بشري حقونو سازمان: د لوګر مدني فعالان خوشې شوي دي
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې هغه دوه مدني فعالان یې د بشري حقونو کمیسیون ته سپارلي چې لوګر کې یې د ماشومانو د جنسي ځورونې خبره راپورته کړې وه.
دغه فعالان موسی محمودي او احسان الله حمیدي نومېږي چې له څو ورځو نادرکۍ وروسته پرون معلومه شوه چې د ملي امنیت په منګولو کې دي.
ملي امنیت که څه هم ویلي ول چې دغه کسان یې دوی ته د امنیتي ګواښونو له کبله خوندي ځای ته لېږدولي و، خو کابل کې د امریکا او بریتانیا سفارتونو او د بشر حقونو نورو ملاتړو د دغو مدني فعالانو نیول ناسم کار بللی دی.
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم وایي، د ملي امنیت ادارې نن دغه دوه مدني فعالان دوی ته وسپارل.
د افغانستان ملي امنیت تېره ورځ په یوه اعلامیه کې ادعا وکړه چې د جنسي ځورونو په هکله د موسی محمودي څېړنې بې سنده، بې ثبوته او بې شواهدو وې.
دغه اداره وايي "د دې رپوټ دا بې بنسټه او بې مدرکه څرګندونو د څو ښوونځیو څو ماشومان له جدي امنیتي ګواښ سره مخ کړي دي."
د ملي امنیت اعلامیه له هغه وروسته خپره شوه، چې د بخښنې نړیوال سازمان د دوشنبې پر ورځ په یوه اعلامیه کې تور ولګاوه چې د افغانستان ملي امنیت ادارې هغه دوه کسان نیولي دي چې په لوګر کې یې پر کم عمره هلکانو د جنسي تېريو له پېښو پرده پورته کړې وه. یاد سازمان په سملاسي توګه د دې دواړو کسانو د خوشي کولو غوښتنه کړې ده.
په اعلامیه کې راغلي چې دې کسانو پر هلکانو د جنسي ځورونې تر سلو ډېرې ویډیوګانې افشا کړې وې او ګارډین ورځپاڼه ادعا کوي چې یو شمېر هغه هلکان چې جنسي تېری پرې شوي و، وروسته وژل شوي هم دي.
د عکس سرچینه، Getty Images
بل لور ته په کابل کې د امریکا متحدو ایالتونو سفیر جان بس په یوه ټویټر پیغام کې ویلي، د افغانستان ملي امنیت ادارې له خوا د لوګر د مدني فعالانو د نیولو اقدام سخت ناارامه کړی:
ده لیکلي ''د افغانستان ملي امنیت ادارې شوروي ډوله تکتیکونو سخت ناارامه کړی یم. دا ډارونکي دي، چې له هغو مدني فعالانو چې هدف یې د افغان ماشومانو خوندیتوب دی، د زور او ګواښ له لارې اعتراف اخیستل کېږي.''
افغان ولسمشر محمد اشرف غني په لوګر ولایت کې د جنسي تېریو د هغو رپوټونو په هکله ژوره خواشیني څرګنده کړه، چې د بشري حقونو دوه تنو ځایي فعالانو خپور کړی و.
ولسمشر غني هم تېره ورځ په یو شمېر ټویټري پیغامونو کې ویلي، کله چې ده ته په دې تړاو معلومات ورکړل شول، سملاسي یې د ملي امنیت ادارې ته امر وکړ چې یاد فعالان د امنیت په موخه د کورنیو چارو وزارت ته وسپاري.
ولسمشر غني وايي، د مدني فعالانو او بشري حقونو د فعالانو خوندیتوب د امنیتي ځواکونو مسوولیت دی، او د دغه راز پېښو په اړه معلومات یو ځای کول د لویې څارنوالۍ او د افغانستان د بشري حقونو ادارو کار دی.
