خپلواک ساپى له کابله

	داسې ښکاري چې د جرگې غړي کابينې ته د رايې د ورکړې په برخه کې په دوو برخو وېشل شوى وي .

که څه هم چې له لفظي شخړو سره يو ځاى په پرله پسې توگه له درې ورځنيو تودو بحثونو سره سره لا هم د ولسي جرگې له لورې کابينې ته د رايې د ورکړې د څرنگوالي پر سر د وکيلانو تر مينځ اختلاف په خپل حال پاتې دى .

خو لږ تر لږه د اوس لپاره د رايو په اکثريت سلا دا شوه چې دغه جنجالي بحثونه د افغانستان په اړه د لندن له نړيوال کنفرانس نه وروسته وشي .

د چارشنبې د ورځې (د سلواغې ٥ د جنوري ٢٥ ) په غونډه کې د دغه ځنډ د وړانديز تر شا د گڼو وکيلانو استدلال دا وو چې يو خو به اوسني ايشيدلي مخالفتونه لږ څه ساړه شي او بل به نړيوالې ټولنې ته د داسې يوې انتباه له ورکړې ډډه وشي چې گواکې پر ولسي جرگې د مخالفتونو سيورى غوړيدلى دى .

مخالفت په دې دى چې کابينې ته په ډله يزه توگه د باور رايه ورکړى شي او که هر وزير په جلا جلا ډول تاييد يا ردکړى شي .

د جرگې د دوشنبې د ورځې په غونډه کې پخپله د جرگې د ريس محمد يونوس قانوني هڅه هم همدا وه چې پر دغه مخالفت د لندن د کنفرانس د پاى ته رسيدو تر مهاله پرده واچوي .
ښاغلي قانوني وويل (( خداى مه کړه که زموږ تر مينځ د مخالفت غږ پورته شي او داسې يوه پوښتنه رامينځ ته شي چې گواکې د حکومت او پارلمان لارې بيلې دي او يا د پارلمان غړي پخپله په دوو جلا لارو روان دي نو دا که موږ غوښتي وي او که نه د لندن په کنفرانس ناوړه اغيز پريستى شي . موږ ته نه ښايې چې دغه طلايې فرصت تاواني کړو ))

سملاستي داسې بريښي چې ددغه راز يوه مخالفت پر سر ولسي جرگه په نژدې دوو مساوي برخو ويشل شوې ده .

د هغې ډلې لويه او اغيزناکه څيره چې په ډله يزه توگه کابينې ته د باور د رايې د ورکړې پلوي کوي د کابل د حوزې وکيل پوهاند عبدالرب رسول سياف بلل کيږي .

خو يو بل جهادي مشر او د بدخشان د حوزې وکيل پوهاند برهان الدين رباني بيا د مخالفې ډلې د سر سر څيره بريښي .

د غونډې له تالار نه بهر يو شمير وکيلانو دا هم گڼله چې دې وروستي جوړ جاړي ته د رسيدو په سر تير ماښام د ښاغليو سياف ، رباني او قانوني تر مينځ گواکې د پردې تر شاه خبرې اترې شوي دي .

له بل لوري د دې مخالفت د اواري لپاره دوه ورځې وړاندې د وکيلانو رايې هم واخيستل شوې خو وروسته د رايو په شميرنه نيوکې وشوې او پايلې بې اعتباره وبلل شوي .

د ننگرهار د حوزې وکيل سيد هاشم فولاد همدا د مخالفت د لا ژوريدو لامل بولي

(( که چيرې موږ سمه تکنالوژي درلودى او هره ډله د گټلو رايو په شميره قانع واى ، نو بيا دا ستونزه نه رامينځ ته کيده . شخړه د رايو په شمير د نه باور له کبله پيښه شوه . نيوکه په دې وه چې رايې سمې ندي شميرل شوې ))

ددې مخالفتونو تر شا خپل خپل استدلال هم نغښتى دى . وزيرانو ته په انفرادي توگه د باور د رايې د ورکړې پلوي او د کابل د حوزې وکيل مير احمد جوينده وايې ددې گټه دا ده چې د وړ او ناوړ توپير پري کيدى شي .

((که وزيرانو ته د باور رايه په انفرادي ډول ورکړل شي نو د ښه او بد توپير به وشي . له دې پرته به ښه او بد په يوه تله وتلل شي نو ځکه خو موږ غواړو چې ولسي جرگه دې هر وزير ته په جلا ډول د باور رايه ورکړي ))

خو د فارياب د حوزې وکيل صبغت اله ذکي وايې چې وزيرانو ته په انفرادي توگه د باور د رايې ورکړه قومي اختلافونه راپارولى شي .

((که وزيرانو ته د باور رايه په انفرادي ډول ورکړل شي نو ويره شته چې دا به قومي ، سيمه ييز او ژبني مخالفتونه راوپاروي . خو که ټولې کابينې ته په يوه ځاى د باور رايه ورکړل شي نو دا به تعادل وساتي او ملي مصلحتونه به هم خوندي پاتې شي ))

د ننگرهار د حوزې وکيل ميرويس ياسيني هم ورته انديښنه لري او وايې که هر وزير ته په انفرادي توگه د باور د رايې ورکړه مخې ته شي نو دا ويره شته چې په کابينه کې وړو قومونو ته له سره ځاې پاتې نه شي.

((که وزيرانو ته د باور رايه په انفرادي ډول ورکړل شي نو کيدى شي چې واړه قومونه په کابينه کې خپل استازي له لاسه ورکړي . ښه داده چې رايه په يوه ځاى وي خو د رايې له ورکړې وړاندې د بيلا بيل وزير په وړتيا ښه غور وشي ))

له لويه سره د پارلمان له پرانستل کيدو نه دا دى شاوخوا ٤٠ ورځې تيريږي . همدې ته په کتو سره پکار دا وه چې دغې جرگې بايد د اساسي قانون له مخې ١٠ ورځې د مخه کابينې ته د باور رايه ورکړې واى.

خو لا تر اوسه نه يوازې دغه چاره تر سره نه شوه بلکه د همدغه ډول مخالفتونو له کبله جرگه تر اوسه د خپلو فعاليتونو د طرزالعمل په تصويب هم نده بريالۍ شوې .

د افغانستان نور خبرونه د دې ځاى په کيکاږلو ترلاسه کړئ