م.م: لاهم افغان ښځې عدالت ته لاسرسی نه لري

ملګري ملتونه وايي په افغاستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون په پلي کولو کې اوږده لار په مخ کې پرته ده.

دغه راپور په خپل یوه تازه راپور کې افغان څارنوالان ګرم بللي چې پر ښځو د زورزیاتي د مخنیوي قانون یې په سم ډول عملی کړی نه دی،خو د افغانستان لويي څارنوالۍ دا راپور رد کړ.

د ښځو په وړاندې د زور زیاتي د مخنیوي قانون دوه کاله د مخه جوړ شو چې، د ماشومانو د اجباري ودونو، ځان سوځونې او په بدو کې د ښځو د ورکولو په وړاندې مبارزه یې مهمې برخې دي.

ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د زور زیاتي او تاوتریخوالي په تړاوو په درې دېرشو مخونو کې یو تازه راپور خپور کړی.

د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څانګې په دغه راپور کې ویل شوي چې د افغانستان په ډېرو برخو کې د قانون د نه عملي کېدو له کبله د ښځو ډېر حقونه تر پښو لاندې شوي.

د بشري حقونو د عالي کمېشنرۍ راپور د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کومه بېلګه او کومه شمېره ورکړې نه ده، خو د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمېسیون یوازې تېر کال پر ۲۳۰۰ ښځو باندې د تاوتریخوالې قضيې ثبت کړي دي.

د راپور له مخې، په نیمايي افغانستان کې څارنوالانو د ښځو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره دعوې ثبتې کړي، خو د بشري حقونو کمېشنره جورجیت ګینان وايي په ځینو برخو کې بیا پرته له دې چې پر ښځو د زورزیاتي پېښې له عدلي لارو وڅېړل شي، منځګړو ته استول شوي.

ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په تړاو خپل راپور کې ویلي چې په دغه برخه کې څارنوالي ناقص اجراات لري:

''زموږ د موندنو له مخې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ډېرې پېښې چې باید تر کلک عدلي څار لاندې نیول شوې وای، یا پرې سترګې پټې شوي او یا د منځګړو له لارې حل شوي. پر دې سربېره د ښځو په وړاندې د زورزیاتي ډېرې نورې پېښې له دودېزو لارو چارو هوارې شوي، چې نه په کې په بشپړ ډول د ښځو له حقونو ننګه شوې او نه په کې پر ښځو د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون عملی شوی.''

د ملګرو ملتونو دغه راپور د یو شمېر افغان څارنوالانو، پولیسو او نورو اړوندو چارواکو سره د مرکو او له هغوی سره د ثبتو شوو قضیو پر بنسټ چمتو برابر شوی، د ۲۰۱۰ کال له مارچ نه نیولې د روان ۲۰۱۱ کاله تر مارچه پورې میاشتې نغاړي.

عدلي چارواکي ګرم دي

راپور په ځېنو برخو کې تر ډېره افغان څارنوالان او نور عدلي او قضايي چارواکي ګرم بللي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون یې په سم ډول عملی کړی نه دی.

خو د افغانستان لويي څارنوالۍ د ملګرو ملتونو دغه دعوه بې ځایه وبلله، مرستیال لوی څارنوال رحمت الله نظري وايي:

''موږ په مرکز کې د ښځو پروړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي یوه مستقله څارنوالي لرو چې د ۱۳۸۸ کال له تاسیس وروسته، تر اوسه یې ۶۴۲ پېښې څېړلي او ډېرې نور یې د شرعي او قانوني حکمونو د صادرولو لپاره محکمو ته استولي. هغه کسان چې وايي موږ د ښځو پروړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې هېڅ اجراات نه دي کړي، غلط وايي دروغ وايي.''

په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډیمېستورا د راپور د خپرولو پر مهال افغان حکومت وهڅاوه چې، د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون په ټول هېواد کې یو ډول عملي کړي.

دغه قانون په ۲۰۰۹ کال د ملي شوری له لوري له تصوبېدو وروسته ولسمشر توشیح کړ او د عدلي وزارت اړوندو حکومتي ادارو ته یې ور واستاوه.

جبري ودونه

دغه قانون په کم عمر کې د نجونو ودول، د ښځو په وړاندې هر ډول زورزیاتی، جبري ودونه، په بدو کې د نجونوورکول او د ښځو په وړاندې داسې نور هر ډول تاوتریخوالی غندلي او عاملینو ته یې بېلابېلې سزاوې ټاکلې دي.