عبدالله خواستار بررسی ادعای 'فساد و فحشا' در ارگ شد

عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان خواستار بررسی مستقل و بی‌طرفانه ادعای "ترویج فساد و فحشا" در ارگ ریاست جمهوری افغانستان شد.

او امروز (دوشنبه، ششم جوزا/خرداد) در نشست شورای وزیران با ابراز تاسف از گزارش‌ها درباره "اتهام رسوایی‌های جنسی" گفت که "با چنین سر و صداها، مسایلی هم می‌تواند وجود داشته باشد". او افزود که درباره آنها قضاوت نمی‌کند ولی تاکید کرد که "باید راه حل این نباشد که کسی که پیام را رسانده همان را [هم] جزا بدهیم".

او گفت خواهان بررسی مستقل این مسئله است تا اطمینان مردم افغانستان جلب شود و "به اعتبار جمهوری اسلامی افغانستان و روش و رفتار مقام‌های آن صدمه وارد نشود".

در روزهای گذشته ژنرال حبیب الله احمدزی، مشاور سابق رئیس جمهوری افغانستان در مصاحبه با تلویزیون خصوصی خورشید مدعی شد که شماری از وزیران، مشاوران آقای غنی و نمایندگان مجلس در "ترویج فحشا نقش دارند". او همچنین مدعی شد که برخی زنان "براساس روابط" به مجلس نمایندگان راه یافتند.

سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان روز گذشته گفت که موضوع اتهامات وارده از طرف آقای احمدزی را جدی بررسی کرده و از طریق دادستانی کل افغانستان از او سند و مدارک برای اثبات این ادعاها خواسته خواهد شد.

آقای عبدالله اما تاکید کرد که با این موضوع، نباید با دید سیاسی برخورد شود، زیرا این کار باعث صدمه زدن به حرکت سالم زنان کشور می‌شود که به گفته او جایگاهی در میان جامعه و مردم افغانستان دارند.

آقای عبدالله گفت که زنان افغانستان با ایمان‌داری و تعهد به خدمت به مردم در گوشه و کنار کشور کار می‌کنند و این کار تاثیر منفی جبران ناپذیری بر فعالیت آنان خواهد گذاشت.

روز گذشته، ریاست جمهوری افغانستان ادعای آقای احمدزی را کاملا بی‌اساس و دروغ خواند. هارون چخانسوری، سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان گفت که حکومت وحدت ملی توجه جدی به حقوق زنان دارد.

او ادعاهای آقای احمدزی را توهین به زنانی دانست که سال‌ها قربانی داده‌اند تا در سطوح تصمیم‌گیری برسند. او گفت که به هیچ‌کسی اجازه داده نمی‌شود که به عزت زنان افغانستان اتهام وارد کند.

سخنگوی ارگ گفت که این موضوع به‌گونه جدی بررسی و نتایج آن با مردم افغانستان شریک خواهد شد.

واکنش‌ها

انتشار این خبر واکنش‌های گسترده‌ای را در شبکه‌های اجتماعی افغانستان در پی ‌داشت.

برخی ارگ را متهم کرده‌اند و خواستار بررسی شده‌اند، برخی به طرفداری از ارگ نوشته‌اند و ادعاهای اخیر را تلاشی برای "بدنام‌سازی" خوانده‌اند.

عذرا جعفری، فعال امور زنان نوشته که "چرا همیشه انگشت اتهام و توبیخ به سمت زنان نشانه می‌رود و همواره این زنان هستند که باید تاوان زنبارگی یک عده از مردان را بپردازند؟ کسی چه می‌داند، شاید این هم یکی از توطئه‌های مرموزی باشد که به این بهانه بخواهند زنان را از فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی باز دارند".

زهرا سپهر، از فعالان مدنی افغانستان نوشته: برای بسیاری از زنان توانمند و فعال نیز این باور ایجاد شده که بدون شناخت و واسطه نمی‌توان وارد حکومت شد و گاهی تقرری‌های زنان در سطوح پایین و بلند سوال‌هایی را خلق می‌کند.

او افزوده که "با توجه به شرایط اجتماعی حاکم، زنانی که در قبال چوکی (کرسی)، چنین خواست جنسی از آنان شده، جرات افشاگری را داشته باشند و لااقل تجربه خود را بیان کنند، چون از خدشه دار شدن حیثیت خانوادگی و اجتماعی خود هراس دارند؛ اما با وجود دو مدعی که موضوع را در سطح بین‌المللی رسانه‌ای ساختند، می‌توان از طریق مجرای قانونی به واقعیت پی‌برد."

سمیرا سادات که خود در ارگ ریاست جمهوری افغانستان کار می‌کند، نوشته که این روزها از او پرسیده می‌شود که این حرف‌ها درست است یا خیر؟

او افزوده "من منحیث زنی که در ارگ ریاست جمهوری به تازگی شروع به کار کرده‌ام باید بگویم خانم مریم برای همیشه شرمنده‌ زن‌هایی است که در ارگ ریاست جمهوری کار می‌کنند."

دو روز پیش مریم وردک، مشاور پیشین دولت افغانستان در این مورد ابراز نگرانی کرده بود. دیروز خانم وردک در رسانه‌ها گفت که از حرف‌های او برداشتی اشتباه شده است.

فردوس کاوش، کاربر دیگر نوشته که ادعاهای اخیر به وجهه‌ا ارگ صدمه‌ای جدی وارد کرده است. باید یک هیأت با صلاحیت با در نظر داشت اصل بی‌طرفی سیاسی، اتهام‌های را که به شماری از مشاوران ریاست جمهوری وارد شده است،‌ مورد بحث و بررسی قرار دهد و از کسانی که اتهام زده‌اند، مدرک بخواهد.

وحید پیمان، کاربر دیگری نوشته: نباید از هر ابزاری استفاده کنیم، زنان و مردان با شرف زیادی در کابل مصروف کارند که امشب نزد خانواده‌های خود احساس حقارت می‌کنند.

هادی دریابی، مدعی است: "تقاضای جنسی مسئله‌ای تازه‌ای نیست. به ارگ هم خلاصه نمی‌شود. کوچه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم، مسجد، مکتب، دانشگاه، اداره،...همه جا این تقاضا وجود دارد و بسیاری از مدعیان انسانیت و مدنیت، خود بخشی از این متقاضیان‌اند."