'راهنمای قوم‌گرایانه' در ارگ؛ اقدامی فردی یا سیاستی پنهانی؟

در حالی که اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، برای دیدار رسمی‌اش با دونالد ترامپ در آمریکا بسر می‌برد، واکنش‌ها و بحث‌ها در مورد سندی موسوم به "راهنمای قوم‌گرایانه" که از یکی از کلیدی‌ترین بخش‌های نهاد ریاست جمهوری درز کرده، همچنان ادامه دارد.

این سند غیررسمی تحت عنوان "کارهایی که باید انجام شود"، حاوی رهنمودهایی است مبنی بر اینکه چگونه می‌شود کارمندان بیشتری از قوم پشتون را در بخش‌های مختلف و افراد "مورد اعتماد" را در بخش‌های کلیدی اداره امور ریاست جمهوری جابجا کرد.

این سند که امضا و مهری ندارد، به صورت راهنمایی تهیه و از طریق یک گروه تلگرامی، از حساب ثواب‌الدین مخکش، کارمند بست اول اداره امور با حدود ۱۸۳ کارمند ظاهرا میان‌رتبه اداره امور ریاست جمهوری در میان گذاشته شده و در چند روز گذشته نسخه‌ای از آن به رسانه‌ها درز کرد.

آقای مخکش در پیام ویدیویی که پس از درز این سند منتشر کرد، آن را "توطئه‌ای" علیه خود خواند اما گفت "به دلیل آنکه نمی‌خواهد وحدت ملی افغانستان آسیب ببیند، از مقامش کناره‌گیری کرده است".

اما حالا اداره امور ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرده که آقای مخکش استعفا نه، بلکه پس از آنکه داوود نورزی، رئیس این اداره، از "دیدگاه‌های قوم‌گرایانه" او در پی درز سند یادشده مطلع شد، او را از این اداره اخراج کرد.

میاگل وثیق، رئیس روابط سیاسی و فرهنگی اداره امور ریاست جمهوری، به بی‌بی‌سی گفت که آقای مخکش "فرد مهمی در این اداره نبود و در مقام تصمیم‌گیری قرار نداشت."

آقای وثیق گفت: "دیدگاه یک نفر به هیچ صورت نمی‌تواند، بیانگر ذهنیت تمام نهاد اداره امور باشد. او فقط یک فرد بود و ذهنیت او نمی‌تواند در نظام افغانستان و در اداره رئیس جمهوری جای داشته باشد."

او گفت که در اداره امور از همه اقوام افغانستان کارمندان حضور دارند.

سند "رهنمای قوم‌گرایانه" چگونه درز کرد و محتوای آن چیست؟

این سند ابتدا در گزارشی از سوی روزنامه "اطلاعات روز" منتشر شد. ذکی دریابی، مدیر مسئول این روزنامه می‌گوید: "زمزمه‌های در سطح شایعه در این مورد وجود داشت".

او افزود: "اطلاعات روز براساس همین شایعات، این داستان را پی‌گیری کرد و از طریق گروه تلگرامی که آنجا این فایل بارگذاری شده بود، حقیقت ماجرا را با همکاری یک جمع از مخاطبان این نشریه پیدا کردیم. فایل اصلی را هم با کمک همکاران بدست آوردیم."

آقای دریابی که حاضر نیست در مورد منابعش جزییات بیشتر ارائه کند، می‌گوید براساس اطلاعات آنها این کار یک نفر نیست و "حلقه‌ای" در اداره امور "خلاف قوانین افغانستان" و با "دور زدن کمیسیون مستقل اصلاحات اداری" تلاش داشته‌اند این اداره کلیدی را در "انحصار خود" در آورند.

براساس آنچه که در این سند به زبان پشتو آمده، از چند کارمند پشتون نام برده شده و گفته شده که از آنها باید حمایت صورت گیرد و مجوز ورود به کاخ ریاست جمهوری تنها به کسانی داده شود که "قابل اعتماد باشند و نه مخالف ما".

در بخشی از این سند نام‌های چند کارمند غیرپشتون ذکر و تذکر داده شده که برکنار و به جای آنها افراد پشتون تعیین شوند؛ چرا که یا با "تیم" مورد نظر سند همکاری نمی‌کنند یا افرادی از اقوام دیگر را استخدام می‌کنند. اگرچه دست‌کم در مورد یکی از آنها گفته شده که در کارش شایستگی دارد.

در چند جای این سند از ضمیر "ما" استفاده شده که ظاهراً به گروهی در اداره ریاست جمهوری اشاره دارد. در سند تاکید شده که زمینه دستیابی این افراد و "دوستان" آنها به سمت‌های "خوب" و دارای امکانات بهتر فراهم شود.

این گروه تشویق شده که روابط خود را با اشرف غنی، رئیس جمهوری و افراد نزدیک به او و همچنین وزیرانی که "مورد پسند" رئیس جمهوری هستند، افزایش دهند.

در یکی از مواد این راهنما به این موضوع اشاره شده که پشتون‌های هراتی، که پشتو نمی‌دانند و همچنین افرادی از اقوام تاجیک و ازبک که "مطلقاً مطابق خواست‌ ما کارکنند به گونه نمونه" در دفتر اداره امور ریاست جمهوری استخدام شوند تا "مردم فکر کنند که از هر قوم کسی در این جا حضور دارند".

''''رئیس جمهور در تلاش است تا مرحمی بر زخم‌های گذشته بگذارد ''''

این حادثه به این دلیل هم بیشتر مورد توجه قرار گرفته که اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان چندبار در گذشته از سوی شماری از ارشدترین مقام‌های دولت خودش متهم به "قوم‌گرایی" شده است.

ژنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهوری افغانستان، که اکنون در ترکیه در تبعید خودخواسته بسر می‌برد، سال گذشته گفت که برای رئیس جمهوری افغانستان کسی که پشتو گپ بزند، انسان خوب است و پشتو هم صحبت کند و از لوگر (زادگاه اشرف غنی) هم باشد، به نظر او آدم بسیار خوب است.

شماری از اظهارات رئیس جمهوری افغانستان هم در گذشته از سوی برخی‌ها "قوم‌گرایانه" تعبیر شده و هدف انتقاد قرار گرفته است.

از جمله یکبار در یک نشست خبری، اشرف غنی سوال یک روزنامه‌نگار را قطع کرد و گفت "سوال‌ها به دری زیاد شد، اجازه بدهید یک نفر به پشتو سوال کند."

رئیس جمهوری افغانستان اما همیشه ادعاهایی از این دست را رد کرده و از جمله به تصمیم کنار گذاشتن اسم خانوادگی‌اش "احمدزی" در سه سال پیش اشاره می‌کند که گفته می‌شود به هدف "نشان دادن عزم او در برخورد با مسایل قومی گرفته شد."

شاه حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان هم در واکنش به پخش سند "قوم‌گرایانه" در صفحه فیسبوک خود نوشت: "افراد متعصب هرگز از رئیس جمهوری نمایندگی نمی‌کند. رفتار اشتباه و دید گاه یک فرد یا یک حلقه هرگز نمی‌تواند پیوند با دیدگاه رهبری حکومت داشته باشد. رییس جمهور غنی با نگاه انسانی و قانون‌محور در تلاش است تا مرحمی بر زخم‌های کهنه گذشته باشد."

ضیا رفعت، استاد دانشگاه کابل، می‌گوید این حادثه باید زمینه‌ساز بررسی گسترده در اداره امور و دیگر ادارات دولتی باشد تا اطمینان حاصل شود که استخدام‌ها در این نهادها براساس روابط قومی و قبیله‌ای صورت نمی‌گیرد.

آقای رفعت می‌گوید بر بنیاد قانون اساسی، این کمیسیون مستقل اصلاحات اداری است که تمام استخدام‌ها را در دولت براساس رقابت باید انجام دهد اما به گفته او مشکل اساسی این است که این اداره "هیچ وقت به صورت واقعی مستقل نبوده و همیشه از جانب ارگ ریاست جمهوری اداره شده است."

ادعاها در مورد استخدام‌های قوم‌محور در نهادهای مختلف افغانستان همواره وجود داشته و موجودیت روابط گسترده پاترومونیال در افغانستان همیشه کار را برای ایجاد یک نظام استخدامی شایسته‌سالار دشوار ساخته است.

در چند دهه گذشته معمول شده که وقتی وزیری در یک وزارت تعیین می‌شود، معمولا کارمندان زیادی آن وزارت براساس وابستگی، قوم و قبیله همان وزیر تعیین می‌شوند و این موضوع یکی از اصلی‌ترین منابع فساد در افغانستان خوانده شده است.

آنچه اما این رویداد اخیر را برجسته‌تر ساخته است، گویا مستند بودن آن و همچنین رخ دادن آن در یکی از مهمترین نهادهای دولت افغانستان است که به "ستون فقرات" نظام افغانستان شهرت دارد.

اداره امور، نهادی است که رابطه ریاست جمهوری افغانستان را با تمام ساختارهای دولت این کشور تنظیم می‌کند و نقش عمده در تامین ارتباط رئیس جمهوری با مردم دارد.

واکنش‌ها به درز سند

درز این سند واکنش‌های متعدد سیاستمداران، اعضای دولت و چهره‌های سرشناس را در افغانستان به دنبال داشته و موجب بحث‌های زیادی میان کاربران شبکه‌های اجتماعی در این کشور شده است.

آقای مخکش در پیام ویدیویی خود امرالله صالح، رئیس سابق امنیت ملی افغانستان، را متهم کرد که به این مسأله دامن می‌زنند و در پی دست‌یافتن به اهداف شخصی خود است.

در مقابل، آقای صالح ضمن رد این اتهام، وجود رهنمای قوم‌گرایانه در ارگ را "رسوایی و افتضاح تصفیه‌ نژادی" خوانده و از رئیس‌ جمهوری غنی خواسته است تا این موضوع را مورد پیگرد قانونی قرار دهد.

آقای صالح گفت: "استعفای یک مامور عادی در پی رسوایی و افتضاح تصفیه‌ نژادی، دستور سری برای اجرای تعصب و تبعیض زیر نقاب اصلاحات توسط اداره‌ امور ریاست‌ جمهوری کافی نیست. اگر فضا در اداره‌ امور فضای ملی و همه‎شمول باشد این چنین افراد اصلاً راه نمی‌یابند."

عمر زاخیلوال، سفیر افغانستان در اسلام‌آباد، خواهان محکومیت این رویداد شد و وحید عمر، سفیر افغانستان در ایتالیا، در صفحه توییترش نوشت که "قوم‌گرایی و تبعیض قابل قبول نیست و دولت به همه تعلق دارد."

رحمت‌الله نبیل، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان، در صفحه توییترش نوشت: "شرم بر آنانی‌که به نام دموکراسی و اصلاحات، افغانستان را به جانب دکتاتوری، انزوا و نفاق قومی می‌کشانند."

جاوید احمد، یک کاربر فیسبوک نوشته است: "ثواب‎الدین مخکش یک مامور عادی اداره امور است، اما وقتی فقط یک طرح قوم‌گرایانه ارائه کرد، همه ما به شمول من او را محکوم کردیم. اما اینطرف‌تر مقام‌های بلند رتبه دولت، مقام‌های تاثیرگذار و چهره‌های بسیار شناخته شده صد برابر ثواب‌الدین متعصب و قوم‌گرا هستند و عملا طرح از این دست را در اداره‌هایشان عملی کرده اند اما کمتر کسی از آنها انتقاد می‌کند و خواستار محاکمه‌شان می‌شوند، بلکه در مقابل آنها را رهبر و ابر مرد هم می‌خوانند."

شماری از حامیان رئیس جمهوری هم در شبکه‌های اجتماعی استدلال کرده‌اند که این رویداد برای "امتیازگیری و فشار آوردن" از سوی برخی حلقات سیاسی مخالف رئیس جمهوری دامن زده شده است و اشرف غنی خود به عنوان فرد "تحصیلکرده و دانشمند، قاطعانه مشغول مبارزه با پدیده قوم‌گرایی" در نظام افغانستان است.