خوردند
شانزده وزیر جدید حکومت وحدت ملی افغانستان در کاخ ریاست جمهوری سوگند وفاداری به جا آوردند.
این وزیران اخیرا برای گرفتن رای به مجلس نمایندگان معرفی شدند و مجلس روز شنبه در رایگیری سری به همه آنها رای اعتماد داد.
چهار وزیر زن نیز در جمع آنها است.

منبع تصویر، ARG
همایون رسا به عنوان وزیر تجارت و صنایع، عبدالباری جهانی به عنوان وزیر اطلاعات و فرهنگ، اسدالله ضمیر به عنوان وزیر زراعت و مالداری، محمد گلاب منگل به عنوان وزیر سرحدات و قبایل، محمود بلیغ به عنوان وزیر فواید عامه، عبدالستار مراد به عنوان وزیر اقتصاد، محمدالله بتاش به عنوان وزیر حمل و نقل و اسدالله حنیف بلخی به عنوان وزیر معارف از امروز شروع به کار کردند.
همچنین سید سعادت منصور نادری به عنوان وزیر شهرسازی، عبدالبصیر انور وزیر عدلیه/دادگستری، عبدالرزاق وحیدی وزیر مخابرات و فنآوری معلوماتی، دلبر نظری وزیر زنان، سلامت عظیمی، وزیر مبارزه با مواد مخدر، فریده مومند وزیر تحصیلات عالی، نسرین اوریاخیل وزیر کار، امور اجتماعی و شهدا و علی احمد عثمانی به عنوان وزیر انرژی و آب معرفی شدند.
این <link type="page"><caption> شانزده وزیر</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2015/03/150324_k05_bio_of_new_mnister" platform="highweb"/></link> در دور دوم از سوی حکومت وحدت ملی به مجلس معرفی شدند، در دور اول نیز ۱۹ نامزد <link type="page"><caption> معرفی شده بودند</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2015/01/150112_fm_afghan_new_cabinet_bio" platform="highweb"/></link> که تنها ۹ تن آنها رای اعتماد مجلس را به دست آوردند.
_________________________________________________

منبع تصویر، ARG
حکومت وحدت ملی افغانستان در هفت ماهی که از عمرش میگذرد تاکنون موفق به تکمیل کابینه نشده است و سران حکومت همچنان بر سر معرفی فردی برای وزارت دفاع ملی اختلاف دارند.
براساس توافقنامه دولت وحدت ملی که در پی انتخابات ریاست جمهوری به دست آمد، قرار بود هر دو تیم اشرف غنی و عبدالله عبدالله در کابینه سهم "مساوی" داشته باشند اما بعدا در نتیجه مذاکرات دو تیم توافق صورت گرفت که از مجموع ۲۵ وزارت، ۱۳ وزیر را تیم آقای غنی و ۱۲ وزیر را تیم آقای عبدالله معرفی کنند.
انتظار میرود نامزد تصدی وزارت دفاع در روزهای آینده معرفی شود و مجلس در مورد او تصمیم بگیرد.











