د امریکا محکمې د سپټمبر یولسمې 'اصلي طراح' خالد شېخ محمد پر اعتراف د جوړجاړي غوښتنه رد کړه

د امریکايي رسنیو راپورونو له مخې، یوې فدرالي استیناف محکمې د اعتراف په بدل کې د جوړجاړي هغه غوښتنه رد کړه چې له مخې یې "د سپتمبر یولسمې بریدونو اصلي طراح" خالد شېخ محمد او نورو شریکو تورنو کسانو کولی شول د اعدام له سزا د خلاصون په بدل کې خپل جرمونه ومني.

د واشنګټن ډي سي قاضیانو د جمعې په ورځ د یوې مقابل کې د دوو رایو په پرېکړه کې هغه توافق رد کړ چې له مخې یې خالد شېخ محمد او نورو تورنو کسانو ته د خوشې کېدو له امکان پرته د عمر بند سزا ورکول کېده.

خالد شیخ تورن دی چې د ۲۰۰۱ کال د سپټمبر د ۱۱مې امریکا ضد بریدونه یې تنظیم کړي او مشري یې کړې. هغه بریدونه چې پکې برمته شوې الوتکې د امریکا د نړیوال سوداګریز مرکز او پنټاګون ودانیو سره ټکر شوې او نږدې ۳۰۰۰ کسان یې ووژل.

هغه په ۲۰۰۳ کال کې ونیول شو او دا مهال د امریکا د ګوانتانامو زندان کې چې په کیوبا کې دی، بندي دی.

د مدافع وکیلانو په وینا، د دې توافق له مخې د سپټمبر یولسمې قربانیانو کورنیو ته اجازه ورکول کېده چې له خالد شېخ محمده پوښتنې وکړي، او هغه به اړ اېستل کېږي چې "د دوی پوښتنو ته بشپړ او ریښتیني ځوابونه ورکړي."

د بی بي سی امریکايۍ همکارې رسني سي بي اېس راپورنو له مخې، د قربانیانو خپلوان د دې جوړجاړي په اړه سره وېشل شوي وو.

هغو کسانو چې له دې سره یې مخالفت درلود، پر دې باور وو چې محاکمه عدالت ته رسېدو او د بریدونو په اړه د لا زیاتو معلوماتو ترلاسه کولو تر ټولو غوره لاره ده.

خو پلویانو یې بیا دا د ځینو پوښتنو د ځواب موندلو او بالاخره د دې دردناکې قضیې د پای ته رسولو تر ټولو غوره هیله بلله.

پر جرم د اعتراف پر دغه جوړجاړي له څه باندې دوو کلونو راهیسې خبرې روانې وې چې د ګوانتانامو زندان کې د پوځي څارنوالانو او د پنټاګون د یوه لوړپوړي چارواکي له خوا تصویب شوی هم و.

د محاکمې د پیل په اړه څه باندې یوه لسیزه خبرې روانې وې، چې دا قضیه یې لا نوره پېچلي کړې وه، ځکه دا پوښتنه راپوته کېده چې ایا خالد شیخ او نورو تورنو کسانو ته د امریکا په توقیف کې ورکړل شوې ربړونې د دې مسلې شواهد بې اعتباره کوي که نه.

په ۲۰۰۳ کال کې، پاکستان کې له نیول کېدو وروسته، خالد شیخ محمد درې کاله د سی ای اې په پټو زندانونو کې چې "تور مرکزونه" بلل کېږي، تېر کړل، هغه ځای چې ۱۸۳ ځله په کې په اوبو کې غوپه شوی و.

پر دې سر بېره له نورو لارو هم داسې ربړول شوی و چې دوی یې"د پوښتنو ګروېږنو پرمختللي تخنیکونه" بولي، لکه خوب ته نه پرېښودل او په زور د جامو اېستلو ته اړ باسل.

د تېر کال جولای کې، د بایډن ادارې اعلان وکړ چې له خالد شېخ محمد او درې نورو شریکو تورنو سره یې یوې هوکړې ته رسېدلي دي.

خو تر هغه یوازې دوه ورځې وروسته بیا د دفاع وزیر لویېډ اسټېن دغه هوکړه رد کړه او ویې ویل دی یوازېنی کس دی چې واک لری په دې اړه تړون جوړ کړي.

په دېسمبر میاشت کې بیا یوې پوځي محکمې د استین هڅې رد کړې، چې له امله یې د اعدام له سزا د خلاصون توافق یو ځل بیا د بحث وړ وګرځېد.

خو د جمعې په ورځ، د استیناف فدرالي محکمې دغه جوړجاړی لغوه کړ او ویې ویل چې استین د ۲۰۲۴ کال د دسمبر په پرېکړه کې له خپل واک سره سم چلن کړی.

کله چې وزیر د محکمې د رابللو قانوني واک ترلاسه کړ، نو پرېکړه یې وکړه 'د قربانیانو کورنۍ او امریکايی ولس ته دا فرصت ورکړي چې د پوځي کمېسیون محاکمه له نږدې ووینې.'

د اسوشیېټېډ پرېس راپور له مخې، قاضيانو پټرېکا مېلېټ او نیومي راو لیکلي: "وزیر د خپل قانوني واک په چوکاټ کې عمل کړی، او موږ د هغه د پرېکړې ته بیا کتنه نه کوو."

خو قاضي رابرټ وېلکېنز ورسره مخالفت وکړ او ويې ویل: "حکومت هېڅ داسې کوم شواهد نه دي موندلي چې په ښکاره ډول او له شک پرته وښيي د پوځي قاضي پرېکړه یوه تېروتنه وه."