ارگ: اتهام فساد و فحشا به مقام‌های دولتی بی‌اساس است

ارگ ریاست جمهوری افغانستان به سخنان یک مشاور سابق رئیس‌جمهوری اشرف غنی که گفته است حلقه‌هایی در ارگ ریاست جمهوری در صدد "ترویج فساد و فحشا" هستند، واکنش نشان داده و آن را "دروغ و بی‌اساس" خوانده است.

در روزهای گذشته ژنرال حبیب الله احمدزی، مشاور سابق رئیس جمهوری افغانستان در مصاحبه با تلویزیون خصوصی خورشید مدعی شد که شماری از وزیران، مشاوران آقای غنی و نمایندگان مجلس در "ترویج فحشا نقش دارند". او همچنین مدعی شد که برخی زنانی "براساس روابط" به مجلس نمایندگان راه یافتند.

همچنین مریم وردک، مشاور پیشین دولت افغانستان در این مورد ابراز نگرانی کرده است. در پی آن ده‌ها مقام حکومتی زن به اتهامات وارد شده واکنش نشان دادند.

هارون چخانسوری، سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان امروز (یکشنبه، پنجم جوزا/ثور) اظهارات آقای احمدزی را تکذیب کرد.

او گفت آقای احمدزی بعد از این که نتوانست در انتخابات پارلمانی افغانستان به مجلس نمایندگان راه یابد درخواست تقرر مجدد خود را به عنوان مشاور رئیس‌جمهوری افغانستان داده بود و این درخواست از طرف ریاست جمهوری رد شد.

سخنگوی رئیس‌جمهوری افغانستان اظهارات اخیر آقای احمدزی را مبتنی بر "اغراض شخصی" دانست و افزود که حقوق زنان برای حکومت وحدت ملی و ریاست جمهوری از اهمیت زیادی برخوردار است و گفته‌های مشاور سابق رئیس جمهور را توهین به زنان افغانستان دانست.

آقای احمدزی که از افراد نزدیک آقای غنی در انتخابات دور قبل ریاست جمهوری به حساب می‌آمد.

او مدعی است که در زمان حضور او در ارگ ریاست جمهوری افغانستان که چند سال به طول انجامید، آقای غنی فقط با چهار و پنج را نفر می‌دید و این حلقه چند نفری هیجگاه تغییر نکرد. حلقه‌ای که به گفته آقای احمدزی در "بد شدن وضعیت کشور و ترویج فساد نقش داشتند."

آقای احمدزی که خود در انتخابات پارلمانی افغانستان نامزد بود، می‌گوید که "کمیسیون انتخابات و کمیسارها موجودات فرمایشی بودند و در انتخاب نقش نداشتند. مهم این بود که رئیس جمهوری افغانستان چه کسی را مناسب نمایندگی از مردم می‌دانست، بعد از تایید آقای غنی افراد مورد نظر پیروز انتخابات بودند."

او مدعی است که یکی از مشاوران رئیس جمهوری افغانستان که در زمینه نمایندگان کار می‌کرد در هتل سرینای کابل برای نامزدها ۲۰ الی ۳۰ هزار دلار "از بیت‌المال" می‌داد.

سخنگوی ریاست جمهوری گفت که موضوع اتهامات وارده از طرف آقای احمدزی را جدی بررسی کرده و از طریق دادستانی کل افغانستان از او سند و مدارک برای اثبات این ادعاها خواسته خواهد شد.