پرونده بحران کابل بانک به دادگاه عالی افغانستان محول شد

دادستانی کل افغانستان اعلام کرده که هفته آینده پرونده بحران کابل بانک به دادگاه عالی افغانستان محول خواهد شد.

عبدالبصیر عزیزی، سخنگوی این اداره امروز در نشست خبری اعلام کرد که افرادی‌که دو هفته پیش در <link type="page"><caption> دادگاه استیناف</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2014/11/141111_k05_kabul_bank_court_final" platform="highweb"/></link> (تجدید نظر) محکوم شناخته شدند، فیصله دادگاه را نپذیرفته و بدین صورت این دادگاه عالی افغانستان خواهد بود که تصمیم نهایی را در مورد بحران کابل بانک اتخاذ خواهد کرد.

دادگاه استیناف دو هفته پیش با صدور حکمی تمام دارایی‌های متهمان اختلاس از کابل بانک را مسدود و روسای سابق کابل بانک را نیز هریک به ده سال زندان و پرداخت تمام پول اختلاس شده و بهره آن محکوم کرد.

براساس حکم دادگاه تمام دارایی‌های منقول و غیر منقول محمود کرزی، برادر رئیس جمهوری پیشین افغانستان، حصین فهیم برادر معاون سابق رئیس جمهور کرزی، عبدالغفار داوی و چند نفر دیگر تشخیص و تا پرداخت تمامی بدهی‌های کابل بانک مسدود می‌شود و تاخیر محکومان در پرداخت بدهی‌های بانک باعث پیگرد قانونی آنان خواهد شد.

سخنگوی دادستانی افغانستان گفت که براساس حکم دادگاه دارایی‌های این افراد مسدود شده و محمود کرزی، حصین فهیم و عبدالغفار داوی در دادستانی حاضر شده و گفته اند که بدهی‌های خود را پرداخته اند یا هم خواهند پرداخت.

آقای عزیزی گفت در صورتی‌که عمر زاخیلوال سرپرست وزارت مالیه/دارایی افغانستان که دو متهم دیگر دخیل در بحران کابل بانک را ضمانت کرده، نتواند تا زمان تعیین شده آنها را به محکمه حاضر سازد، او نیز مورد پیگرد قرار خواهد گرفت.

او گفت که دادستانی همچنین ادعاهای‌ را که از سوی شیرخان فرنود، رئیس پشین کابل بانک علیه آقای زاخیلوال در مورد سواستفاده از منابع کابل بانک مطرح شده، مورد بررسی قرار می‌دهد.

در دادگاه تجدید نظر، آقای فرنود مدعی شد که عمر زاخیلوال، سرپرست وزیر مالیه/ دارایی افغانستان و مشاور ارشد اقتصادی اشرف غنی، رئیس جمهوری، خان افضل هده وال، معاون بانک مرکزی افغانستان، حاجی دین محمد، والی سابق کابل و محمود کرزی، برادر حامد کرزی رئیس جمهوری سابق افغانستان، ۶۵ میلیون دلار ازقرضه‌های کابل بانک سوء استفاده کرده‌اند.