'د وسله والو په ملاتړ تورن شرکت سره قرارداد شوی'
د افغانستان پر بیارغونې د څار امریکايي ادارې سیګار د امریکا دفاع وزیر ته خبرداری ورکړی، چې یوه داسې قراردادي شرکت د ایتلافي ځواکونو تاسیساتو ته لاسرسی موندلی چې په افغانستان کې د وسله والو په ملاتړ تورن دی.
د سیګار مشر د دفاع وزیر چک هیګل ته په یوه لیک کې لیکلي، زرمت شرکت ته د تېر کال په نومبر کې د پروان زندان اړوند د یوې ودانۍ د رغنیزو چارو د یوې برخې قرارداد ورکړل شوی و.
دغه شرکت تر هغې دوه میاشتې وړاندې د امریکايي پوځ د قوماندانۍ له خوا د وسله والو د ملاتړ له کبله په تور نوملړ کې شامل شوی و.
د امريکا د دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
زموږ خبريال ګلستان شينواری وايي، سیګار همدا راز غوښتنه کړې، د هغو ټولو شرکتونو او اشخاصو په اړه دې کوټلي ګامونه واخيستل شي، چې دغې ادارې پرې د قراردادونو د بندیز غوښتنه کړې.
د سیګار، مشر جان ایف سوپکو د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل په نامه دغه لیک کې لیکلي چې د ۲۰۱۲ کال په اپرېل میاشت کې د امریکا د سوداګرۍ وزارت د زرمت ودانیز شرکت په خپل ممنوعه لېست کې شامل کړ.
اورپکې شبکې
د دغه کار لامل دا ښوول شوی و چې دغه شرکت له هغو شبکو سره لاس لري، چې د امریکايي چارواکو په وینا په بمونو کې کارېدونکي مواد چمتو کوي او په افغانستان کې یې د امریکايي او ایتلافي ځواکونو پر ضد کاروي.
وروسته د همدغه کال په سپتمبر میاشت کې د امریکا د پوځ مرکزي قوماندانۍ د زرمت شرکت او ورپورې تړلې ټولې څانګې د وسله والو فعالې ملاتړې وبللې.
د سیګار په خبره د دې پرېکړې له لارې باید دغه شرکت ته د امریکا دفاع وزارت پر قراردادونو بندیز لګول شوی وای.
خو سیګار وايي، د پروان عدلي مرکز پر ودانیو د یوې پلټنې په ترڅ کې یې موندلې چې له یاد شوي خبرداري یوازې دوه میاشتې وروسته یانې په نومبر میاشت کې د دغه زندان تر څنګ د محکمې د یوې ودانۍ د رغاونې د چارو یوه برخه د زرمت شرکت ته په قرارداد ورکړل شوې وه.
د سیګار په وینا، د ودانۍ د جوړولو اصلي قرارداد د سي ایل سي په نامه یوه شرکت سره شوی و، خو په دویم لاس د جوړې شوې ودانۍ د موادو د ارزونې قرارداد د زرمت شرکت یوې څانګې ته ورکړل شوی و.
د دغه شرکت کارکوونکي د ایتلافي ځواکونو یادو تاسیساتو ته د کار لپاره ورغلي و، چې سیګار دا یو خطرناک کار بللی او ویلي یې دي، چې د وسله والو مرستندویان باید دا ډول پوځي ځایونو ته لاسرسی و نه لري.
عملي ګامونه
د بیارغونې د څار د دغې امریکايي ادارې په وینا تر دې وړاندې د یاد شوي کال د سپتمبر په څلورمه نېټه دوی غوښتنه کړې وه، چې زرمت شرکت دې له قراردانو منع اعلان شي، خو امریکايي پوځ یې غوښتنه رد کړې وه.
د سیګار مشر خپل دفاع وزیر ته همداراز لیکلي، چې دغې ادارې د ۲۰۱۲ کال له سپتمبر راهیسې له ۴۳ بهرنیو اشخاصو او شرکتونو سره پر قراردادونو د بندیز غوښتنه کړې، ځکه د دې ادارې په وینا دوی له وسله والو سره مرسته کوي.
خو سیګار وايي، چې دغه غوښتنه د امریکايي پوځ له خوا نه ده پر ځای شوې.
د سیګار مشر د لیک په پای کې یو ځل بیا غوښتنه کړې، چې له زرمت شرکت سره دې پر قراردادونو بندیز ولګېږي، ځکه دا کار یې د امریکايي او ایتلافي ځواکونو لپاره ګواښ بللی دی.
دغې ادارې ښاغلي هیګل ته همدا راز خبرداری ورکړی، تر څو چې د ټولو ۴۳ قضیو په اړه د امریکا د دفاع وزارت له خوا عملي ګامونه نه وي پورته شوي، تر هغې به له دې لارې د امریکايي او ایتلافي ځواکونو امنیت خوندي نه وي.
دوی وايي د امریکا د حکومت مرستندویه پیسې په راتلونکي کې هم د دوی پر وړاندې د روانې جګړې او وسله والو د مرستې په توګه کارول کېدای شي.
