تظاهرکنندگان برزیلی خواستار برکناری رئیس جمهوری شدند

پس از آنکه رئیس جمهوری برزیل حکم یک دادگاه در مورد غیرقانونی بودن انتصاب لوئیز لولا دا سیلوا، رئیس جمهوری سابق، به یک سمت مهم دولتی را نادیده گرفت، هزاران نفر در چند شهر برزیل دست به تظاهرات زدند.

تظاهرکنندگانی که خواستار کناره‌گیری دیلما روسف، رئیس جمهوری بودند، در خیابان‌های منتهی به کاخ ریاست جمهوری در برازیلیا، پایتخت، با ماموران پلیس ضد شورش و تظاهرکنندگان طرفدار دیلما روسف، رئیس جمهوری، درگیر شدند و پلیس برای متفرق کردن آنان، گاز اشک آور به کار برد.

با اعلام برگزاری مراسم تحلیف آقای دا سیلوا و رسمیت یافتن انتصاب او، در شهرهای ریو دو ژانیرو و سائوپولو نیز چند هزار تظاهرکننده به خیابان‌ها آمدند و خواستار برکناری رئیس جمهوری شدند. تظاهرکنندگان رئیس جمهوری را به تخلف از قوانین و حمایت از مجرمان متهم می‌کردند.

کوتاه مدتی پس از برگزاری مراسم تحلیف، قاضی یک دادگاه فدرال حکم داده بود که با توجه به تحقیقات قضایی در مورد ارتباط آقای دا سیلوا با یک پرونده فساد مالی، انتصاب او غیرقانونی است اما مقامات دولتی این حکم را فاقد اعتبار توصیف کردند و گفتند که طبق قوانین برزیل، اظهار نظر در مورد برکناری و پیگرد قانونی اعضای ارشد دولت در حوزه اختیارات دیوان عالی آن کشور است و دادگاه های عادی چنین صلاحیتی ندارند.

ژوزه ادواردو کاردوزو، دادستان کل برزیل و مشاور ارشد قضایی دولت، قاضی صادر کننده حکم علیه انتصاب آقای دا سیلوا را به دخالت دادن گرایش‌های سیاسی در تصمیم گیری قضایی متهم کرد. او گفت که این حکم معتبر نیست و او برای لغو آن تلاش خواهد کرد.

اوایل ماه مارس سال جاری، هیات تحقیق در مورد پرونده فساد مالی در شرکت نفتی پتروبراز اعلام کرد که در زمینه ارتباط لولا دا سیلوا با این پرونده نیز تحقیقاتی به جریان افتاده است. گفته شد که تحقیقات در مورد آقای دا سیلوا به پولشویی ارتباط دارد. خبر تحقیقات در مورد فساد مالی در شرکت پتروبراز، که یک شرکت نیمه دولتی است، در ماه مارس سال گذشته انتشار یافت و اعلام شد که بیش از پنجاه تن از مقامات برزیلی، که اکثر آنان از حزب حاکم "کارگران" بودند، به دریافت رشوه از این شرکت مظنون هستند.

حزب کارگران، که لولا دا سیلوا از جمله بنیانگذاران آن بوده، از سیزده سال پیش قدرت را در برزیل در دست داشته است و در گذشته از محبوبیت فراوانی در میان مردم برخوردار بود و هنوز هم حامیان فراوانی دارد. آقای دا سیلوا در سال ۲۰۰۳ به ریاست جمهوری انتخاب شد و در پایان دوره دوم ریاست جمهوری او در سال ۲۰۱۱، دیلما روسف، از همین حزب، به ریاست جمهوری انتخاب شد.

خانم روسف از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰ از اعضای هیات مدیره شرکت پتروبراز بود.

اگرچه مخالفان دیلما روسف او را متهم کرده‌اند که به منظور جلوگیری از پیگرد قانونی لوئیز لولا دا سیلوا او را به مقام ارشد دولتی منصوب کرده، اما برخی از ناظران می گویند با توجه به مشکلات سیاسی خانم روسف، این انتصاب بیشتر با هدف استفاده از تجربه و مهارت سیاسی آقای دا سیلوا صورت گرفته و جنبه حمایت شخصی نداشته است.

مخالفان رئیس جمهوری برزیل شخص او را نیز به تخلف مالی متهم کرده‌اند اما این اتهام به پرونده رشوه خواری شرکت پتروبراز ارتباطی ندارد. به گفته مخالفان، خانم روسف در زمان مبارزات انتخاباتی دوره دوم ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۴، به منظور تاثیرگذاری بر رای مردم، عمدا هزینه‌های دولتی را افزایش داد و به این ترتیب، قانون بودجه را زیر پا گذاشت. آنان خواستار استیضاح و برکناری رئیس جمهوری هستند. در حال حاضر، کمیته شصت و پنج نفری استیضاح در پارلمان به ریاست یکی از مخالفان رئیس جمهوری تشکیل شده و به موضوع تخلف خانم روسف رسیدگی می‌کند اما انتظار نمی‌رود مباحثات این کمیته به زودی به نتیجه برسد.

هم خانم روسف و هم آقای دا سیلوا تمامی اتهامات علیه خود را رد کرده و آنها را دارای انگیزه سیاسی دانسته‌اند.

آقای دا سیلوا در زمان تصدی ریاست جمهوری به ویژه در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در ایران، روابط نزدیک و دوستانه‌ای با جمهوری اسلامی داشت و در سال ۲۰۱۰، توافق نامه‌ای برای گسترش روابط اقتصادی و تجاری بین دو طرف امضا شد. این سند شامل همکاری‌های نفتی هم بود اما مقامات برزیلی اخبار مربوط به همکاری دو کشور در زمینه هسته‌ای را تکذیب کردند.

در ماه مه همان سال، لوئیز دا سیلوا و رجب طیب اردوغان، نخست وزیر وقت ترکیه، به تهران سفر کردند و در نشست مشترکی با محمود احمدی نژاد، طرحی را برای حل مساله هسته‌ای ایران ارائه دادند. این طرح، که شامل انتقال اورانیوم غنی شده ایران به ترکیه بود، مورد قبول کشورهای غربی قرار نگرفت و به نظر نمی‌‌رسید که در داخل نیز، از حمایت لازم و همه جانبه برخوردار باشد.

از زمان خاتمه دوره ریاست جمهوری لولا دا سیلوا، انتقادات مقامات برزیلی از مسایل حقوق بشری در جمهوری اسلامی باعث شده است که روابط دوجانبه گرمی سابق را نداشته باشد.