رئیس جمهوری پیشین برزیل به اتهام فساد مالی تحت پیگرد قرار گرفت

رئیس جمهوری پیشین برزیل به اتهام رشوه خواری و فساد مالی تحت پیگرد قرار گرفته است.

دادستانی برزیل اعلام کرده است که ایناسیو لولا دا سیلوا ، رئیس جمهوری پیشین، "سرکردگی" یک شبکه گسترده فساد مالی در شرکت نفتی نیمه دولتی پتروبراس را در دست داشت و پیگرد قانونی او به اتهام رشوه‌خواری و دریافت کمیسیون از معاملات دولتی آغاز شده است. آقای دا سیلوا در نظر داشت بار دیگر فعالیت‌های سیاسی خود را از سر بگیرد اما احتمالا به جریان افتادن پرونده فساد مالی مانعی عمده در راه موفقیت در صحنه سیاسی خواهد بود.

رئیس جمهوری پیشین برزیل اتهام فساد مالی را رد کرده و گفته است که این اتهام انگیزه سیاسی دارد و علیه او پرونده سازی شده است. در صورت اثبات اتهام، او به مدت هشت سال از فعالیت سیاسی محروم خواهد شد.

لولا دا سیلوا به عنوان رهبر حزب چپگرای کارگران در سال ۲۰۰۳ به ریاست جمهوری برزیل رسید و تا سال ۲۰۱۰ دو دوره در این سمت بود. از او به عنوان یکی از پرطرفدار ترین سیاستمداران برزیل نام برده می‌شد و هنوز هم حامیان فراوانی در میان مردم این کشور دارد.

دادستانی برزیل گفته است که آقای دا سیلوا به اتهام تدوین و اجرای طرح رشوه‌خواری، دریافت کمیسیون از معاملات دولتی و پولشویی در ارتباط با فعالیت شرکت نفتی پتروبراس تحت پیگرد قرار گرفته است. وی متهم است که با اجرای این طرح باعث شد تا حدود ۱۳ میلیارد دلار به این شرکت، به سهامداران آن و به خزانه دولت برزیل خسارت وارد شود.

سخنگوی دادستانی فدرال برزیل گفته است که رئیس جمهوری پیشین "رهبر ارکستری متشکل از مجرمان مالی بود و با توسل به اقدامات مجرمانه و خلاف قانون، هدفی جز حفظ حزب کارگران در قدرت را دنبال نمی‌کرد."

وکلای مدافع آقای دا سیلوا گفته‌اند که شواهد محکمه‌پسندی در اثبات اتهامات علیه موکل آنان وجود ندارد و هدف از این پرونده‌سازی، جلوگیری از ورود او به مبارزات انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۸ است. ماه گذشته، مجلس سنای برزیل دیلما روسف، رئیس جمهوری را که به تخلف از قوانین مالی دولتی متهم شده بود رسما از این سمت و ریاست جمهوری موقت را به معاون او سپرد. پیشتر، آقای دا سیلوا به عنوان رئیس دفتر خانم روسف منصوب شده بود که در این مقام، از مصونیت از پیگرد قانونی در محاکم عادی برخودار بود.

دیلما روسف به ارتباط با پرونده فساد در شرکت پتروبراس متهم نشده اما انتصاب آقای دا سیلوا که به تلاشی برای جلوگیری از پیگرد قانونی او تعبیر شد، به بهبود موقعیت خانم روسف کمکی نکرد.

سابقه پرونده پتروبراس به حدود دو سال پیش باز می‌گردد که اعلام شد که شماری از مقامات دولتی و سیاستمداران برزیلی، که اکثر آنان از اعضای حزب کارگران بودند، در ارتباط با دریافت رشوه از شرکت پتروبراس بین سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰ تحت پیگرد قرار گرفته‌اند. این افراد متهم هستند که در برابر دریافت رشوه و کسب کمک مالی برای حزب کارگران، از موقعیت خود برای اعطای قراردادهای پرسود به شرکت‌های خصوصی سوء استفاده کرده بودند. رسیدگی به این پرونده همچنان ادامه دارد.

دادستانی برزیل گفته است که آقای داسیلوا شخصا مبلغی بیش از یک میلیون دلار و یک خانه مجلل را به عنوان رشوه از یک شرکت مهندسی دریافت کرد. همسر او، ماریسا دا سیلوا نیز به رشوه‌خواری متهم شده است.

علاوه بر این، پرونده دیگری نیز علیه لولا دا سیلوا در جریان است. در این پرونده، او متهم است که کوشیده بود شهود یک پرونده فساد مالی را از ادای شهادت باز دارد.

ایناسیو لولا دا سیلوا، که هفتاد سال دارد، در نوجوانی معاش خود را به عنوان واکسی دوره گرد تامین می‌کرد و بعدا به عنوان رهبر اتحادیه های کارگری، در اعتصابات عمومی منجر به سقوط دیکتاتوری نظامی در برزیل نقشی حساس ایفا کرد. او پس از سه دوره تلاش نا موفق، سرانجام در سال ۲۰۰۲ به ریاست جمهوری انتخاب شد و دوره زمامداری خود را از اول سال ۲۰۰۳ آغاز کرد.

آقای دا سیلوا در دوره ریاست جمهوری از محبوبیت قابل توجهی در داخل برزیل برخوردار بود و همچنین می‌کوشید به عنوان رهبر یک کشور در حال توسعه برخوردار از نظام دموکراتیک، نقش رابط بین کشورهای در حال توسعه و دموکراسی‌های پیشرفته غربی را برعهده بگیرد.

در دوره ریاست جمهوری او، روابط برزیل و جمهوری اسلامی ایران از جمله در زمینه همکاری نفتی گسترش یافت و از جمله، شرکت پتروبراس به سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز ایران پرداخت. در ماه مه سال ۲۰۱۰، آقای دا سیلوا همراه با رجب طیب اردوغان، نخست وزیر وقت ترکیه برای بررسی بحران هسته‌ای ایران در نشستی با محمود احمدی نژاد در تهران شرکت کردند. این نشست به صدور "بیانیه تهران" شامل پیشنهادهایی برای حل این بحران منجر شد که مورد توجه جامعه بین‌المللی قرار نگرفت.

پس از پایان دوره ریاست جمهوری لولا دا سیلوا، موضعگیری‌های دولت خانم روسف در مورد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی باعث شد تا روابط دو طرف گرمی سابق را نداشته باشد.