مصر کې د لاریونونو په تړاو د قانون پرضد اعتراض
په مصر کې د هغه نوي قانون په اړه حقوقي ټولنو اعتراض کړی، چې پر مظاهره کوونکو یې بندیزونه لګولي دي.
دغه قانون پر هرې هغې غونډې د تطبیق وړ دی، چې د ګډونوالو شمېر یې تر لسو تنو زیات وي.
د دې له مخې باید پولیسو ته د هرې پلان شوې ولسي مظاهرې له جوړولو درې ورځې مخکې خبر ورکړل شي او که مظاهره اوږده شي او سوله ییزه نه وي، پولیس کولای شي، چې په اوښلن ګاز، ربړي مرمیو او اوبو ویشتنې ځواب ورکړي.
که د مظاهرې کوم ګډونوال له وسلې سره ونیول شي، تر اوو کلونو بند باندې محکومېدای شي.
د بشري حقونو د خوندیتوب ډلو دغه قانون غندلی او دا یې د سوله ییزو مظاهرو د حق د جرم ګڼلو هڅه بللې ده.
حقوقي ټولنو د حکومت له لوري دغه نوی قانون "د مظاهرې منل شوي حق په زور اخیستل" بللي دي.
د نوي قانون له مخې، ځینې کسان دا فکر کوي چې ګني دغه قانون د مخکني مصري منتخب ولسمشر محمد مرسي د پلویانو د مخې ډب کولو په خاطر جوړ شوی دی.
د بشري حقونو مصري ټولنو دغه قانون مخکې له دې چې په تېره یکشنبې یې ولسمشر لاسلیک کړي، غندلی دی.
۱۹ مصري حقوقي ټولنو ویلي چې "دغه قانون هڅه کوي چې هر راز ولسي مظاهرې جرم معرفي کړي، چې په دې کې مظاهرې او عامه راغونډېدنې هم شاملې دي، او حکومت ته یې د زو له لارې د خلکو د راغونډېدو تیت پرک کولو حق ورکړی دی".
خو لومړي وزیر حازم الببلاوي فرانس پرېس خبري اژانس ته ویلي چې نوی قانون د "لاریون کوونکو د حق" د ملاتړ لپاره جوړ شوی.
د مرسي د پلویانو مظاهرې
د دغه نوي قانون له صادرېدو سره هم مهاله، په قاهره او نورو سیمو کې د لیرې کړای شوي ولسمشر محمد مرسي زرګونو پلویانو مظاهرې کړې دي.
رپوټونه وايي، چې امنیتي ځواکونو د مظاهره کوونکو د تیت پرک کولو لپاره اوښلن کارولی دی.
د مصر پوځ په تېر جولای کې محمد مرسي له واکه لیرې کړ او د یوې کودتا په لړ کې یې هغه بندي کړ.
د مرسي پلویان پر دې اند دي، چې ګني پوځ د مرسي او واکمن نظام پرضد پوځي کودتا کړې ده.
