دوې جاپانۍ وزیرانې له دندو لاس پر سر شوې

د جاپان د سوداګرۍ او صنعت د وزیرې یوکو اوبوچي تر استعفا څو ساعته وروسته د عدلیې وزیرې میدوري ماتسوشیما هم خپله استعفا وړاندې کړې ده.

آغلې ماتسوشیما د ټاکنیز قانون په سرغړاوي تورنه ده، خو پر اوبوچي بیا د بودیجې د ناسمې لګونې تور دی، چې ګني د ځینو سیاسي ډلو لپاره یې له بودیجې ګټه اخیستې ده.

لومړي وزیر شینزو ابي هڅه کوله، چې په خپله کابینه کې ښځو ته ډېره ونډه ورکړي.

د ماتسوشیما پروړاندې د هغې سیاسي مخالفانو هغه د ټاکنیز قانون په ماتولو تورنه کړې ده.

خبریالان وايي، ددغو دواړو وزیرانو استعفاوې د ابي د حکومت لپاره یو قوي ګوزار دی.

۴۰ کلنه اوبوچي د هغو پنځو ښځو له ډلې ده، چې تېره میاشت ابي پخپله کابینه کې وزیرانې وټاکلې، او د ډېرو اټکل دا و چې شاید آغلې اوبوچي وروسته د حکومت مشري پرغاړه واخلي.

خو تېره اونۍ د هغې له دفتره ځینو داسې مالوماتو سر وکړ، چې ګني هغې د خیریه خزانې زرګونه ډالر بې ځایه لګولي دي.

خو نوموړې د دوشنبې پر ورځ په یوې تلوېزیوني وینا کې خپل ځان سپین وباله، خو وویل چې وړاندې یې له دندې د استعفا هوډ کړی و؛ "ځکه چې نه غواړم زما د شخصي ستونزو له کبله د اقتصاد او انرژۍ تګلارې ته زیان واوړي".

"دغو چارو زما پر کړنو منفي اغېز کړی"، چې په وینا یې د ابي د حکومت له لوري ټاکل شویو اهدافو ته په رسېدو کې پاتې راغلې ده.

خو د هغې تر استعفا څو ساعته وروسته، ۵۸ کلنې وزیرې ماتسوشیما هم خپله استعفا اعلان کړه.

د جاپان رسنیو ویلي، هغې په ټاکنیزو غونډو کې پرخپلو پلویانو داسې لاسي بادپکې وېشلې، چې د نوموړې عکس او شعار پرې کښل شوي وو.

مخالف دیموکرات ګوند د تېرې جمعې پر ورځ د هغې پروړاندې جنايي ادعا راپورته کړه، او د هغې پر استعفا کولو سربېره یې دا کار د ټاکنیز قانون سرغړونه وبلله.