امریکايي ځواکونه له 'سیګار' شواهد غواړي

په افغانستان کې دېره امریکايي ځواکونو بي بي سي ته په لیکلې بڼه ویلي، چې د افغانستان د بیا رغونې د څار ځانګړې امریکايي ادارې، سیګار، د پروان زندان د یوې ودانۍ د جوړولو په چارو کې د زرمت ودانیز شرکت د لاس لرلو په اړه دوی ته تر اوسه شواهد نه دي ورکړي.

د امریکايي ځواکونو قوماندانۍ دغه څرګندونې د سیګار د هغه لیک په غبرګون کې کړې چې خپل دفاع وزیر چک هیګل ته یې لېږلی دی.

په دغه لیک کې دفاع وزارت ته خبرداری ورکړل شوی، چې زرمت شرکت په افغانستان کې له امریکايي او ایتلافي ځواکونو پر وړاندې جنګېدونکو وسله والو ته په بمونو کې کارېدونکي مواد چمتو کوي چې په افغانستان کې یې د امریکايي او ایتلافي ځواکونو پر ضد کاروي.

د سیګار په خبره، د ۲۰۱۲ کال په سپتمبر میاشت کې د امریکا د پوځ مرکزي قوماندانۍ د زرمت شرکت او ورپورې تړلې ټولې څانګې د وسله والو فعالې ملاتړې وبللې.

Fد سیګار په خبره د دې پرېکړې له لارې باید دغه شرکت ته د امریکا دفاع وزارت پر قراردادونو بندیز لګول شوی وای.

سیګار لیکلي، د پروان عدلي مرکز پر ودانیو د یوې پلټنې په ترڅ کې یې موندلې چې له یاد شوي خبرداري یوازې دوه میاشتې وروسته یانې په نومبر میاشت کې د دغه زندان تر څنګ د محکمې د یوې ودانۍ د رغاونې د چارو یوه برخه د زرمت شرکت ته په قرارداد ورکړل شوې وه.

د سیګار په وینا، د ودانۍ د جوړولو اصلي قرارداد د سي ایل سي په نامه یوه شرکت سره شوی و، خو په دویم لاس د جوړې شوې ودانۍ د موادو د ارزونې قرارداد د زرمت شرکت یوې څانګې ته ورکړل شوی و.

په کابل کې زموږ همکار ګلستان شینواری وايي، د دغه شرکت کارکوونکي د ایتلافي ځواکونو یادو تأسیساتو ته د کار لپاره ورغلي و، چې سیګار دا یو خطرناک کار بللی او ویلي یې دي، چې د وسله والو مرستندویان باید دا ډول پوځي ځایونو ته لاسرسی و نه لري.

د سیګار مشر خپل دفاع وزیر ته همداراز لیکلي، چې دغې ادارې د ۲۰۱۲ کال له سپتمبر راهیسې له ۴۳ بهرنیو اشخاصو او شرکتونو سره پر قراردادونو د بندیز غوښتنه کړې، ځکه د دې ادارې په وینا دوی له وسله والو سره مرسته کوي. خو سیګار وايي، چې دغه غوښتنه د امریکايي پوځ لخوا نه ده پر ځای شوې.

خو امریکايي پوځ ویلي، چې دوی په افغانستان کې د خپلو دېره پوځیانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه کوي او په خبره یې د همدې موخې لپاره د قراردادونو کولو لپاره یوه پېچلې چلند لار لري.

دغو ځواکونو په خپله وینا پاڼه کې لیکلي، د قراردادي شرکتونو د ارزولو لپاره دوه ګونې پلټنې کوي، چې لومړی یو شرکت په افغانستان کې د امریکايي پوځ د قوماندانۍ له خوا ارزول کېږي او تر هغې وروسته په امریکا کې د پوځ مرکزي قوماندانۍ ته استول کېږي، چې له وسله والو سره د لاس لرلو په اړه اړوند شرکتونه و ارزوي.

د دوی په خبره، که یو شرکت دا ډول ستونزه ولري، مرکزي قومانداني یې د پوځ د قراردادونو څانګې ته لیکي او هغوی یې بیا د قراردادونو د محدودولو، ختمولو او بندیز لګولو په اړه پرېکړه کوي.

خو د دوی په وینا د پروان زندان په یاده پروژه کې د زرمت شرکت د لاس لرلو د تورونو په اړه سیګار هېڅ شواهد نه دي ورسپارلي.