آیا وضعیت برزیل بحرانی است؟

میلیون‌ها برزیلی طی هفته‌های اخیر در این کشور به خیابان‌ها آمدند و علیه دولت تظاهرات کردند.

آنها در ۳۰۰ شهر به خیابان‌ها آمدند. خیلی از آنها پرچم برزیل را دور خود پیچیده بودند و آمده بودند تا "کشورشان را پس بگیرند."

تقاضای دیگر آنها استیضاح دیلما روسف، رئیس‌جمهور برزیل، بازداشت لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیس‌جمهور سابق این کشور، و ریشه‌کن کردن فساد بود.

در این‌جا نگاهی می‌کنیم به مشکلات موجود در این کشور و مسائلی که از زمان انتخاب مجدد خانم روسف در اکتبر ۲۰۱۴ بروز کرده.

به نظر می‌رسد فویا د س. پائولو، که پرتیراژترین روزنامه برزیل است، چنین عقیده‌ای دارد. این روزنامه قسمتی دارد به نام "برزیل در بحران" که همه مطالب مربوط به اعتراضات، پرونده‌های مختلف فساد و تلاش برای استیضاح خانم روسف در آن قرار داده می‌شود.

روزنامه گلوبو، چاپ ریو دو ژانیرو، در سرمقاله خود می‌نویسد "بزرگترین اعتراضات خیابانی در تاریخ کشور به بحرانی عمیق و فراگیر منتهی شده."

و صحبت از بحران تنها به فضای رسانه‌ای محدود نمی‌شود.

سناتور تاسو جریساتی، عضو حزب مخالف سوسیال دموکرات، به وجود بحران اشاره کرد و گفت که حزبش "کاملا به اهمیت این لحظات واقف است."

کاهش قیمت کالاهای اقتصادی مانند نفت، سنگ آهن و سویا باعث شده اقتصاد برزیل با رکودی روبه‌رو شود که در سه دهه گذشته بی‌سابقه بوده.

در سال ۲۰۱۵، تولید ناخالص ملی این کشور به میزان ۳.۸ درصد کاهش پیدا کرد که بدترین عملکرد سالانه‌اش از ۱۹۸۱ به این طرف بوده.

تورم در پایان سال به ۱۰.۷ درصد رسید که در ۱۲ سال گذشته بی‌سابقه بوده. در عین حال نرخ بیکاری در سال ۲۰۱۵ به ۹ درصد رسید و اقتصاددان‌ها پیشبینی می‌کنند که در ماه‌های آینده می‌تواند دورقمی هم بشود.

یکی از شکوه‌های اصلی معترضانی که به خیابان‌ها آمدند فساد گسترده‌ای است که سطوح بالای سیاست و تجارت برزیل را آلوده کرده.

از زمان به قدرت رسیدن حزب کارگران در سال ۲۰۰۳، برزیل شاهد چندین مورد فساد در میان سیاستمداران حزب حاکم و احزاب مخالف بوده. بزرگترین موارد فساد عبارتند از:

اتهامات فساد بسیار گسترده است و شامل سیاستمداران و تجار بزرگ می‌شود. ۲۵ نفر در ارتباط با رسوایی منسالائو در دادگاه محکوم شدند، از جمله:

در میان افراد مهمی که در رابطه با عملیات کار واش محکوم شده‌اند این نام‌ها به چشم می‌خورد:

دیلما روسف با فاصله کمی در انتخابات ریاست جمهوری اکتبر ۲۰۱۴ پیروز شد ولی حالا میزان رضایت عمومی از عملکردش به شدت کاهش پیدا کرده.

نتایج یک نظرسنجی که در فوریه منتشر شد نشان می‌دهد که تنها ۱۱ درصد پاسخ‌دهندگان در سطح کشور عقیده داشتند که عملکرد رئیس‌جمهور "خوب یا عالی" بوده.

خانم روسف در بین سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۱۰ رئیس هیات مدیره پتروبراس بود. خیلی از رقیبان او می‌گویند که او قطعا از فساد مالی خبر داشته.

اما او همیشه گفته که هیچ نقشی در این فساد نداشته و یک کمیسیون پارلمانی هم در اکتبر ۲۰۱۵ او را از هر گونه کار غیرقانونی تبرئه کرد.

با این حال، او متهم است که با دستکاری آمارهای اقتصادی، کسری بودجه فزاینده برزیل را مخفی کرده و مراحل مقدماتی استیضاح او هم طی شده.

خیلی از معترضانی که در ۱۳ مارس به خیابان آمده بودند، در شعارهایشان خواستار استیضاح او بودند و از او می‌خواستند استفعا دهد.

بازداشت کوتاه‌مدت راهنما و مشاور او یعنی لولا، رئیس‌جمهور سابق، باعث خدشه‌دار شدن بیش از پیش وجهه او شد.

آقای لولا، که از سال ۲۰۰۳ به مدت ۸ سال رئیس‌جمهور این کشور بود و از سیاستمداران محبوب این کشور محسوب می‌شد، در جریان عملیات کار واش برای مدت کوتاهی در روز چهارم مارس بازداشت شد.

بازجویی او مربوط به اتهام دریافت "مزایای نامشروع" از منابع مالی غیرقانونی مطرح در پرونده پتروبراس بود که شامل مسائلی چون تعمیر آپارتمان لوکس ساحلی او و مزرعه خانوادگی آقای لولا توسط یکی از شرکت‌هایی می‌شد که در این رسوایی مالی نقش داشتند.

اتهامی که دادستانی به آقای لولا وارد کرده پول‌شویی است و حالا باید منتظر ماند و دید که آیا قاضی سرجیو مورو این اتهام‌ها را وارد می‌داند یا نه.

خانم روسف پست رئیس دفتر رئیس‌جمهور را به آقای لولا پیشنهاد داده بود تا به این ترتیب او را از تحقیقات قاضی مورو مصون نگه دارد. بر اساس قوانین برزیل، اعضای کابینه را تنها در دیوان عالی می‌توان محاکمه کرد و قضات عادی توان محاکمه آن‌ها را ندارند.

اتفاقات اخیر افکار عمومی برزیل را دو دسته کرده. بعضی‌ها عقیده دارند که این اتهامات جنبه انتقام‌گیری سیاسی دارند و دیگران می‌گویند که کارهای خلافی که گفته می‌شود مرتکب شده حالا دارند گریبان او را می‌گیرند.

آقای لولا اخیرا اشاره کرده بود که شاید بار دیگر در انتخابات ۲۰۱۸ نامزد ریاست جمهوری شود که خود باعث افزایش حساسیت‌ها شده.

در هفته‌های گذشته، حامیان و مخالفان خانم روسف و آقای لولا در رقابت با یکدیگر دست به تجمع زده‌اند و عصبانیت در هر دو گروه دیده می‌شود.

حامیان حزب حاکم کارگران به دستاوردهای دولت‌های خانم روسف و آقای لولا اشاره می‌کنند، از جمله خارج کردن میلیون‌ها نفر از فقر و کاهش نابرابری در کشور.

آنها می‌گویند که پشت این اتهامات یک حرکت سیاسی وجود دارد که هدفش پایین کشیدن خانم روسف از قدرت و جلوگیری از شرکت آقای لولا در انتخابات ۲۰۱۸ است. به عقیده آنها وجود چنین تحقیقات گسترده‌ای نشان می‌دهد که این‌گونه جرایم در دولت روسف با مجازات روبه‌رو می‌شوند و دیگر کسی مانند دولت‌های قبلی آنها را پنهان نمی‌کند.

به گفته آنها همین که بعضی از افراد بلندمرتبه حزب کارگران در این پرونده محکوم شده‌اند خود گواه این است که کسی مصونیت قانونی ندارد.

اما مخالفان خانم روسف او را به سوء مدیریت اقتصادی متهم می‌کنند و می‌گویند دولت او شدیدا فاسد است. آنها می‌گویند که ۱۳ سال حکومت حزب کارگران آنها را خسته کرده و می‌خواهند خانه‌تکانی کنند.